الجزيرة - سعد العجيبان:

عمل وسكن.. سكن وعمل.. حق للمواطن.. بسقف يؤويه.. ووظيفة تكفيه السؤال.. ملك وولي عهد ونائب ثاني وقيادة.. يبذلون.. ويبذلون.. ويبذلون.. في سبيل تأمين حياة كريمة لشعب نبيل.. أهي (حجة) قطاع خاص على عدم توظيف المواطن برواتب متدنية!!.. أم (حرقة وسيلان لعاب) على مالحق من تقليص (لربح جشع).. جراء التوطين!!.. أهي 100 مليار ريال (تحويلات) سنوية للوافدين!!.. بما يفوق أرباح سوق الأسهم المحلي سنوياً!!.. أم مبادرات لوزارة العمل تسعى (للتوطين)!!.. أهي 1.25 مليون تأشيرة استقدام لعمالة وافدة خلال عام!!.. أم رأي يعتبر المواطن براتب 3 آلاف ريال عبئا على المجتمع!!..

بل الأمر توصية لجنة بدعم رأس مال صندوق التنمية العقاري بمبلغ سنوي ثابت.. لإنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى.. وأخرى بتحقيق العدالة في التحصيل بين المقتدرين وغير المقتدرين بتحديد 20 % من راتب المقترض للسداد.. مراعاة لظروف جميع فئات المواطنين.. الصندوق يحتاج لإنهاء طلبات المتقدمين الحاليين والبالغة 18مليون طلب خلال 32 عاما.. إلى دعمه بقيمة 200 مليار تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 مليار لمدة عشر سنوات متتالية.. عضو يقترح اقتراض الصندوق من أموال وزارة الإسكان (المرصودة) لبناء 500 ألف وحدة سكنية.. وآخر يرى مشاركة مقترضين في أرض واحدة.. وزميلتهما دعت لمراجعة شروط حصول المرأة على قرض عقاري.. ومن (إقراضها) إلى (توظيفها).. عضو تناول توظيف المرأة.. وضرورة رفع وتيرة التنسيق بين وزارة العمل ورئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهو يراها ليست بالمستوى المطلوب.. مما تسبب في إثارة الرأي العام.. وأعطى المبرر لـ(غير الوسطيين) (وغير المعتدلين) بالوقوف أمام توظيف المرأة بشكل عام.. فضمان الضوابط الشرعية يساعد الوزارة على مشروعاتها.. جلسة الشورى العادية السادسة عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أقرت عدم الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده.. وكان لها عنوان شعاره (المواطن أولا).

تقرير صندوق التنمية العقارية

فقد خالف تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432 / 1433 هـ.. مسار معظم التقارير.. فتوصيات اللجنة (قوية).. وكادت تحجب المداخلات (من ناحة الأهمية).. إلا أن المداخلات تضمنت (قوة) توازي تلك الواردة في توصيات اللجنة. فقد أوصت اللجنة بسرعة دعم وزارة المالية للصندوق من خلال سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره (56) مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل. وأرجعت اللجنة تلك التوصية إلى طول عدد السنوات المتوقعة لتلبية الطلبات المتراكمة، وتطلبها إلى رسم خطة زمنية تعتمد على ما يقدم للصندوق من دعم، ولذلك قام الصندوق بعمل جداول لكل (السيناريوهات) المحتملة سواء في ظل دعم الصندوق لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، والبالغ (56) مليار ريال، ودعم الصندوق في البرامج التي يعتزم المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل، والذي يحتاج إلى دعم بما لا يقل عن (خمسة) مليارات سنوياً، أو دعم رأس مال الصندوق بما لا يقل عن (30) مليار ريال في السنة، ولمدة عشر سنوات، أو في ظل توسيع بدائل الإقراض.

18 مليون طلب.. 32 عاما.. 200 مليار

ومع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان ستغطي 500 ألف متقدم، فإن الجداول المقدمة من الصندوق توضح حاجة الصندوق لإنهاء طلبات المتقدمين الحاليين والبالغة 18مليون طلب خلال 32 عاما إلى دعمه بقيمة 200 مليار تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 مليار لمدة عشر سنوات متتالية.

