الجزيرة - علي القحطاني:

أجمع عدد من المختصين في القطاع الإسكاني على أن أمر خادم الحرمين الشريفين بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان وتوجيهها بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء، يعد قرارا استراتيجيا ويسرع بحل أزمة السكن ويعجل بتملك المواطنين للوحدات السكنية، بالنظر إلى أن نقص الأراضي وافتقارها للتطوير من أهم أسباب الأزمة. وأشار المختصون إلى أن القرار سيمكن وزارة الإسكان من العمل بحرية مطلقة مما يجعلها تضع الحد الأدنى من مساحة المباني السكنية وتعمل على الحد من هدر منح الأراضي والتي تأخر تطوير بعضها أكثر من30 عاما، مما أدى بالكثير من الممنوحين لبيعها، مما سيوجد سوق إسكان يتجاوب مع الطلب ويطور أنظمة الدعم لتلبية حاجات المواطنين للمساكن وزيادة عرضها بتكلفة ميسرة. كما يمكن القرار وزارة الإسكان من تحويل نظام المنح الحالي إلى برنامج محدث مطور وفاعل لاستغلال الأراضي المتاحة في الوقت الحالي والمستقبلي لدعم المشاريع الإسكانية والتي تعمل عليها بدلاً من أراضٍ معدة للسكن ولكنها غير مطورة مما يزيد من معاناة الكثير من الممنوحين ويجعل الاستفادة منها معدومة.

من جهته قال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني إن ما كان يعترض برامج الصندوق هو وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها، موضحا أن الصندوق قد أبرم اتفاقا في وقت سابق مع وزارة الشئون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك قد يسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع مما يزيد من الإشكالية دون حلها. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري: إن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال.

بدوره قال المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن هذا القرار سوف يحل الكثير من الإشكاليات التي تواجهه وزارة الإسكان من خلال إيجاد الأراضي المطورة، مما يساعد في حل الأزمة الإسكاني والتي تعاني منها الكثير من المدن الكبرى سوى من خلال توزيعها على المواطنين للبناء أو قيام الوزارة بالبناء عليها، مشيرا أن ذلك سوف يحل الكثير من الأراضي المعطلة والتي تحتاج إلى تطوير والواقعة على أطراف المدن. ودعا الخليل إلى الاعتماد على شركات البناء وعدم الاعتماد على البناء الفردي من أجل إيجاد منتج بالمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن في المملكة يعود إلى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها. وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط، وذلك بسبب الكثير من الإشكاليات التي طالت السوق العقارية. فيما قال المختص العقاري علي الفوزان أن تحويل كافة الأراضي سواء أراضي المنح أو الأراضي والتي أقرتها وزارة الشئون البلدية والقروية سابقا إلى وزارة الإسكان وتوفير المبالغ المطلوبة لدى الوزارة الإسكان من خلال دعمها سابقا بـ250 مليار ريال سوف تساعد في إيجاد أكثر من (20) مدينة جديدة في مواقع إستراتيجية قريبة من المدن الرئيسية في كافة أنحاء المملكة، وهذا التوجه سوف يساعد في حل الأزمة التي تعاني منها المدن الكبرى والقضاء على الأزمة الإسكانية والتي يعاني منها حوالي 65 في المائة من المواطنين، وبين الفوزان أن إيجاد الأراضي لوزارة الإسكان بعد تطويرها سيؤسس لمدن حديثة تساعد في الهجرة من المدن الكبيرة إلى المدن الجديدة ما يخفف من الزحام والضغط على الخدمات، ويوفر وحدات سكنية تحل مشكلة الإسكان بأسعار مناسبة.