محزن أن تتدخل الطموحات الفردية والفئوية الخاصة لتحاول تحبيط كل خطوة إيجابية لتطوير المجتمع خارج إطار سيطرة أي فئة اختارت نفسها لتكون الفئة «القائدة» للتطوير والإصلاح، و»المحددة» لوجهته وتفاصيله, خارج إطار الهدف الأهم، وهو اختيار الأكفأ للقيام بالشور حول ما يطلب منها النظر فيه, وخارج إطار ما تصخب حوله وتضخمه الفئات ذات المصلحة الخاصة، لاتخاذ قرار حوله يعم تأثيره كل فئات المواطنين.

الحمد لله أن رؤية من اختار الأعضاء كانت بعيدة عن التحيز ومصرة على تمثيل كل شرائح الوطن وعلى وجهة مستقبلية في صنع القرار المتزن معتمداً «العقلانية», لا «العاطفية», ولا الرغبات المتحيزة.

بهذا المنطلق اللا عاطفي واللا شخصي لم يعد يزعجني أن أسمع أو أقرأ تعليقا متكررا جارح التهميش, لعله أكثر ظلما لمن سبقنا في الدورات الماضية منعكسا في التوقعات منا تقطر بالسلبية: «ماذا تتوقعون من مجلس لا يهش ولا ينش؟». أحزن هنا ليس لنفسي وزملائي الأعضاء بل لمرسل التعليق الذي يبدو محبطا ويائسا من انتظار أن تتحقق مطالبه الخاصة بغض النظر عن مشروعيتها أو منطقيتها أو مواءمتها زمنيا لمتطلبات المرحلة.

هنا لا أملك إلا أن أدعو له صادقة ومن القلب أن يحمل المستقبل تحقق ما يغير له نظرته في المجلس وفعاليته ونجاحه.

وأطمئنكم: المجلس موجود ليس فقط لمشورة صانع القرار بل أيضا للتعبير عن نواحي معاناة وطموحات أفراد المجتمع من كل الفئات دون تحيز يميل لهذه أو يزكي تلك!

كذلك لم يعد يزعجني ما هو أسوأ من التعليق أعلاه مثل ذلك الذي انتشر حوله لغط المغردين والمعلقين بما معناه أن: «هناك فئة تغريبية ذات أولوية مستهجنة» خططت لـ، بل وحققت مناقشة السماح للمرأة بقيادة السيارة!!. واقع الأمر أن هناك تقريرا من لجنة سابقة يحمل توصيتها بالنظر في العريضة التي وقعها وقدمها 3000 من المواطنين والمواطنات بطلب مناقشة موضوع سياقة المرأة للسيارة في مجلس الشورى. وللعلم تقارير اللجان وتوصياتها سلبا أو إيجابا تظل في قائمة المواضيع التي يجب استكمال النظر فيها حتى بعد انتهاء الدورة. وللمجلس نظام لإجراءاته.

***

أجل هناك فجوة بلا شك بين المجتمع والمجلس..

وقد أقول إن الفجوة في مرحلة زمننا الراهن مرسخة بفعل فعلة مستفيدين يتقصدون تلويث وقطع الصلات بين المجلس والمجتمع. والمجتمع هو الضحية النهائية لمحاولات التجهيل والتضليل.. ويرى ذلك بوضوح خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لتقنين الدقة والمنطقية في الإضافات والاتهامات فتنحدر إلى حضيض التشهير والقذف والتخوين، دون أن يوازنها التمحيص من قبل المتابع للتأكد من صدقها أو اختلاقها. والفضاء المفتوح يتيح متسعا شاسعا لمعرفة الحقيقة، مثلما يتيح فرصة توجيه الرأي العام بلي أعناق الحقائق واختلاق التفاصيل حول الأعضاء وما يفعلون, لكي ينفر المجتمع منهم, في مصلحة أفراد آخرين يطمحون لعضوية المجلس لتدجين القرارات العامة لخدمة فئات بعينها. ويدخل ضمنهم الساخطون من طرفين على الأقل, كلاهما تتعلق بمسماري جحا المسخرين «الإصلاح» و»محاربة مؤامرة التغريب»: بكلاهما يتسلح ناشطون صاخبون تحت شعارات جذابة. والوطن والدين على السواء براء مما يقترحون من نشر الغلو والتشدد كأسلوب حياة مفروضة.

ربما كان المجلس في بداياته يفتقر إلى وسيلة تؤسس لعلاقة تواصل مباشر مع المجتمع. ولكن قدرة التواصل التقني الآن يتيح هذه الوسيلة. ما يحدوني أن أطرح سؤالا على قرائي وزملائي في المجلس: هل ترون أن إنشاء موقع حوار متوازن مع الجميع على «تويتر» سيتيح فرصة لإيصال الصوت الحضاري والتواصل؟ وتوضيح مدى أهمية الطلب لكل الفئات؟ وقد سبقنا إلى ذلك مسؤولون كبار في أعلى مواقع صنع القرار.