أما إذا كان التوجه تخفيض مدة الانتظار من 32 عاما إلى 12 عاما فإن الصندوق يحتاج إلى دعم بقيمة 600 مليار تدفع على دفعات سنوية بقيمة 60 مليارا لمدة 10 سنوات متتالية.

التحول من البناء الفردي إلى التطوير الشامل

كما أوصت اللجنة بقيام صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة. ورأت اللجنة أن ذلك يتطلب تكليف كل من صندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة التجارة في وضع آلية تقنن منح الأراضي، وإصدار وثائق مضمونة لكل وحدة سكنية، كما كان مطبقاً في نظام المنح للتمكن من تنفيذ برامج الإقراض الجديدة.

السداد بنسبة 20 % من الراتب

وأوصت اللجنة بتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20 % من الراتب، مبررة ذلك بتحقيق العدالة في التحصيل بين المقتدرين وغير المقتدرين، ولتحقيق سرعة تدوير رأس المال ورفع نسبة تحصيله، للصرف منه لمن هم في قوائم الانتظار الطويلة جداً، فإنه ينبغي تغيير طريقة سداد قروض الصندوق بحيث تكون نسبتها 20% من دخل المواطن، وأشارت إلى أن تلك النسبة بنيت على أساس أن المعدلات العالمية لتمويل السكن هي من 20-30% من دخل المواطن وهي نسبة غير مرهقة، وفي هذا الأسلوب مراعاة لظروف جميع فئات المواطنين، ففي الوقت الحالي يتساوى في قسط السداد والبالغ (1666) ريال لمن كان راتبه ثلاثة آلاف ريال مع من هم في المرتبة الخامسة عشرة أو أعلى، بينما لو كانت بنسبة 20% من الراتب فإن من راتبه ثلاثة آلاف ريال سوف يدفع قسطاً قدره ستمائة ريال فقط، ومن كان راتبه عشرة آلاف ريال سوف يدفع قسطاً قدره ألفا ريال وهكذا.

كما أن هذه الطريقة سوف تمكن الصندوق من سرعة تدوير ما يحصل لمن هم في قوائم الانتظار وتوجيه الدعم المالي وتيسر فترة السداد لمن هم أكثر حاجة، ولذلك دعت اللجنة إلى تغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20% من الراتب.

الصندوق والأراضي الحكومية

عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون بين أن النظام الأساسي للصندوق يعطي الحق في التملك والاستثمار وتطوير الأراضي.. في حين أشار التقرير إلى أن الكثير من المستفيدين يعانون من صعوبة في الحصول على أراض.. مما يضطرهم إلى عدم توقيع القرض وقت حلوله. وبين د. السعدون أن التقرير أشار إلى أن عدد الطلبات الموافق عليها في سنة التقرير بلغت 82.418 طلب.. بينما تم التوقيع على 54.446 عقد خلال ذات العام، ما يعني أن ما يقارب من 27.966 طلب لم يوقعوا العقد لكونهم لم يتمكنوا من امتلاك أراض تمكنهم من الحصول على القرض. وتقدم د. السعدون بتوصية إضافية يطالب فيها الصندوق بتخطيط وتطوير الأراضي الحكومية.. لتكون في متناول يد المستفيد وبسعر منخفض.. مما يساهم في زيادة عدد المستفيدين وتقليص قائمة الانتظار البالغة وفقا للتقرير ما يزيد على مليوني طلب.

قرضان لأرض واحدة

من جانبه طالب العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان إعادة تطبيق اشتراك مستفيدين في نفس الأرض ويمنحها قرضين.. معتقداً أن ذلك سيقلل التكلفة ويؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي.. ودعا إلى سرعة تطبيق فرض الضرائب على الأراضي البور لتكون تلك الضرائب دعماً للصندوق.

عجز التمويل

من جانبه أشار العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن الصندوق يعاني الآن من عجز في التمويل وقصور في تسديد وزارة المالية لما يتطلبه الصندوق وما تقتضيه الأوامر السامية الملكية.. مما يستدعي الإلحاح وإصرار اللجنة على توصيتها لكي يحصل الصندوق على ما يحتاجه من دعم مالي لكي يقوم بعمله بصورة فاعلة لمعالجة هذه المشكلة.

