لكسمبورغ - واس:

قام وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له أمس الاول بزيارة إلى: محكمة العدل الأوروبية بلكسمبورغ التي تمثل رأس هرم قضاء الاتحاد الأوربي، وذلك في إطار زيارته لعدد من دول الاتحاد الأوروبي ضمن وفد رفيع المستوى يضم قضاة وحقوقيين وأكاديميين في إطار محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء لاستطلاع التجارب الإجرائية دولياً وإعطاء الصورة الذهنية الصحيحة للعدالة الشرعية للمملكة العربية السعودية التي تأسست على تحكيم الشريعة الإسلامية وفتح العديد من الحوارات والمناقشات مع قادة العدالة والحقوق والرأي في الاتحاد الأوربي.

وفي مستهل الزيارة قام وزير العدل بجولة في أروقة محكمة العدل الأوربية شملت قاعة المرافعات الرئيسية، وقاعة الاجتماعات، وقاعة القضاة، ومكتبة المحكمة، واستمع إلى شرح من مدير عام البنى التحتية السيد سشافن عن سير العمل في المحكمة والإجراءات فيها. بعد ذلك عقد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ورئيس محكمة العدل الأوروبية فاسيليوسسكورس ومساعديه والمدعي العام اجتماعًا ثنائيًّا، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأحدث المفاهيم الإجرائية في شؤون العدالة.

وأوضح رئيس محكمة العدل الأوروبية في تصريح صحفي أنه تم مناقشة اختصاصات المحكمة وتكوينها وطبيعة الأعمال المعروضة أمامها، كما تم مناقشة طبيعة العمل فيها، والحوار في العديد من الجوانب الإجرائية.

وأبان وزير العدل في تصريح صحفي عقب الاجتماع أنه استطلع إجراءات المحكمة والأنظمة التي تحكمها، واختصاصاتها، وأضاف اطلعنا على أسلوب العمل وتدارسنا بعض الجوانب الإجرائية في العمل العدلي، واستمعنا إلى شرحهم للمبادئ القضائية التي تسير عليها المحكمة في التفسير القضائي للنصوص النظامية، ومدى استطاعة قضاة المحكمة تجاوز تنوع المدارس القضائية لديهم، وجرى حول هذا نقاش مستفيض، وبينا لهم وجهة نظرنا في العديد من الموضوعات المثارة.

كما قام وزير العدل والوفد المرافق بزيارة لمجلس النواب بلكسمبورغ حيث عقد اجتماعًا مع رئيس المجلس ليورنتموسار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل فيصل بن حسن طراد.

وأطلع معالي وزير العدل رئيس المجلس على التحديثات الإجرائية والتطويرية في قضاء المملكة ومنها توسيع قاعدة التخصص النوعي في المحاكم مشيرًا إلى أن هناك محاكم عامة وجزائية وتجارية وأحوال شخصية وعمّالية، مع إمكانية زيادتها عند الحاجة، كما تم إيجاد محكمة عليا مستقلة بعد فصلها عن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، مبيناً أن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية وإنما تقيم الأداء الفني للعمل والاطمئنان على حسن سير الإجراءات وانتظام العمل وفق القياسات المطلوبة لدى التفتيش القضائي، مع قيام التفتيش بإسناد القضاء بالإرشادات والنصائح المعينة على جودة الإنجاز وسرعته دون الدخول في الجوانب الموضوعية للعمل القضائي، وبين أن هذا ينحصر تحديداً في اختصاص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية والمحكمة العليا كدرجة تقاض ثالثة ملزمة في بعض القضايا الجنائية المسماة في النظام، وكجهة إشراف وتعقيب قضائي في عموم القضايا وذلك عند الطعن أمامها، وكان رئيس مجلس النواب تباحث مع معالي وزير العدل في العديد من الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.

كما أضاف معاليه أن القضاء في المملكة خطى خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني حيث تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية، مستعرضاً في حديثه الجوانب التقنية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدمات العدالة عبر بوابتها الإلكترونية. وأفاد أن الوزارة تعمل على إستراتيجية الحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية ونجد كل من التقينا به خاصة من الحقوقيين يناقش هذه الإشكالية العالمية. وقال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في إيضاحه التالي للقاء ان الوزارة نتهجت في هذا خيار تفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وهي الصلح والتحكيم، موضحاً صدور تنظيم مركز المصالحة الذي أتاح للوزارة إيجاد قاعدة مؤسسية للانطلاق نحو تعزيز هذا الخيار الشرعي بدعم حكومي كبير، مع تأكيد أهمية أن يعتمد القضاء وثيقة الصلح حتى لا تنطوي على ممارسة مخلة بقواعد العدالة إذ من مهمة القضاء حماية الأفراد والمؤسسات من أي ممارسة قد تدخل في حيز الإجحاف أو ممارسة الضغوط تجاه أي من أطراف القضية أو إعطاء معلومات غير صحيحة من شأنها حمل أي منهم على خيار الصلح.

وأضاف معاليه قائلاً إن الخيار الثاني وهو المتعلق بالتحكيم مهم كذلك ولأهميته جرى تعديل نظام التحكيم بنظام جديد وهو ما فتح المجال لهذا الخيار الشرعي بشكل أوسع وأرحب متلافياً بعض الثغرات في النظام الأول. وتابع الدكتور العيسى : التحكيم خيار إسلامي مهم يعبر في توصيفه الشرعي والنظامي عن الإرادة الحرة في اختيار ناظري القضية تحكيماً، ويحافظ على خصوصيتها وسريتها في دائرة ضيقة، ويتجاوز طول الإجراءات المعتادة في جميع أنظمة السلطة القضائية وإجراءات مرافعاتها في عموم الدول وهو ما يؤكده الحقوقيون كافة.