الشراكة بين صغار المستثمرين في المدارس الأهلية والتحول للنظام المؤسسي لتكوين كيانات تعليمية كبرى يساعد على تقديم خدمة أفضل، بل هو الحل لمواجهة حالة الضعف والترهل في قطاع التعليم الأهلي، فبلادنا تحتاج إلى النظر في قضايا التعليم الخاص، الذي أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على أولياء الأمور، الأمر الذي أدى إلى خروج التعليم الأهلي عن دوره الوطني نتيجة سيطرة مفهوم جني الأرباح، وصار مشروعاً يراه البعض بأنه ربحي بحت، كما يحدث في المدارس العالمية التي أصبحت مقاولة في الباطن بين المواطن السعودي والمقيم على حساب التعليم، دون ضوابط في المناهج والمعلمين المتخصصين.

المدارس الأهلية تعمل على استنزاف الأموال والموارد التي يحصل عليها ولي الأمر العادي من دخله السنوي، ولا ندري ما حققت هذه المدارس، هل حققت النقلة المأمولة في مسيرة التعليم؟ وهل هو مشروع يقدم خدمة للتعليم؟ وظاهرة حضارية جيدة مفيدة للمجتمع، ويخلق روح المنافسة بينه وبين التعليم الحكومي، ويلعب دوراً كبيراً في رفده، وتطوير مسيرة التعليم إضافة إلى خلق حالة منافسة مستمرة بين المدارس الأهلية.

التحايل على الأنظمة يعتبر هدفاً لبعض المدارس الأهلية، فمثلاً هناك مدارس تقول إنها تدرس اللغة الإنجليزية ولا توفر مناهج ولا معلمين مؤهلين، وكثيراً منها في مبان مستأجرة، وتشكو من نقص في معايير السلامة، فمن غير المعقول أن تتنافس المدارس الخاصة في رفع الأسعار، وفي الوقت نفسه لا يقدمون تعليماً يوازي ما يتقاضوه من المواطنين، لماذا لا تكون هناك قوانين، لجعل التعليم هو الأساس، الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل الجهات المختصة، لتحديد رسوم المدارس الخاصة، والمرجعية التي تستند عليها المدارس في تسعير رسومها.

حملات التفتيش كشفت أن أغلب المدارس الأهلية العاملة في بلدنا مخالفة لنظام الدولة، وبالتالي أصبح المتضرر المواطن العاطل عن العمل، والمقيم الذي أرسل أبناءه وبرسوم مضاعفة، فبعض المدارس الأهلية أغلقت أبوابها أو منحت طلابها إجازة لمدة أسبوع، لأنها للأسف تشغل مخالفين لا علاقة لهم بالتعليم، كان الأولى أن تطلب وزارة التربية والتعليم شهادات وخبرات أي معلم كان مواطن آو مقيم، وان تشترط على المدارس الأهلية توظيف السعودي أولاً حال توافر ذلك.

لعل من أعظم مشكلات المدارس الأهلية هذه الأيام موضوع السعودة، ومن أولوياتنا سعودة العقول وفقاً لمعايير الجودة ومتطلبات التنمية، فموضوع السعودة في المدارس الأهلية أمر ضروري لابد منه، لكي نرتقي إلى الأفضل، كما نطالب بتأهيل المعلمين والمعلمات غير السعوديين في المدارس الأهلية، ومراقبة أدائهم، وأن يتم استبدالهم بالمواطنين في حالة توفر الكوادر والكفاءات الوطنية.

صندوق الموارد البشرية يتحمل جزءاً كبيراً من رواتب المعلمين، والجزء الآخر تتحمله وزارة التربية والتعليم في شكل إعانات سنوية للمدارس الأهلية فرفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية أصبح لزاماً على المدارس الأهلية لكن ما نرى هو العكس بل وصار ذريعة للتحايل على المواطنين لرفع الرسوم الدراسية من قبل المدارس الأهلية رغم أنهم لم يقدموا شيئاً يذكر للدارسين.

القرار الملكي واضح برفع رواتب المعلمين والمعلمات بما لا يقل عن 5000 ريال.. فأغلب المدارس الأهلية زادت الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات بحجة زيادة الرواتب، لذا يفترض من وزارة التربية والتعليم ضرورة ردع المتاجرين في قطاع التعليم، وإعادة فحص كل المدارس الأهلية بلا استثناء، ومراجعة شروطها المالية ومدى توافقها مع الخدمات التربوية، والبحث عن المبررات التي جعلتها تزيد رسوم الدراسة المفاجئة التي فرضت على المواطن دون سابق إنذار.