الجزيرة - سلطان المواش:

ثمة ملاحظة نبتدر بها، وهي أن بعض الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل.. قد تعاني بين آنٍ وآخر من التشققات الخطيرة، والانخفاضات والحفر، وتهشم الأرصفة، وكلها مستجدات على الطرق التي صُرفت فيها الأموال الطائلة، يُمكن أن تستنزف المزيد من الأموال العامة، وقد تُعجل بإنهاء العمر الافتراضي لهذه المرافق الخدمية قبل أن تُؤتي ثمارها الاقتصادية والخدمية والتنموية.

ووفقاً لتلك الملاحظة.. ترتفع علامات الاستفهام حول الخطط الإستراتيجية طويلة المدى بشأن صيانة هذه الطرق، باعتبارها جزءاً من البنى التحتية للنهضة التنموية في المملكة.

لكن وزارة النقل، وفقاً لـ (عبد العزيز الصميت) مدير عام الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة النقل لديها بالفعل هذه الخطط حيث يُوجد لدى الوزارة (80) عقداً لضمان استمرارية أعمال الصيانة على الطرق دون انقطاع، وتشمل تنفيذ أعمال النظافة الدورية والإصلاحات الروتينية لكافة عناصر الطرق ومنشآتها وتنفيذ عوامل السلامة اللازمة، كما يتم تكليف مقاولي الصيانة بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية اللازمة حسب احتياجات الطرق الفعلية، وحسب ما يعتمد لها سنوياً بالميزانية لضمان المحافظة عليها وتحسينها والرفع من مستواها.

غير أن هموم الوزارة.. تمتد إلى طرق شريانية داخل بؤرة الكثافة المرورية في العاصمة الرياض، فطريق الملك فهد بالرياض، مثلاً، يُعاني من مخارج الطوارئ، كما يُعاني عدم الصيانة بسبب الزحام الكثيف بالسيارات صباح مساء، غير أن الصميت يعطي فكرة أشمل عن الطريق توضيحاً لوضعه: «طريق الملك فهد يبدأ من ميدان الجزائر عند تقاطعه مع الطريق الدائري الجنوبي.. وينتهي بتقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي (ميدان الرباط) بطول (25) كلم، منه جزء بطول (15) كلم تحت إشراف وزارة النقل، أما الجزء الواقع بين تقاطع السويدي وتقاطع الوشم، فيتبع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بطول (5) كم، وكذلك الجزء الواقع من تقاطعه مع طريق مكة المكرمة (ميدان القاهرة) إلى طريق العروبة بطول خمسة كيلومترات فيتبع لأمانة منطقة الرياض، وبشكل عام فإن الطريق مزود بطرق الخدمة، بالإضافة إلى المداخل والمخارج على الطريق وهي تفي بالحاجة، وقد قامت الأمانة والوزارة بتنفيذ لوحات إلكترونية مرتبطة بغرف تحكم إلكترونية لتوعية مستخدمي الطريق بالحالة المرورية على الطريق وخصوصاً أثناء هطول الأمطار لتأمين السلامة لمستخدميه وتجنيبهم المرور في الأنفاق في حالة تجمع المياه بها، وهناك صيانة دورية مستمرة من قبل الوزارة وكذلك الأمانة، حيث تتم أعمال الصيانة في أوقات لا يُوجد فيها كثافة مرورية».

الصميت كشف أيضاً أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض ووزارة الشئون البلدية والقروية لإيجاد طرق بديلة ومنها ما نفذته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وافتتح مؤخراً، وهو امتداد طريق أبوبكرالصديق وامتداد طريق العروبة وغيرها من المحاور، كما أن النقل العام سوف يخفض من الازدحام في مدينة الرياض بصفه عامة عندما يتم الانتهاء منه.