مبالغ وزارة الإسكان

ومضى سموه في القول: إن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان من توفير الأراضي والقيام بالدراسات الفنية والبحث عن المقاولين وإجراءات الترسية والإشراف قد تستغرق وقتاً طويلاً.. وبالتالي فإن الفائدة المرجوة مما خصصته الدولة من مبلغ 250 مليار قد تطول.. وبالتالي فإن المبلغ المرصود في مؤسسة النقد لن يستفاد منه في معالجة المشكلة.

واقترح سموه أن يتبنى المجلس توصية تدعو إلى الاستفادة من تلك المبالغ المرصودة لمشروعات وزارة الإسكان مؤقتاً لتمويل القروض المتراكمة لدى صندوق التنمية العقاري والتي تجاوزت المليوني طلب حالياً.. وذلك لمعالجة المشكلة آنياً.. ومن ثم إعادة تلك المبالغ لوزارة الإسكان لتمويل مشاريعها بصورة متأنية.. وتتناسب مع وتيرة العمل في الوزارة.

مساواة المرأة بالرجل

من جانبها دعت العضو الدكتورة وفاء طيبة إلى مراجعة شروط حصول المرأة على قرض ورأت عدم وجود مبرر للتفريق بين الرجل والمرأة في شروط الحصول على القرض والتمييز بينهما لكون الشريعة الإسلامية ساوت بين الجنسين في منح الذمة المالية، وقد تكون المرأة أقدر على تسديد أقساطها من الرجل في الكثير من الحالات.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.

تقرير وزارة العمل

تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية المكلفة بدراسة التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432 / 1433 هـ لم يقل أهمية عن تقرير صندوق التنمية العقاري، وقد أوصت اللجنة بتضمين التقرير القادم للوزارة فصلاً عما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل. كما أوصت بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين، إضافة إلى التأكيد على الفقرة خامساً من قرار مجلس الشورى رقم 70 / 48 وتاريخ 30-10-1430هـ والتي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية، إضافة إلى قيام الوزارة بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدامه العمالة المنزلية والعمل على المبالغة من قيمتها.

العضو ذو المداخلات المتقنة

العضو الدكتور ناصر الموسى حظي قبل بداية مداخلته بإشادة من معالي رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ نظير مداخلاته المتقنة والموفقة.. وتمتعه بفهم متصل في حال الخروج عن مضمون المداخلة ومعلومات وافرة.

د. الموسى أشار إلى أن اللجنة لم تلتزم في المنهجية المتبعة في إعداد التقارير.. حيث اختلطت ملاحظاتها في الجزء الأول من التقرير.. ومرئياتها.. بالعرض الوصفي المشتمل على البيانات والمعلومات التي أوردها تقرير الوزارة.

وقال: إن ذلك يبدو جلياً من خلال استخدام عدة عبارات منها (إنه قد يكون من المناسب) و(يبدو أن التنظيم الإداري مناسباً) و(إلا أنه يلاحظ).. ويمكن ملاحظة ذلك على صفحات أخرى للتقرير، وأفاد أن ذلك من شأنه أن يقلل من أهمية رأي اللجنة ويوجد تكرار لا مبرر له..

بيئة عمل مناسبة

وتناول د. الموسى الازدواجية بين تقرير صندوق الموارد البشرية وتقرير وزارة العمل، داعياً إلى عدم أن يشغل تقرير الصندوق أي حيز من تقرير الوزارة.

وبين أن التقرير ركز على جهود الوزارة في عمليات التفتيش ومتابعة العمالة الأجنبية وفض الخلافات العمالية وغيرها.. مع إغفاله إلى حد كبير الدور الحقيقي الذي يفترض أن تقوم به الوزارة من العمل على إيجاد بيئات عمل مناسبة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تكون جاذبة غير طاردة لكافة شرائح المواطنين على اختلاف إمكاناتهم وقدراتهم ذكوراً وإناثاً.

