جدة - عبدالله الدماس:

قال مستثمر في قطاع السجاد والمفروشات بأن ضعف الأنظمة والرقابة ساهم في ايجاد التستر التجاري من قبل العمالة، وعلى الجهات المعنية إيجاد قوانين وأنظمة قوية واحترافية صارمة للحد من هذه الخروقات.

وقال صالح السريع لـ»الجزيرة»: في حال إيجاد هذه الأنظمة وإيقاع العقوبات ستنحصر نسب التستر وتنخفض تدريجياً حتى يتم القضاء على تلك المشكلة نهائيا.

وأضاف: الحملة التي قامت بها وزارة العمل بمشاركة الجوازات وبعض الجهات الحكومية الأخرى على العمالة المخالفة مؤخرا هي ظاهرة صحية وتساهم في تصحيح مسار نظام العمل والعمال لدينا, ولعل أمر خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بإعطاء مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة يمثل فرصة لكثير من الجهات والمنشآت لتصحيح أوضاع المخالفين لديها، حتى لا يكون هناك حجة بعد ذلك، على أن يكون ذلك التصحيح تدريجيا حتى لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد دفعة واحدة.

وفي جانب التوطين أكد السريع بأنه حتى يتم تحقيق التوطين في المملكة لابد من تفعيل العلاقة المشتركة وإيجاد الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص، حتى يتم تحقيق التوطين لخدمة الوطن والمواطن.

وحول قطع السجاد قال: المملكة أصبحت صانعة للمنتديات والمؤتمرات العالمية باعتبارها اكتسابا للمعرفة وتنويرا للاستفادة من أصحاب الخبرة من المشاركين ومن ثم تلخيص هذه المداولات والنقاشات الاقتصادية في توصيات يتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها واتخاذ التنظيمات والقرارات اللازمة.

وأكد فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع الأسعار: التاجر لا يتحمل السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بل هناك مسببات كثيرة وعديدة منها العرض والطلب الذي يشهده المنتج إضافة إلى عملية التوطين وارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الأيدي العاملة، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتج. ويجب على المستهلك أن يغير ثقافته الاستهلاكية والبحث عن السعر المناسب له في حالة تفاوت الأسعار.