تحدثنا في المقالين الماضيين عن تسيب قلة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وعن عدم اكتراثهم باللوائح المنظمة لعملهم، دون أن يحاسبهم أحد. هذا، مع أن اللائحة تجبر الأستاذ الجاد على الالتزام باللائحة بحذافيرها، فعندما يتعلق الأمر بحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، لا يسمح لعضو هيئة التدريس المشاركة إلا بشروط كثيرة، إذ يجب: «أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية، وأن: «تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة»، وأن: «تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة، وماذا بعد من شروط يجب على الأستاذ الجاد الالتزام بها؟!.

تجبر اللائحة الأستاذ الجاد، والذي يشارك في مؤتمر، أو ندوة علمية على أن يقدم: «تقريراً عن المؤتمر، أو الندوة التي شارك فيها»، وهنا نتساءل كيف يسمح للأستاذ المتسيب، أن يسيح في أرض الله الواسعة، ليشارك في المحاضرات والندوات، والاحتفالات، ويسجل البرامج التلفزيونية التي يحصل من خلالها على أجور باهظة، وكل هذا ربما في غير تخصصه الأصلي، وفي ذات الوقت يجبر الأستاذ الجاد على الالتزام باللائحة حرفيا، فهل هذه المخالفات هي كل ما في الأمر؟!.

لا إن هؤلاء المتسيبين لا يخالفون القواعد المنظمة لعمل عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية وحسب، بل يخالفون قانون الخدمة المدنية، والذي ينص صراحة على عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة، وأي عمل آخر بأجر، لما لهذا من تأثير على أداء العمل الأصلي، وهؤلاء الأساتذة المتسيبون يجنون المبالغ الطائلة، وبالأصفر الرنان من القنوات الفضائية، ومن منظمي الندوات المحلية، والدولية.هذا، إضافة إلى تغيبهم الدائم عن طلابهم في الجامعة، وقد حدثني بعض طلاب هؤلاء الأساتذة عما لا يمكن تصديقه، فأحيانا لا يحضر الأستاذ إلا بضع مرات في الفصل الدراسي، وإذا حضر فإنه مشتت الذهن، وقد يجمع طلاب الشعب المختلفة للمادة الواحدة في قاعة واحدة، أي أنه، وبدلا من أن يحاضر في عدة قاعات، في أوقات مختلفة، فإنه يحاضر على الجميع في قاعة واحدة، وبوقت واحد!، وكل هذا يجري أمام أعين المسؤولين، ولذا فإننا نأمل بوقفة حازمة ممن هو مسؤول عنهم من مسؤولي الجامعات، ووزارة التعليم العالي، وكذلك من الهيئات الرقابية، وخصوصا هيئة مكافحة الفساد، فهل يفعلون؟، حماية لجناب الوظيفة العامة من جهة، ولمصلحة الضحايا من أبنائنا الطلاب من جهة أخرى، وإنا لمنتظرون.