إحصائية القوى العاملة

وعلق د. الموسى على عدم تضمن التقرير وبشكل واضح بيانات ومعلومات إحصائية عن القوى العاملة في المملكة من سعوديين ووافدين ذكوراً وإناثاً في المدن الرئيسية والقرى والأرياف وغيرها، إضافة إلى عدم تطرقه إلى مشكلة البطالة وحجمها في المملكة ومكامنها ومكوناتها وأسبابها والحلول والمقترحات للتغلب عليها.

100 مليار تحويلات الوافدين!!

من جانبه ركز العضو الدكتور سعيد الشيخ على معاناة سوق العمل في المملكة من معضلات مزمنة انعكست آثارها مع مرور السنين على مجمل النشاط الاقتصادي وأفرزت العديد من السلبيات ومنها ارتفاع معدل البطالة نظير الاعتماد الكبير في مُدخل الإنتاج البشري على العمالة الوافدة في الناتج المحلي للقطاع الخاص. وتناول د. الشيخ قضية استمرار زيادة تحويلات العمالة الوافدة التي تجاوزت 100 مليار ريال سنوياً خلال السنوات الماضية وهو ما يفوق إجمالي ربحي سوق الأسهم السعودي سنوياً.

الآثار غير المتوقعة لمبادرات العمل

ومضى في القول: إن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات التنظيمية والإدارية المهمة لإدارة سوق العمل بكفاءة أمام تلك المعضلات.. مستشهداً بواحدة منها والساعية إلى تصحيح أوضاع سوق العمل كبرنامج نطاقات وفرض رسوم تبلغ 200 ريال عن كل عامل وافد في تلك المؤسسات والشركات التي تتجاوز فيها نسبة العمالة الوافدة نسبة 50% من إجمالي العاملين بها.

ودعا د. الشيخ وزارة العمل للتنبه إلى الآثار غير المتوقعة من هذه المبادرات والتي تقلل من الإيجابيات أو أن تكون ذات آثار سلبية على سوق العمل، مستشهدا بما أدى إليه برنامج نطاقات من قيام بعض المؤسسات بتوظيف المواطنين في وظائف متدنية كالحراسة والأعمال الكتابية والأرشيف والتوظيف الوهمي ليتم تصحيح أوضاعها والانتقال من النطاق الأحمر أو الأصفر إلى النطاق الممتاز أو الأخضر ومن ثم الحصول على تأشيرات لوظائف في مهن تخصصية لعمالة وافدة كان بالإمكان إشغالها بمواطنين.

1.25 مليون تأشيرة في عام!!

وقال د. الشيخ: إن ما يدلل على ذلك الخلل هو استمرار ارتفاع إصدار التأشيرات.. حيث تم إصدار 1.25 مليون تأشيرة في سنة التقرير 1432-1433هـ بزيادة 11% عن السنة السابقة والتي ارتفعت فيها إصدار التأشيرات بنسبة 14% عن السنة التي سبقتها. وبين أن الوزارة كانت تهدف من خلال فرض رسم 200 ريال على العامل الوافد.. هو رفع كلفة العامل الوافد مقابل العامل السعودي بما يحقق المفاضلة لصالح المواطن، ورأى أن تلك الرسوم لن تحقق الهدف الذي تسعى إليه الوزارة مرجعاً ذلك إلى تطبيق الرسم كقيمة محددة وليست كنسبة من الدخل.

ودعا د. الشيخ وزارة العمل في مبادراتها المستقبلية إلى دراستها بشكل جيد والتحسب إلى انعكاساتها السلبية قبل الشروع في تطبيقها..مقترحا مناقشتها مع لجنة الموارد البشرية في المجلس أو مع الأعضاء المتخصصين حتى يتم تجويد تلك المبادرات والحد من آثارها السلبية.

وزارة لا تكافح البطالة فيها!!

الشيخ الدكتور عيسى الغيث أشاد بما تضمنه التقرير من جهد كبير لوزير العمل من أعمال في صالح قطاعه.. ولم يعكفه ذلك من إبداء عدد من الملاحظات الواردة في التقرير مقارنة بما هو ملموس على أرض الواقع في سوق العمل.