أما طريق ديراب المار بجانب مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض إلى المزاحمية، فهو من الطرق المنفذة قديماً وفقا لما أشار إليه الصميت: «سبق للوزارة أن درست وضع الطريق وقامت بتوسعته وازدواجه وهو الآن بعرض ثلاثة مسارات لكل اتجاه، وهي وضعية كافية لخدمة الحركة المرورية في المنطقة»، مضيفاً بأن طريق الرياض - الطائف السريع رقم (40) أصبح الطريق الرئيس في نقل الحركة المرورية من الرياض باتجاه المنطقة الغربية، ويتم حالياً دراسة إمكانية إنارة الطريق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مداخل الرياض.. تطوير مستمر

ومع ضرورات الاهتمام بالطرق الشريانية، بل والطرق الداخلية في مدينة الرياض، تتصاعد أيضاً أهمية المداخل للعاصمة بزخمها في كل المجالات، حيث يشير الصميت إلى أن الوزارة تولي مع الجهات ذات العلاقة اهتماماً كبيراً بتحسين مداخل مدينة الرياض وتطويرها: «تم عمل الإنارة على كافة المداخل من جهة الخرج من تقاطع مخرج (12) على طريق الخرج وحتى التقائه بطريق الدائري الجنوبي عند تقاطع مخرج 18 بطول 25 كلم، كما تم إنارة طريق الرياض - الخرج القديم بطول 15 كلم، كما تم اعتماد استكمال إنارته حتى نقطة التفتيش بهيت بطول (12) كلم في ميزانية الوزارة لهذا العام 1434/1435هـ وطرح في المنافسة العامة، كما سبق للوزارة أن قامت بإنارة نزلة القدية على طريق الرياض - الطائف السريع بطول (3.5) كلم، كما تم إنارة معظم الطريق من حي السفارات حتى ما بعد الجسر المعلق، وتم اعتماد استكمال الإنارة للطريق بطول (22) كلم في ميزانية الوزارة للعام الماضي وهذا العام».

أما فيما يتعلق بفرض أوقات محددة لحركة الشاحنات على مدخل الرياض والطرق الرئيسة فهذا - بحسب الصميت - من اختصاص مرور الرياض.

الأحجار على البال

وفيما يتعلق بالصخور المتساقطة على طرق العقبات، وكل ما يتعلق بنظافتها، فقد حرصت الوزارة على وجود فرق خاصة لأداء هذه المهام، وزودت عقود الصيانة الواقعة في هذه المناطق بفرق ومعدات إضافية تنحصر مسئوليتها في تنظيف أسطح الطرق من الصخور المتساقطة وسرعة التعامل معها، ويتم حماية الميول وتكسيتها بالخرسانة المسلحة وتهذيب القطعيات الجبلية وتثبيت الصخور المفككة حسب ما تقتضيه الحاجة وإمكانيات العمل.

أما الجسور المنفذة التابعة للوزارة فيوجد عليها حمايات جانبية، وكانت الوزارة سابقاً تعتمد الدرابزينات المعدنية على أطراف الجسور لأنها أخف وزناً على الجسور وأفضليتها من الناحية الجمالية، وهذا هو المعتمد عالمياً، وحالياً يتم الأخذ بتنفيذ الحواجز الخرسانية بالاعتبار عند تصميم التقاطعات مع العلم أن أغلب الحوادث التي تقع على الطرق تكون بسبب عدم التزام قائدي المركبات بأنظمة السلامة والمرور وفقاً لحديث الصميت.

وحسب ما هو متبع.. يكون عرض المسارات على الجسور بنفس عرض المسارات على الطرق السريعة، ويتم تنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والجسور دائماً استناداً إلى المواصفات المتبعة في معظم الدول المتقدمة.

وحرصاً على سلامة المنشآت والمستخدمين.. تُوجد موازين على كافة الطرق السريعة لفحص أوزان حمولات الشاحنات وفق النظام، ويتم تطبيق الغرامات على أي شاحنة تزيد حمولتها عما هو محدد في النظام وهناك تنسيق مع أمن الطرق وكذلك الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن.

