تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة منها المقروء والمسموع الورقي والإلكتروني كذلك بأخبار تعلن من صندوق التنمية العقاري عن أسماء أقر لها صندوق التنمية مبالغ مالية للظفر ببيت العمر وبناء مسكن يأوي المواطن السعودي هو وأسرته.

والسكن كما هو معروف حديث الساعة لما يعانيه المواطن السعودي من استقطاع جزء كبير من دخله الشهري لدفع الإيجار السنوي لأن الإحصائيات كما تشير وزارة التخطيط والإسكان أن أكثرية سكان المملكة يقطنون ويعيشون في سكن إيجار بينما النسبة البقية تمتلك منازل.. وهي نسبة تؤرق المهتمين وأصحاب الشأن والرأي والكتاب وكذلك رجال الدولة. والحلول لا زالت تدرس وقيد التنفيذ بين صندوق التنمية ووزارة الإسكان تارة وبين صندوق التنمية ووزارة الشؤن البلدية تارة أخرى من أجل القضاء على هذه المعضلة التي تراكمت على مدى سنوات. وهي حقيقة مرة يجب أن نقرها ونعترف بها لأن من أساسيات حلول المكشلة مهما كان حجمها ونوعها وعمقها لا بد من معرفة أسبابها أولا قبل الشروع في البحث عن حلول لها.

أصبحت الآن قضية تملك الأرض هي العقبة الأساسية التي تجابه المواطن لكي يتناسب ويتوافق مع التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقصود هنا هو القرض المقدم من الدولة حفظها الله للمواطن والذي بلغت قيمته نصف مليون ريال سعودي، فقد شرعت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري وكذلك وزارة الشؤن البلدية والقروية من أجل توزيع أراضي على المواطنين بشروط منها أن لا يكون المواطن قد تحصل على قطعة أرض في وقت سابق لكي لا تتكرر المنحة أي منحة الأرض مرة أخرى.

أقول: هذا الكلام بعيد كل البعد عن التسهيلات التي قدمتها الدولة وخاصة صندوق التنمية العقاري بأن للمواطن الحق في شراء المنزل المناسب بذلك المبلغ الموهوب من صندوق التنمية بشروط لا يتسع المقام لذكرها. إلا أن النقطة التي يجب دراستها وتحليلها وأنا على يقين تام أن لها مردودا جيدا على المواطن ألا وهي أولئك الذين حرموا انفسهم من أشياء كثيرة من أجل تملك أرض وهم في قوائم الانتظار ليعلن عن أسمائهم بالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري ليتسنى لهم امتلاك منزل العمر مقارنة بأولئك الذين لا يمتلكون أرضا ليقيموا عليها منزلهم المنتظر فقد يتأخر أولئك عن استقبال القرض والسبب هو عدم تملك أرض متسببين في حرمان من تأخر في التقديم ولكنه يمتلك أرض الآن ويضع يده عى خده منتظرا الإعلان عن اسمه ليبني منزل العمر ويعيش فيه هو وأطفاله وأسرته أليس أولئك أولى.

لذا وجب لزاما التأكد من امتلاك المواطن أرض ومنحه حقه من الصندوق بغض النظر عن قوائم الانتظار لمواطنين أعلن عن أسمائهم وقد تأخروا في استلام مستحقاتهم من الصندوق مما يتطلب إيجاد حل لهذه المعضلة التي أعاقت وتعقدت وطال أمدها وأصبحت هاجسا لكثير من المواطنين الذين كما ذكرت يمتلكون أراضي دفعوا فيها دم قلوبهم من خلال حرمانهم من أبسط الأشياء الحياتية لتوفير مبلغ تلك الأرض في وقت أصبح فيها سعر الأراضي فوق إمكانية وقدرة المواطن السعودي.