الجزيرة - الرياض:

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - بأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدَّة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان؛ لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي. ويأتي هذا التوجيه الكريم في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، وبناء على ما رفعه وزير الإسكان؛ بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.

وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أصدر أمره الكريم باعتماد أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قِبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدَّة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان؛ لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. كما تضمن الأمر الكريم أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها أعلاه، على أن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. كذلك اشتمل أمر خادم الحرمين الشريفين على إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة، على أن تقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.

ورفع الوزير باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما لقيته وتلقاه الوزارة وتنمية قطاع الإسكان في المملكة من دعم ومساندة لانجاز أعمالها وكافة مشاريعها وكل ما يوكل إليها من مسئوليات.

جاء ذلك في حديثه مع القناة الأولى بتلفزيون المملكة بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة بتيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ومنه تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. وقال: إن الهدف من هذا القرار تعجيل وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه في الإسكان. وأوضح أن وزارة الاسكان ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية وأيضاً إقامة بنى تحتية متميزة للمواطنين ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين وإعطاؤهم قروضاً ليتم البناء بها. وبين وزير الإسكان أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره وتقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه. وأكد أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لأن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق. وفيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حالياً سيستمر العمل بها حتى انتهائها، وقال: لدينا مشروعان الآن سلما، وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الاسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة بأن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث بإذن الله توازنا لسوق الإسكان في المملكة وأيضاً توحيد جهات دعم الإسكان.

وأشاد بالتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومن الوزارة، وقال : نحن وهم نكمل بعضاً لإيصال الدعم الإسكاني إلى مستحقيه. ورداً على سؤال حول التنسيق مع صندوق التنمية العقارية أو جهات أخرى بخصوص الأمر الكريم، قال وزير الإسكان: سيكون هناك تنسيق كبير بعملية الإقراض كيف تتم وآليتها وبإذن الله سيعلن عن هذا القرار في حينه، ولكن معروف الدور الآن في الإسكان بأن وزارة الإسكان تتولى كل ما يكون تنفيذي من بناء البنية التحتية واستلام أراضي التخطيط على أعلى معايير والدعم للمواطنين بالقروض. وأضاف: الوزارة طرحت على الفور عددا من المواقع فطرحت الأسبوع الماضي ستة مواقع لعملية بنى تحتية، والآن نعكف على وضع عقود إطارية بحيث نستفيد من الوقت لعملية الطرح لهذه المشاريع ويكون لدينا عقود جاهزة بحيث يتم إنجاز البنى التحتية في أسرع وقت ممكن، وهذا تنفيذا للتوجيهات التي تأتينا من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالحرص على تلمس احتياجات المواطنين، وأن يصل الدعم لهم بأسرع وقت ممكن وتلمس احتياجاتهم وأيضاً اقتراح ما يكون في صالح المواطن من الأنظمة واللوائح.