في كل عام تُناقش قضية الإغراق وتحديات الصناعات الوطنية بكافة قطاعاتها، خصوصاً قطاع البتروكيماويات.. الإغراق ظاهرة عالمية تحدث بين فترة وأخرى، وأحياناً تستمر لفترة طويلة تتخللها مشكلات قانونية لكن ما هو تعريف الإغراق؟.. ببساطة هو أن تقوم شركة ببيع منتجها في دولة أخرى بسعر أقل من نفس المنتج المصنَّع محليّاً، أو بسعر يقل عن تكلفة إنتاج المنتج (السلعة).. والإغراق له عدة صور كثيرة منها الإغراق القصير الأجل Short- term Dumping والإغراق الدائم Permanent Dumping، والصورة الثالثة وهي الإغراق الوقتي وهو التخلص من منتج أو سلعة وذلك لعدة أسباب. إن ممارسة الإغراق وبأي صورة تُعتبر منافية ومخالفة لاتفاقية GATT الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتي تهدف إلى تنظيم الممارسات التجارية بين الدول وترسيخ القواعد والمبادئ السليمة لتطوير وازدهار التجارة العالمية.. وهنا أود أن أورد مثالاً لعملية إغراق تقوم شركة ما ببيع سلعة معينة في سوق دولة ما وبمبلغ 500 ريال - للطن علماً أن هذا المنتج يُباع عن طريق منتج محلي، ويُباع في السوق المحلي بسعر أعلى من المستورد، أو يقوم المصدر ببيع منتجه بسعر أقل من تكلفة الإنتاج.. هناك إجراءات مطولة لإثبات عملية الإغراق ربما تستغرق سنة أو أطول من ذلك.. وعملية الإثبات تعني أن المصدّر عليه أن يسمح لفريق العمل الأجنبي بفتح الدفاتر المحاسبية وتفاصيل الإنتاج. الدولة المتضررة والدول التي تحمي صناعتها هي التي تعلن الإغراق بين الحين والأخرى.. هناك دول كثيرة تفرض رسوم إغراق تصل إلى 30%.. إن قضايا الإغراق على صناعتنا الوطنية أمرٌ غير محبب، وفي أحيان كثيرة تكون قضايا غير واقعية ولا أساس لها، وعلى الوزارة المعنية إنشاء جهاز كفء فني وقانوني لمكافحة الإغراق ضد المنتجين.. وعلى المنتجين تعريف موظفيهم بماهية الإغراق وعقد الدورات لذلك.