وتناول الشيخ د. الغيث ما أورده التقرير فيما يخص الوظائف الشاغرة في الوزارة والبالغة 2206 وظائف، من مجموع 5452 وظيفة.. بما يشكل 40 %.. وتساءل عن عدم مكافحة الوزارة للبطالة بالتوظيف على الشواغر لديها فكيف بغيرها!!.. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك وظائف تدخر لصالح الترقيات!!

81 موظفة تراقب عمل المرأة في القطاع الخاص!!

وتطرق الشيخ د. الغيث إلى عدد الموظفات في وزارة العمل والبالغ 81 موظفة متسائلا ً عن قدرة هذا العدد من الموظفات في مراقبة عمل المرأة في القطاع الخاص بما يضمن استيفاء الضوابط الشرعية والقانونية التي وضعها رجال الشريعة!!

توظيف المرأة وغير الوسطيين

وأبدى الشيخ د. الغيث ملاحظته حول مستوى التنسيق بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. مشيراً إلى أنها ليست في المستوى المطلوب والكافي.. مما تسبب في إثارة الرأي العام.. وأعطى المبرر (لغير الوسطيين) (وغير المعتدلين) بالوقوف أمام توظيف المرأة بشكل عام.

وبين أن قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بضمان الضوابط الشرعية فسوف يساعد ذلك الوزارة على مشروعاتها.. و يعزز موقف (الوسطيين) من رجال الشريعة والمجتمع لكيلا يتم اتهامهم بأنهم السبب بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية.

بيئة مناسبة للفساد

وتناول الشيخ د. الغيث واقع مكاتب العمل من ناحية الازدحام.. مما يجعلها بيئة مناسبة للفساد المالي والإداري.. مطالباً الوزارة لمعالجة هذا الأمر..

وفي شأن آخر رأى د. الغيث ضرورة تحقيق الشفافية في عمل الوزارة وقراراتها.. ولا سيما في ظل ما يراه بعضهم من اتخاذها لقرارات صحيحة من الناحية القانونية وضمن صلاحياتها إلا أن لها تأثيراً على كثير من قطاعات الدولة.. فقرار من وزارة العمل قد يؤثر على وزارة أخرى.. ويزيد من تضخم ملفات الفقر.. والإسكان.. والغلاء.. والمشاكل الاجتماعية وقد يؤثر حتى على الأمور الأخلاقية والأمنية.وطالب بعقد الوزارة لمؤتمر صحفي أسبوعي تقدم ما لديها وتكون على اتصال مستمر مع الرأي العام بما يطمئن عن قراراتها من الناحية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية وشتى المجالات.

مداخلة بـ(حرقة)

العضو خليفة الدوسري بدت (حرقة) في مداخلته جراء ممارسة وزارة العمل للضغط (على حد وصفه) على القطاع الخاص في شأن السعودة، دون تقديم محفزات لما تدعو إليه.

وقال: إن الوزارة تسعى لتوظيف أكبر عدد من السعوديين.. بينما يسعى القطاع الخاص إلى توفير وظائف مرموقة وذات رواتب مميزة للمواطن.. مشيرا إلى أن توظيف المواطن براتب متدن بمقدار 3 آلاف ريال.. لن يحل مشكلة!!.. فهو بذلك سيتوجه إلى الجمعيات الخيرية لكونه لن يتمكن من الزواج أو بناء أسرة.. وبالتالي سيكون عبئاً على المجتمع وعلى الجمعيات الخيرية وبنك التسليف ووزارة الإسكان.. إذ لن يستطيع تدبير أموره بهذا الراتب المتدني.

القطاع الخاص خسر عقودا قائمة

ورأى الدوسري أنه يتعين على الوزارة التوجه لتوظيف المواطنين برواتب أعلى والتحفيز لذلك عن طريق وضع (نقاط) أفضل مع القطاع الخاص كأن يتمكن المواطن من الحصول على وظيفة براتب 6 آلاف ريال مقابل (نقطتين).

