تفاعلاً مع ما كتبه أحد الأخوة لوجهات نظر بتاريخ 26-5-1434هـ مشيداً بمجلس الشورى وكيف أنه بدأ يخطف الأضواء في الداخل والخارج ويخطف الاهتمام بوسائل الإعلام التي تغطي أخباره وما يدور بداخله من مناقشات ومشاريع قرارات بما يؤكد الدور الرائد والفاعل للمجلس في بناء نهضة الوطن.. إلخ.. وبصفة أن المجلس لا يختلف في منهجه عن العمل البرلماني باعتباره يمارس الدور الرقابي والتشريعي وفقاً لمعالي رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ فهذا يعني أن المجلس مهيئاً لأن يتبنى العديد من مشروعات القرارات المتعلقة بالشأن العام ومنها:

1- مشروع لمكافحة البطالة عن طريق أربع وسائل أولها تحفيز التقاعد عند خدمة 30 سنة ويكون التحفيز بصرف الراتب كاملاً وصرف مكافأة نهاية خدمة مجدية لتحسين وضع المتقاعد، والوسيلة الثانية فتح المجال أمام الشباب للانخراط في قطاع الأمن لتشكيل قوة أمن لا يقل عدد أفرادها في كل منطقة عن 50 ألف فرد، والوسيلة الثالثة إلزام كافة الجهات الحكومية والبنوك والشركات الخدمية بفتح فروع لها في كافة المدن والمحافظات تحتوي على أقسام للرجال والنساء والوسيلة الرابعة دخول الدولة في شراكة لإنشاء مصانع كبيرة على غرار الجبيل وينبع وتشمل مختلف المناطق.

2- مشروع لمكافحة الغلاء بإنشاء جمعيات تعاونية متعددة الأغراض في كل المدن والمحافظات تشارك الدولة في إنشائها ودعمها وتكون مهمتها البيع بأسعار قريبة من سعر التكلفة وبهامش ربح بسيط يؤدي إلى خفض الأسعار وثباتها ويقضي على تلاعب التجار واحتكارهم للسوق ويضطرهم إلى النزول بأسعارهم مجاراة لأسعار الجمعيات المنافسة.

3- مشروع لمعالجة مشكلة السكن وكثرة التذمر من طول فترة الانتظار للحصول على القرض ويتمثل المشروع في صرف بدل سكن لكل مواطن لحين حصوله على القرض ومرور سنتين على ذلك ويتراوح البدل بين 20 - 30 ألف حسب فئة المدينة أو المحافظة.

4- مشروع لمعالجة مشكلة شح الأراضي وغلاء أسعارها ويقضي المشروع بتوسيع النطاق العمراني للأمانات والبلديات بما يمكنها من القيام بعمليات تخطيط واسعة النطاق حتى لو اقتضى الأمر إنشاء مدن جديدة بجوار المدن الحالية.

5- مشروع لمعالجة مشكلة الحوادث يقضي بازدواجية الطرق واحاطتها بالسياجات.

6- تبني مشروع بتطبيق الحزام الصحي عن طريق إنشاء المدن الصحية والمستشفيات التخصصية على مستوى المناطق ويقضي بتعدد الإدارات الصحية على غرار التعدد المتبع في إدارات التربية والتعليم الذي أثبت فاعليته في إدارة العملية التعليمية وجنبها سلبيات الإدارة المركزية.

7- تبني مشروع لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف عن طريق تقنين زراعة الأعلاف ووقف زراعة المزيد من أشجار النخيل وزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر في تغذية المدن والمحافظات وللمشروعات بقية.