60 ألف كيلومتر مسفلتة

أكثر من ستين ألف كيلومتر.. هي شبكة الطرق المسفلتة في المملكة، وهناك مائة وثلاثون ألف كلم تُشكّل شبكة الطرق الترابية والممهدة، ومع ذلك هناك حاجة مستمرة لمشاريع الطرق، وهناك رغبة مُلحة في استكمال تلك المشاريع الكبيرة بأسرع وقت ممكن.

لكن، ومع كل الجهود المبذولة، يحدث التأخير في تنفيذ بعض تلك المشاريع: «هناك عوائق قد تعترضها، منها عوائق الخدمات: كهرباء، اتصالات، مياه، صرف صحي، أنابيب غاز ومواد بترولية».. يقول (الصميت)، مضيفاً أن هناك أيضاً عوائق الممتلكات واعتراضات المواطنين على مسارات الطرق، وأنه يتم تطبيق النظام على المقاولين بإيقاع غرامات التأخير إذا كان سبب التاخير يعود لهم وكذلك سحب المشاريع، وقد تم سحب عدد من المشاريع وطرح الأعمال المتبقية في منافسات عامة وترسيتها على مقاولين آخرين وتنفيذها على حساب المقاول المسحوب منه المشروع.

وفيما يتعلق بطريق حوطة بني تميم - الحائر، يقول الصميت: «تنفيذ هذا الطريق يتم على مراحل مختلفة، وحسب ما اعتمد بميزانيات الوزارة، وهناك أجزاء تم سفلتتها وأجزاء أخرى تحت التنفيذ، وسيتم الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة».

51 مليار ريال لطرق تحت التنفيذ

يبلغ عدد مشاريع الطرق التي تحت التنفيذ حتى نهاية العام المالي 433/1434هـ(623) مشروعاً وتبلغ تكاليفها أكثر من واحد وخمسين مليار ريال.. وبعد انتهاء المقاول من أي طريق وتسليمه للوزارة فإنه ملزم بأعمال الصيانة على حسابه لمدة سنة حسب العقد المبرم معه.

نحو تدارك الزحام

وسعياً من الوزارة لتخفيف الزحام في العاصمة، قامت بإعداد خطط لتخفيف ذلك الزحام، حيث قامت بتطوير وتحسين بعض التقاطعات على الطريق الدائري لتصبح تقاطعات حرة الحركة مثل تقاطع رقم (10)، ورقم (15)، ورقم (16) على الطريق الدائري الشرقي، وكذلك تقاطع رقم (5)، ورقم (7)، ورقم (6) على الطريق الدائري الشمالي.

النقل العام والقطار

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة النقل، تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدراسة العروض المالية للنقل العام تمهيداً لترسية المشروع، وسوف يُعلن عن ذلك قريباً بحسب الصميت، لكنه شدد على أن خدمة النقل العام داخل المدن هي لجميع فئات المجتمع، وليس هناك تمييز أو تحيُّز: «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وضعت خطة شاملة للنقل العام شملت جميع أحياء مدينة الرياض والتي صدر بشأنها الموافقة من مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض وتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذه بإدارة الهيئة، وتشمل هذه الخدمة بوسائطها المتعددة كل مدينة الرياض ووجهاتها الأربع، وهناك ستة مسارات للقطارات الكهربائية، وأربعة مسارات للحافلات السريعة مع حافلات تغذية من داخل الأحياء إلى تلك المسارات لتغذيتها، مع إنشاء محطات موزعة على الشبكة لخدمة جميع الأحياء والمواطنين في مدينة الرياض».

دائري ثانٍ.. وثالث

وعلى صعيد الطرق الدائرية حول مدينة الرياض.. تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ أجزاء من الطريق الدائري الثاني ودراسة تنفيذ الطريق الدائري الثالث بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

الجدير بالذكر أن مشاريع الطرق والجسور كافة، التابعة لوزارة النقل، يتم التعاقد على تنفيذها حسب نظام المنافسات الحكومية، والغالبية العظمى من المشاريع يقوم بتنفيذها شركات سعودية.