الجزيرة - محمد السهلي:

بدا واضحا للعيان أن الدوله الخليجية الصغيرة أصبحت لاعبا لا يستهان به على الصعيد «الاستثماري» العالمي. فقد عززت الدوحة نفوذها الاقتصادي في السنوات الأخيرة باستخدام صندوق الثروة السيادي وبنوكها المدعومة لاقتناص حصص عالية الجودة في مصارف دول «الربيع العربي».

غابت المصارف السعودية عن اللحاق بساحة الاستحواذات على مصارف الربيع العربي. ففي الوقت الذي يظهر فيه التواجد القطري- الإماراتي في بلدان شمال إفريقيا وذلك عبر الاستحواذات المؤخرة على حصص الشركاء الأوربيين في مصارف الدول المتضررة من آثار «الربيع العربي», في حين نجد أن آخر التجارب السعودية كانت في سوريا. وذلك عندما أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أنه قد أقر بالإجماع بيع حصته في بنك 'بيمو' السعودي الفرنسي في سوريا والبالغة 27 في المائة، وحصته في بنك 'بيمو' لبنان البالغة 10 في المائة. ولم يعرف عن البنوك السعودية بشكل عام اهتمامها الشديد بتوسيع نطاق تواجدها خارج حدود المملكة كما يجري مع البنوك القطرية التي عبرت المحيطات ووصلت إلى بريطانيا و ماليزيا و إفريقيا. والآن يترقب المصرفيون بشغف شديد موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في إطار سعي قطر لتوسيع وجودها الجغرافي عبر دعم توسعات شركاتها الوطنية على المستوى الدولي.

وأصبحت قطر أحد كبار الداعمين الماليين لاقتصاد مصر البلد المأزوم حاليا بعد خطتها إيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري ما يؤشر على نية قطرية للنهوض بدور كبير في إعادة بناء اقتصادات شمال إفريقيا بعد الانتفاضات التي شهدتها.

ويتوخى مانحون أجانب أكبر حجما الحذر في إقراض اقتصادات الربيع العربي. لكن قطر التي لا يزيد سكانها عن 1.7 مليون نسمة تستخدم ثرواتها من الغاز الطبيعي لتعزيز صورتها كقوة اقتصادية في المنطقة.

دوافع اقتصادية

ففي السنوات الأخيرة بدأت قطر كدول خليجية عربية أخرى في سياسة الاستثمار حول العالم تأهبا للنفاد الحتمي لموارد الطاقة.

وفي شمال إفريقيا تركزت الاستثمارات القطرية منذ العام الماضي على قطاعي الطاقة والبنوك المتوقع أن يحققان نموا بسبب زيادة عدد السكان من جيل الشباب ومعدلات الزيادة السكانية المرتفعة نسبيا. كما تركزت الاستثمارات القطرية على قطاع السياحة.

واعتبر دبلوماسيون ومحللون أن لهذه المساعدة القطرية دوافع سياسية واقتصادية معا. وتشمل بعض المساعدات القطرية استثمارات كفيلة بتحقيق أرباح وفيرة في اقتصادات شمال إفريقيا إن عادت الأخيرة إلى النمو السريع في نهاية الأمر.

ونجح بنك كيو انفست المدعوم من الحكومة في شراء الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة هيرميس المصرية عبر مشروع مشترك سيملك نسبة 60 في المئة منه. وهي صفقة ستوفر أموالا للمجموعة المصرية التي تعد أكبر بنك استثماري محلي في الشرق الأوسط للتوسع في المنطقة.

ووافق بنك قطر الوطني أكبر بنوك قطر والمملوك للحكومة بنسبة 50 في المئة على شراء حصة أغلبية في بنك الاتحاد المغربي للأبناك.

ومن استحواذات العام الماضي شراء قطر الوطني 51 في المئة في مصرف منصور العراقي و49 في المئة في مصرف التجارة والتنمية الليبي.

وقال اقتصادي لرويترز مقيم في الدوحة «في ظل كميات الأموال الواجب على قطر استثمارها فإنها تنظر إلى فرص في المنطقة توفر إيرادات تجارية أو نفوذ سياسي أو الاثنين معا.»

وأضاف «دول شمال إفريقيا الثلاث التي شهدت تحولات سياسية توفر بالضرورة فرصة نادرة لتعزيز العلاقات القطرية سواء لحاجة هذه الدول العاجلة إلى الاستثمار والمساعدات أو لأن الحكومات الجديدة أكثر تعاطفا مع قطر من الأنظمة السابقة.»