صدر عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء (التقرير الوثائقي للأعمال التنفيذية للمشروع) للأعوام من 1430 - 1434 هـ، أوضح ذلك لـ «الجزيرة» المستشار الإعلامي للمشروع المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، والذي اكد :

إن هذا التقرير يوثق أهم وأبرز الإنجازات خلال الفترة التي تلت اعتماد ميزانية المشروع بتخصيص المبلغ من وزارة المالية 1430هـ، على صعيد مختلف الأجهزة القضائية والوحدات الإدارية، مستشرفاً آفاق المستقبل في إطار محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة لتنفيذ المشروع الطموح.

وأشار البكران إلى أن التقرير قد تضمن تسعة محاور رئيسية لتنفيذ هذه الخطة، إضافة إلى الأهداف الفرعية المنبثقة منها.

ونوه البكران في تصريحه بالدعم السخي الذي يلقاه مرفق العدالة والقضاء من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله - ومن سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وبالمتابعة الحثيثة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي وفر الإمكانات المعينة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمشروع وفق أعلى المواصفات.

وأشار البكران إلى موجز الأعمال التنفيذية لمحاور المشروع التي تم الانتهاء منها، وهي على النحو الآتي:

أولاً: محور تطوير الهيكل التنظيمي الإداري للوزارة:

انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في تنفيذ ما يخصها من المشروع بادرت بوضع برنامج تطوير هيكلها الإداري في مقدمة أولوياتها قبل أن تشرع في التنفيذ التفصيلي لخططها التطويرية؛ ليتأتى من خلاله تصريف الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة لجعل المشروع واقعاً ملموساً.

ونتيجة لذلك، أعدت الوزارة دراسة تضمنت إحداث ثلاث وكالات رئيسة، هي: وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للحجز والتنفيذ، وإحداث ثلاث وكالات مساعدة، هي: وكالة الوزارة للإسناد القضائي، وكالة الوزارة لشؤون المحاكم، وكالة الوزارة لشؤون كتابات العدل ووكالة الوزارة للصلح والتحكيم.

وإضافة إلى ذلك، أحدثت الوزارة عدداً من الإدارات المساندة لإدارة دفة عملية التطوير، هي: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، الإدارة العامة للتعاون الدولي، الإدارة العامة لتدريب القضاة، إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدارة الجودة؛ للارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة لها، وإدارة الخدمة الاجتماعية للإشراف على مكاتب الصلح ومراكز الخدمة الاجتماعية بالمحاكم.

وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة بعد مضي ما يقارب أربعين عاماً من إنشائها بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 19-3-1432هـ.

ثانياً: محور الكوادر البشرية:

لم يقتصر نشاط الوزارة على تحديث وتطوير هيكلها الإداري، بل حرصت على إبراز أهمية وقيمة العنصر البشري في تطوير وتحديث مرفق العدالة، وذلك في محورين:

الأول: توفير الوظائف:

حيث زاد عدد القضاة بنسبة نمو 40 % كما قامت الوزارة بتعيين (337) كاتب عدل تلبية للاحتياجات المتزايدة تبعاً لكثرة المعاملات وتوسع المدن، وبنسبة نمو جاوزت (62 %).

وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتعيين عدد (5731) موظفاً وتثبيت (3460) موظفاً؛ ليصبح عدد الموظفين (19731) موظفاً، وبنسبة نمو جاوزت (64 %) على الوظائف المعتمدة لديها لعام 1433هـ، وهي (23545) وظيفة.

وإنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة قامت الوزارة بإعداد دراسة لتقدير الاحتياج من الوظائف النسائية، إذ بلغ الاحتياج من هذه الوظائف (2094) وظيفة موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية، استطاعت الوزارة أن تحصل على ما يزيد على 350 وظيفة نسائية للإفادة منها في مكاتب الخدمة النسائية بالمحاكم وفي مكاتب الإصلاح.

الثاني: تهيئة الكادر البشري:

ففي عام 1433-1434هـ يظهر التقرير نتائج الاتفاقيات التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية مع كثير من الجهات والمؤسسات التدريبية والتعليمة في المملكة للإسهام في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق رؤيتها وأهدافها العدلية، بتدريب منسوبيها لرفع قدراتهم، وتطوير أدائهم، وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة في مجال عملهم.

وقد نتج من تلك الاتفاقيات تدريب (36934) موظفاً هم جميع الموظفين العاملين في الدوائر الشرعية كافة وكُتاب العدل والموظفين الجدد وموظفي صحائف الدعوى ومحضري الخصوم والحجز والتنفيذ؛ ليصل الفارق في مجال تدريب منسوبي الوزارة ما بين الأعوام 1429 - 1434هـ إلى (35284) موظفاً، وبنسبة نمو تصل إلى ما يزيد على 2000 %.

ثالثاً: محور البيئة العدلية:

واجهت الوزارة في هذا المحور مشكلة كبرى، تمثلت في عدم توافر الأراضي في الكثير من مناطق المملكة، وفي حالة توافرها كانت لا تفي بالغرض المطلوب، إما لصغر المساحة أو لعدم مناسبة الموقع.

