** توجيهات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة بشأن توفير السكن للمواطنين من خلال تطوير مخططات المنح ومنحها للمواطن مع القرض، تؤكد أن والد الجميع - حفظه لله - يضع هموم أبنائه في قلبه النابض بحب شعبه، والتوجيه الكريم يحمل في تفاصيله انفراجاً كبيراً في قضية الإسكان.

** هذه القرارات الداعمة لوزارة الإسكان تُمثِّل دفعة قوية تجاه تفعيل دور الوزارة في قضية الإسكان التي باتت تُشكّل همّاً مشتركاً ودائماً لنحو 70% من السعوديين، والمليك - يحفظه الله - لم يبقِ عذراً للوزارة، فقد منحها صلاحيات واسعة سواء على مستوى امتلاك الأراضي أو تخطيطها وتطويرها وكذلك توزيعها، ولم يتبق إلا أن يكون الجهاز التنفيذي بالوزارة على قدر المسؤولية في تحقيق هذا التوجيه على أرض الواقع وبالسرعة التي يتمناها كل سعودي.

** أن يُمنح المواطن أرضاً وقرضاً، أفضل بكثير من أن ينتظر مشاريع الإسكان، فالمواطن سيكون حريصاً على بناء منزله بأسرع وقت وهو الأقدر على تدبير أمور البناء، ولعلي أختلف مع الذين يطالبون بأن تتولى شركات بناء المساكن، فتلك الشركات لن تكتفي بالربح المعقول وستعمل على استغلال الوضع بتحقيق أرباح طائلة، وقد يعيدنا ذلك إلى نفس المشكلة الحالية بأن القرض لا يكفي لبناء المنزل، فالأفضل أن يتولى المواطن بناء مسكنه ووفقاً لإمكانياته، وكل السعوديين قاموا ببناء منازلهم بأنفسهم وبعيداً عن طمع الشركات.

** التأثير المباشر والطبيعي للقرارات الأخيرة على أسعار العقار يُفترض أن يؤدي إلى انخفاضها بنسبة(40 - 50) بالمائة تقريباً في حال التزمت الوزارة بتنفيذ منح الأرض والقرض خلال أقل من عام كما ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الزميع، فإن تم ذلك فستكون الوزارة قد حققت بالفعل إنجازاً كبيراً، إلا أن البعض غير متفائل إن لم تُعلن الوزارة خططها بكل شفافية ووضوح من حيث المراحل وتاريخ الإنجاز، فعامل الوقت في قضية الإسكان مؤثر، فتعداد السكان في تزايد وأي تأخير في تطبيق القرارات يعني تعقيد المشكلة وصعوبة حلها.

** كذلك الشفافية والسرعة بإعلان معايير الاستحقاق والتي نتمنى أن لا تحرم أي مواطن من حقه المشروع في امتلاك مسكن، فحديث المهندس الزميع لجريدة الحياة بقوله: «إن المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية وصلوا إلى 2.3 مليون نسمة، ما يشير إلى أن جزءاً كبيراً منهم غير مستحق»، فيه تلمح عدم أحقية البعض، فكيف يكون هذا الحكم قبل أن تعلن الوزارة المعايير التي ستنظم عملية الاستحقاق والتوزيع؟.. فنتمنى ألا يكون همّ الوزارة خلق معايير تحريم الكثيرين، بل يفترض وضع معايير تصب في أن كل مواطن لا يمتلك سكناً ولم يستفد من الصندوق العقاري هو مستحق للسكن، فالهدف الأسمى لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أن يمتلك كل سعودي مسكناً في وطنه، فلا يجب أن تحيد الجهات التنفيذية عن تلك التوجيهات المباركة.