الجزيرة - رويترز:

قال مسؤول بارز من الاتحاد الأوروبي إن منطقة اليورو تعتزم تخفيف إجراءات التقشف للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، ما يشير إلى تحول في السياسة كانت الولايات المتحدة تطالب به منذ فترة طويلة.

وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية لرويترز انهم يدعون إلى ما يتم عمله فعلا. ومن المتوقع أن تتركز محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة ومحافظي بنوكها المركزية الذين اجتمعوا مساء أول أمس الخميس على مسألة وتيرة التشديد النقدي على مستوى العالم.

ومن الموضوعات المقرر مناقشتها ما إذا كان يتعين وضع اهداف رقمية لخفض الدين والعجز، لما بعد عام 2016. لكن يبدو أن احراز تقدم باتجاه التوصل لاتفاق على خطة منسقة لخفض العجز للمتابعة على اتفاق 2010 الذي تم التوصل إليه في تورونتو سيكون صعبا.

وقال رين إنه عندما بدأت الاسواق في رفض إقراض بعض دول منطقة اليورو بسعر معقول في عام 2010 خوفاً من عدم قدرتها على السداد لم يكن أمام منطقة اليورو خيار سوى اجراء خفض حاد للاقتراض والانفاق.

وهبط عجز الموازنة المجمع لمنطقة اليورو إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من 4.2 بالمئة في 2011 ما دفع دول المنطقة وعددها 17 دولة إلى حالة ركود العام الماضي.

وهذا العام من المقرر خفض العجز في دول منطقة اليورو إلى 2.8 بالمئة ما سيمثل خفضه بأكثر من النصف من 6.3 بالمئة و6.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 و2010 على التوالي.

وقال رين «في المراحل الأولى من الأزمة كان من الضروري الحفاظ على مصداقية السياسة المالية في أوروبا لأن قوى السوق كان تشكك في ذلك بالتحديد.» وأضاف «لم يكن هناك خيار. اتخذت قرارات حاسمة.»

وتابع «الآن استعدنا المصداقية في الأجل القصير ويعطينا ذلك فرصة اتخاذ مسار مالي أقل حدة في الأجل المتوسط» مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الآن أكثر حدة في خفض العجز من أوروبا.