وإلى حين بدأت تتلاشى تلك العقبات بتوفير بعض الأراضي للمحاكم وكتابات العدل لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي، لكنها وضعت التصاميم المبدئية لعدد (81) مشروعاً لأبنية المحاكم وكتابات العدل موزعة على جميع أنحاء المملكة، وقامت بترسية عملية تصميم (20) مشروعاً لنماذج محاكم تتضمن عشرين مكتباً قضائياً، ويتوقع طرحها في منافسة عامة قريباً بإذن الله.

وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة بناء المحاكم وكتابات العدل، بتاريخ 19-8-1433هـ، طرحت الوزارة مناقصاتها، وتم ترسية بعضها، ووقعت مؤخراً عقداً للمباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال، شمل محاكم وكتابات عدل عدة، وسيعقبه قريباً - إن شاء الله - عقود عدة لبقية المباني.

وإضافة إلى ما سبق، أعدت الوزارة قاعدة بيانات تهدف إلى توفير معلومات إلكترونية لعناصر المشاريع كافة (برنامج توثيق أملاك الوزارة)؛ ما يساعد في دقة وسرعة اتخاذ القرارات وإعداد الخطط، ويضع في أيدي متخذ القرار أدوات النجاح.

رابعاً: محور التقنية العدلية:

حرصاً من الوزارة على تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي، عكفت وزارة العدل على إنفاذ مشروع متكامل يؤسس البنية التحتية التقنية، ويُدخل تقنيات حديثة لتنقل الوزارة إلى مرحلة متقدمة تتناسب مع الاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة، وتواكب التطور الذي يصيب المجتمع ويعيشه؛ ليتمكن الجهاز القضائي في أسلوب عمله وأدائه من أداء رسالته على أكمل وجه، فسارعت بإنشاء مركز معلومات يتيح لها تقديم خدماتها الحالية والمستقبلية بأحدث وأفضل ما توصلت إليه تقنية المعلومات لخدمة الوزارة والجهات التابعة لها، وقد ترتب على إنشاء مركز المعلومات ربط وتشغيل عدد (220) جهة تابعة للوزارة ومقار كُتاب العدل المكلفين ببعض الجهات الحكومية، كما تم ربط الوزارة والجهات التابعة لها بخدمة الهاتف الشبكي والتواصل الموحّد، وهو نظام متطور يسمح بإجراء المكالمات (الصوتية والمرئية) بين منسوبي الوزارة.

ونظراً لحساسية تداول البيانات وحفظ المعلومات قامت الوزارة بتوظيف عدد من التقنيات الحديثة لحماية أمن البيانات والمعلومات عبر المستويات كافة من أي اختراق أو قرصنة إلكترونية.

وقد حرصت الوزارة على تجهيز عدد من الصالات في بعض الجهات التابعة لها بشاشات كبيرة مع ميكروفونات وكاميرات مدمجة مع ملحقاتها لتشغيل بيئة اجتماعات فيديو متكاملة حسب المواصفات المعتمدة عالمياً. وقد تم ربط هذه الصالات مع بعضها بعضاً بسهولة تامة بشكل يتوافق مع أنظمة الهواتف الشبكية، ويتم بدء وإنهاء اجتماعات الفيديو باستخدام الهاتف الشبكي، ويستطيع أصحاب الفضيلة القضاة وكُتاب العدل ومسؤولو الوزارة إجراء اجتماعات مرئية في أي وقت؛ ما يختزل الزمن، وينهي مشكلة البُعد المكاني في وقت واحد.

وعلاوة على كل ما تقدم، أعدت الوزارة مركز التواصل الشبكي، وتجهيز البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لأكثر من (400) موقع ما بين محاكم وكتابات عدل وفروع بالتجهيزات التقنية الحديثة كافة، ودشنت الوزارة البوابة الإلكترونية الخارجية التي يوجد بها عدد من الخدمات الإلكترونية، تزيد على (120) خدمة، تتيح للمستفيدين الاطلاع عليها والإفادة منها، كما دشنت البوابة الإلكترونية الداخلية لتخدم منسوبي الوزارة.

خامساً: محور تحديث وتطوير الأنظمة:

عملت الوزارة على إطلاق عدد من المشاريع واللوائح المتعلّقة بتحديث وتطوير الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة، بما فيها تنظيم مراكز الصلح، ونظام التكاليف القضائية، ونظام التوثيق، ونظام زواج الصغيرات، ونظام هيئة المحامين، ونظام الخبراء، ونظام العقوبات البديلة، ولائحة أعوان القضاء، ولائحة اختيار القضاة، ولائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات. وجميع هذه المشروعات حالياً لدى الدوائر التنظيمية، إضافة إلى نظام قضاء التنفيذ الذي بدئ العمل به في 20-4-1434هـ.

