تغطية - عبدالله الحنيان:

تسلم الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل ظهر أمس في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ملف مشروع تخصيص واستثمار أندية المملكة من رئيس فريق عمل التخصيص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، وعقد سمو الأمير نواف بن فيصل مع سمو الأمير عبدالله بن مساعد مؤتمرا صحفيا رحب في بدايته الأمير نواف بالحضور ونوه بالدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به قطاعا الرياضة والشباب بالمملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وقال: إن استراتيجية الرئاسة العامة لرعاية الشباب الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية بدأنا الآن نلمس آثارها على أرض الواقع ، فالتطور الملموس للمداخيل والموارد لم يعد يقتصر على الأندية الجماهيرية بل بدأ يشمل جميع الأندية السعودية ، ولأن الرياضة في العالم أصبحت الآن صناعة توفر فرص عمل وبيئة استثمار مناسبة فإنه كان لزاما علينا أن نواكب العصر فالشباب السعودي كفاءه عالمية في الإدارة الرياضية والجماهير يتزايد إقبالها على الرياضة مقابل عدم تطور الأندية الرياضية نفسها بسبب قلة الموارد وعدم وجود لوائح وتنظيمات تنهض بها استثماريا . لافتا سموه إلى أنهم قرروا بناء على ذلك إشراك القطاع الخاص ممثلا بعقليات وكفاءات متميزة بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى العملية للخصخصة وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص والمكون من : الدكتور فهد الباني ، خالد البلطان ، عامر السلهام ، محي الدين كامل ، الدكتور راكان الحارثي ، فراس التركي ، فهد الرشودي ، محمد النويصر ، الدكتور منصور المنصور ، فادي طباره . مشيرا سموه إلى أن هذا الفريق قام بعمل دراسة كاملة وشاملة لكيفية تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية مقدما سموه شكره للجميع للجهود التي بذلوها في هذا الجانب ، وتوقع الأمير نواف أن يحدث هذا المشروع بعد إقراره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية خاصة الأندية الرياضية بما يضفي مزيدا من الإحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خارطة الرياضة العالمية ، مبديا قناعته التامة بأن هذا المشروع يشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الإحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه افنية والاستثمارية .

وأكد الأمير نواف بن فيصل أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستبذل كل ماتستطيع لأن تكون الأندية الرياضية السعودية الأكثر نجاحا في القارة ليس نتائجيا فقط، بل صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتوفيراً لفرص العمل.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس فريق عمل التخصيص وأعضاء الفريق منذ أن أسندت لهم هذه المهمة الوطنية الجسيمة تخللها الكثير من العمل الدؤوب ، مستعينين في ذلك بكبريات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال التي قامت بزيارات ميدانية لجميع أندية دوري المحترفين اطلعت خلالها على وضع الأندية من حيث المنشآت والجوانب الإدارية و المالية ثم وضعت آلية لتطوير هذه العناصر.

هذا وأوضح سموه أن دراسة المشروع ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الاقتصادي الأعلى.

من جهته، شكر رئيس فريق المشروع سمو الأمير عبدالله بن مساعد سمو الأمير نواف بن فيصل على متابعته لكل خطوات المشروع كما قدم شكره لكافة الأعضاء على كل مابذلوه في الفترة الماضية من جهود جبارة للإنتهاء من الدراسة التي ستشكل تغيير كامل للأنظمة الحالية ، مشيرا إلى أن الوضع الرياضي الحالي قائم على متوعين وفي المستقبل سيقوم على المتفرغين .

وأضاف: اطلعنا على تجارب متقدمة في كل أنحاء العالم سواء في المسابقات في إنجلترا وأسبانيا وأمريكا الشمالية وكان هناك بحث من المختصين على جميع هذه التجارب وقدمت لفريق العمل تفاصيل عن جميع هذه التجارب وتم اختيار الأفضل منها بما يتناسب مع طبيعتنا المحلية ، وأشار الأمير عبدالله إلى أن هذا المشروع ضخم والحديث عنه يتطلب ساعات طويلة لنقل تفاصيله التي تم إحصاؤها ووصلت إلى ألف صفحة، طالب بنفسه من الأعضاء قراءتها كاملة وكشف سموه عن بعض النقاط المهمة من الدراسة وهي:

- إنشاء صندوق رئيسي يمثل دخله ثمن بيع الأندية، والذي سيتم تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب وسيكون دوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية ويتوقع أن ينعش الخدمات العقارية والتجارية في منطقة المشروع، ولن تقل ميزانيته عن ألف مليون ريال

- إنشاء صندوق آخر بهدف تطوير الألعاب المختلفة حيث من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة من خلال هذا الصندوق الذي سيتم تمويله10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي و 20 % تمثل رسوم على أي نادي يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، وجاء ذلك بسبب توقع أعضاء الفريق أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة.

- الحد الأعلى للرواتب حيث تم تقسيم أنواع في المشروع إلى قسمين : قسم يوزع بين الأندية وقسم يطرح لكل ناد وستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين و شركة البضائع الرياضية، والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها .

- حد أدنى للصرف ولن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي .

- أسعار بيع الأندية: وسيؤخذ بالحسبان المقرات الحالية للأندية وقيمة الأراضي و المنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب وأيضا مكرر مداخيل كل نادي .

- شركة تسويق البضائع : وقد اتفق أعضاء الفريق على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر ، وسيكون بها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و 70% للنادي المباع منتجه . وذكر الأمير عبدالله بن مساعد في نهاية حديثه أنه لايتوقع أن تتم خصخصة 14 ناديا في الموسم الأول بل ناديا أو ناديين فقط لتحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما ، متوقعا سموه أن يكون الإقبال على شراء الأندية الكبيرة أكثر من الصغيرة برغم أنه يرى أن الأندية الصغيرة مربحة ماديا كون مصاريفها أقل.