مبادرات إيجابية أطلقها رئيس هيئة السوق المالية في كلمته ضمن التقرير السنوي لهيئة السوق وإذا ما تم تطبيقها فإن انعكاساتها الإيجابية ستكون كبيرة جداً على السوق المالية.
ومن الواضح أن المبادرات أخذت جوانب عديدة تغطي جل ما يحتاجها الاستثمار بالسوق المالية من إصلاح لأدائه ولم يستثنِ الهيئة نفسها من الاصلاح والتطوير فهي المرجعية الاساسية للتشريعات..
والنظم التي تنعكس على جذب الاستثمارات بنهاية المطاف من خلال تحقيق العدالة والشفافية والافصاح فتفعيل بنود الفصل الثالث بنظام الهيئة وفصل الاختصاصات وفق الصلاحيات المحددة لكل من هيئة السوق وشركة تداول سيكون له دور ايجابي بتحسين البيئة الاستثمارية ولكن بنفس الوقت السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يفعل هذا الفصل من بداية عمل الهيئة وكم هو التأثير السلبي الذي نتج عن عدم تفعيله.
كما ذكر رئيس الهيئة أنه سيتم تطبيق قواعد الحوكمة بالهيئة وسيفصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية كما سترتفع معايير الإشراف والرقابة بالهيئة لتحسين أدائها وسيشكل مجلس استشاري من الأطراف الفاعلة بالسوق لتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء لكنه لم يشر كيف سيكون دور المساهمين بالسوق عموما في هذا المجلس إذ يمثلون الطرف الأكبر عددا والأكثر أهمية لأن الأسواق ناس بنهاية المطاف ولابد من تمثيلهم لنقل صوتهم بهذا المجلس.
وأشار أيضا إلى طرح ادوات استثمار المتمثلة بأدوات الدين وكذلك تطوير سوق الصكوك وهذه الجوانب مهمة لتعميق السوق وزيادة حجم السيولة المتداولة فيه وجذب الاستثمارات ومن المفترض أن يتم تحديد هذين الأمرين كأولوية سريعة نظرا لحاجة السوق لها إذ ستنظم وترفع من التدفقات النقدية بالسوق المالية وستحد من التذبذبات والتقلبات العالية ورفع أسعار أسهم ضعيفة ماليًّا لمستويات كبيرة ترفع من معدلات المخاطرة بالسوق.
إلا أن مبادرة تطوير أدوات الاستثمار وسوق الصكوك تحتاج إلى النظر بواقع المؤسسات المالية وكل ما يعتري عملها من مصاعب خصوصا المستقلة عن البنوك وكذلك فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع مصادر النقد المتداول وفق ضوابط تحدد نوعية المتعاملين وطريقة تملكهم ونسب هذا التملك.
كما أن المبادرة المتعلقة بتطوير شفافية عمل الشركات المدرجة تتطلب تفعيل لدور المساهم والتوعية بدوره في تقييم أداء الشركات وإضافة تنظيمات ترتبط بإعلانات الشركات عن نتائجها الدورية من خلال تحديد مواعيد الإعلانات بشكل ثابت باليوم والساعة من كل فصل وكذلك إصدار توقعاتها المستقبلية لنتائجها لما لها من أهمية في الشفافية المطلوبة بالسوق مع التأكيد على إصدار هذه الشركات لبيانات بمنتصف الفصل توضح فيه مدى قدرتها على تحقيق ما ذكرته بإعلانها المستقبلي الأولي عن النتائج المتوقعة فالمستثمر بالسوق يشتري المستقبل كما يجب مساعدة بيوت التقييم على الحصول على الأرقام والمعلومات المطلوبة لإصدار رأيها حول نتائج كل شركة وإلزام هذه البيوت بأن يكون لديها محللين مختصين بقطاع أو أكثر حتى تتراكم الخبرات وينتج عنها تقارير بمهنية عالية كما يجب أن تلزم الشركات بإعلان نتائجها من خلال مؤتمرات صحفية ليتسنى لوسائل الإعلام توجيه الاسئلة والاستفسارات مما يرفع من معدلات الشفافية وتدفق المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
المبادرات التي أطلقت من معالي رئيس هيئة السوق إيجابية لكنها تحتاج بالمقابل إلى إطار زمني محدد أو تقريبي ومتسارع الخطوات لعكس الفائدة الإيجابية بالسوق وتحويله لسوق استثمار حقيقي والاستفادة من الميز النسبية باقتصاد المملكة وتطوراته المستقبلية خصوصا بعد صدور نظام الرهن والتمويل العقاري الذي يتطلب سوق مالية ناضجة قادرة على المنافسة بجذب الاستثمارات وتوطينها.