سادساً: محور الثقافة العدلية:

انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهميّة نشر الثقافة العدلية، وتوفيرها وفق أعلى معايير الدقّة والشفافية لمختلف الفئات المعنيّة، صاغت الوزارة استراتيجية فاعلة لتعريف المواطن والمقيم بالإجراءات والأنظمة وقواعد التقاضي، وبالخدمات المقدمة للمراجعين من قِبل الوزارة، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بالحقوق والالتزامات العدلية التي ينبغي معرفتها وإدراكها، ونشرها بين المواطنين والوافدين؛ للوصول إلى حقوقهم، وللتمكن من واجباتهم ومسؤولياتهم، وبيان الرؤية الحضارية السامية للقضاء، وتوصيل الصورة الزاهية والحقيقية للوضع العدلي في المملكة، وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية.

وقد انتهجت الوزارة أساليب عدة في تفعيل استراتيجيتها الهادفة لنشر الثقافة العدلية؛ إذ بادرت بإصدار مجلة علمية محكَمة، هي «مجلة القضائية» بهدف عرض المشروعات والأطروحات والتجارب المتميزة في مجال تطوير إدارة مرفق القضاء، وتقوية العلاقة بين مرفق القضاء ومجالات المحاماة والتحكيم والخبرة.

وعلاوة على ذلك، أعدت الوزارة مُدوّنة الأحكام القضائيَّة بعد جمعها وترتيب مادتها التي وردت من المحاكم وإجراء اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وتهيئتها للطباعة والنشر.

ولم يقف جهد الوزارة عند هذا الحد، بل وثقت العلاقة بين القضاء والإعلام لتغطية شؤون العدالة بكفاءة ومهنية عالية، تخدم الصالح العام. وحرصت الوزارة أيضاً على التواصل مع شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة لإيصال الرسالة العدلية، وتكثيف اللقاءات بالوفود الرسمية والمنظمات الدولية. وبادرت كذلك بإعداد العديد من الاتفاقيات بينها وبين عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

سابعاً: محور البرامج العلمية والمعرفية:

حرصاً من الوزارة على أن ترقى بمنسوبيها إلى مستوى الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالمياً وصولاً إلى حافات العلوم والمعرفة، وضعت الوزارة خطة عمل هادفة نفذتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، ضمن جدول زمني حدد الملتقيات والندوات والجهات المسؤولة عن تنفيذ كل عمل، والوقت المحدد للتنفيذ في ضوء المؤشرات والنتائج المتوقعة، ومن ذلك: ملتقى قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، وملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، وملتقى تقنية المعلومات، وملتقى القضاء والإعلام، وندوة تسبيب الأحكام، والملتقى الأول لكتاب العدل، والملتقى الأول لقضاء التنفيذ.

ثامناً: محور هندسة الإجراءات:

قامت الوزارة بحوسبة الجهاز القضائي والإداري وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي لربط جميع المحاكم، وكتابات العدل، وفروع الوزارة؛ لتشمل (465) موقعاً في المملكة، ما بين محكمة وكتابة عدل، وقد تم تنفيذ (437) موقعاً منها، بما نسبته (93.98 %)، كما خصص منها لفروع الوزارة (16) موقعاً، تحققت جميعها بنسبة (100 %).

وقد حرصت الوزارة طوال مسيرتها على تطوير برامجها واستحداث برامج عدلية إلكترونية جديدة على نحو يتناسب مع المتغيرات الوطنية والدولية، وينسجم مع المعايير الدولية بما يضمن زيادة فعالية الجهاز القضائي وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المتقاضين.

من جهة أخرى انتهت الوزارة من خطة توثيق وهندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية، وكذلك هندسة إجراءات كتابات العدل.

كما انتهت من تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة عن بُعد، وأحدثت نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل؛ ما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء.

وبجانب ما تقدم، قامت الوزارة بإطلاق خدمات إلكترونية جديدة ومتنوعة على موقع الوزارة عبر شبكة الاتصالات الدولية «إنترنت»، أهمها تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني والنظام العقاري الإلكتروني.

تاسعاً: محور التواصل الدولي:

وفي هذا المحور خطت الوزارة خطوات هادفة، أبانت عن حرصها الشديد على أن تتجاوز العدالة السعودية في أطروحاتها وإجراءاتها النطاق المحلي إلى العالمية؛ لتعزيز الحضور الدولي للقضاء السعودي وإفادته من الخبرات والتجارب العالمية في الجوانب الإجرائية والإنشائية والتجهيزية والبنية التحتية، من ناحية، ومن ناحية أخرى إطلاع العالم على مسيرة التحديث والتطوير القضائي للمملكة.

وقد انتهجت الوزارة أساليب عدة في تفعيل استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي، والاستفادة من التجارب الأخرى؛ إذ بادرت بإحداث إدارة التعاون الدولي لبناء وتنمية العلاقات بينها وبين الوزارات ذات العلاقة بالعمل العدلي، وأقامت العديد من الزيارات والفعاليات الخارجية ذات الصلة بالشأن العدلي، وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات والحوارات الرسمية مع منظمات وهيئات دولية في قضايا حقوقية.

وأنهى المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران حديثه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في العمل والعطاء لإنجاز المراحل الأخرى من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.