الجزيرة - محمد آل داهم:

شدد الدكتور إبراهيم المسند، مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، أن مسألة رفع الرسوم الدراسية للطلاب من قبل المدارس الأهلية والأجنبية يجب أن تتم وفق معايير واضحة، مشيراً إلى أن بعض المدارس فهمت خطأ أن من حقها أن ترفع الرسوم بصورة شبه دورية.

وأكد المسند التزام الإدارة بتعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لمدارس التعليم الأهلي، بما يمكنها من تحقيق التطور النوعي في مجالات العملية التعليمية والتربوية، وكذلك تطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية والتجهيزات المدرسية، بما يسهم في تقديم مخرجات تعليمية تليق بالمجتمع وتنهض بالتنمية المنشودة.

جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي أمس مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية، حيث أكد المسند من خلاله أن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لتلمس مختلف المشكلات التي تواجههم وتقديم كل الدعم لهم من أجل خلق بيئة محفزة على الجودة التعليمية ورفع مستوى الأداء، مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما كرافد مهم للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة.

وقال المسند: إن 300 ألف مواطنة ينتظرن الوظيفة وعلى أصحاب العمل وبينهم المدارس الأهلية أن تساهم في استيعاب ما تستطيع من بنات الوطن في فرص الوظائف التعليمية لديها، مضيفا: إن هذه مسؤولية وطنية ينبغي أن تنهض بها المدارس الأهلية وتعطي الأولوية للمواطنين. وعن طلب فتح المدارس الأهلية في فترة ما بعد الظهر لإقامة أنشطة تثقيفية وتربوية وترويحية تساهم في تحسين الأوضاع المادية للمدارس وتعويض مديونياتها، أشار المسند إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، ويمكن الموافقة عليه إذا وضعت ضوابط معينة تنظم المسألة وخصوصاً بالنسبة للمدارس الأجنبية حتى نضمن ألا تخرج المسألة عن إطارها التربوي المطلوب.

من جانبه، رحب عثمان القصبي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة في بداية اللقاء بالدكتور المسند وشكره على تلبيته دعوة اللجنة، مشيراً إلى أن مدير التعليم وعد بإجراء لقاءين دوريين مع ملاك المدارس الأهلية سنوياً من أجل التواصل ومعرفة أراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول كل ما يواجههم من مشكلاتبما يسهم في تحقيق أهداف وغايات التعليم، وأوضح أن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، وأن الرياض تستحوذ على 40% من حجم المدارس الأهلية في المملكة.