وقال: إن الضغط الممارس من وزارة العمل نحو القطاع الخاص خاصة حين فرضت رسوم الـ200 ريال عن العامل الوافد، أدى ذلك إلى خسارة العقود التي قامت الشركات والمؤسسات بإبرامها مسبقا.. وفي ذات الوقت بعض الشركات والمؤسسات شكلت لها الـ200 ريال نسبة 20% من قيمة العقد.. مما انعكس بخسارة على الكثير من الشركات والمؤسسات.

وعلق الدوسري على عدم تحديد التقرير لعدد السعوديين العاطلين عن العمل كي يتمكن المجلس من تقديم حلول موضوعية لمثل هذه المعضلة.. ملمحا لوجود ضبابية بين الوزارة والقطاع الخاص.. فهي تمارس الضغط دون النظر إلى تأثير ذلك على العامل الاقتصادي. وأضاف الدوسري أن المملكة حالياً بميزانيتها الضخمة تعيش (طفرة) مرتكزة على العمران والمباني.. وعمالة المباني بيئة عمل غير جاذبة للمواطنين بحكم رواتبها المتدنية.

طباخ أرامكو يتقاضى 15 ألفا

واستشهد بوضع شركة أرامكو حين تأسست.. حيث كانت المناصب الإدارية لصالح الأمريكيين.. إلا أن 90% من منسوبي الشركة كانوا من المواطنين الذين يشغلون جميع الوظائف (كالطباخ.. والسائق.. والعامل) ويتقاضون راتبا مرتفعا في عام 1978 م.. حيث يصل راتب (الطباخ) إلى 15 ألف ريال، كذلك العامل الذي يعمل على (الرافعة).. والسائق كان يتقاضى 15 الف ريال على الحمولة الواحدة.. بينما يتقاضى اليوم ألفي ريال فقط.

وطالب الدوسري بتوحيد نظام العمل في القطاع الخاص والحكومي.. من حيث ساعات العمل والإجازات وغير ذلك.. إذ لا يمكن أن تكون عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بواقع 10-12 ساعة عمل عامل جاذب لعمل المواطن.

ترحيل المخالفين

من جانبه رفع العضو الدكتور محمد الخنيزي شكره لخادم الحرمين الشريفين على المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها.. وأكد أن تلك المبادرة الإنسانية تنم عما يكنه خادم الحرمين والشعب السعودي للعمالة الأجنبية التي خدمت هذا الوطن. ودعا د. الخنيزي وزارة العمل والأجهزة المعنية مواصلة الحملة بعد انتهاء المهلة.. حيث أعطت هذه الحملة ثمارها من خلو شوارع المدن من العمالة غير النظامية.. وزادت عروض التوظيف للمواطنين من قبل الشركات والمؤسسات برواتب مغرية.

وطالب وزارة العمل بمنح المؤسسات والشركات العمالة التي تحتاجها.. وفي ذات الوقت تلزمها بتعهدات لعدم السماح لعمالتها بالعمل خارج نطاق عملها.. وفي غير المهن المستقدمة لأجلها.. ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبات شديدة.

1543 عاملا مخالفا في عام!!

وطالب د. الخنيزي الوزارة بإعادة النظر في العدد الوارد في التقرير للعمالة الوافدة التي تم ترحيلها بسبب مخالفتها حيث بلغ عددهم 1543 عاملا!!

.. وتساءل عن الزيادة في استقدام العمالة لعام التقرير والمقدرة بنسبة 11%.. مفيدا أن تلك الزيادة تعطل السعودة.

وتقدم بتوصية إضافية للجنة تدعو للتنسيق بين وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية للحد من تراخيص فتح المحلات التجارية إلا بعد التأكد من عدم توفر مثيل لها في نفس الشارع.

مداخلة بعين الرضا

العضوة الدكتورة حنان الأحمدي رأت (بعين الرضا) ما تقوم به وزارة العمل من أدوار رائدة في عدد من المهام المناطة بها. وبدت علامات الارتياح (البالغ) عليها.. حين عددت ما تقوم به الوزارة من تصد لأحد أبرز الهموم الوطنية المتمثلة بالبطالة.. من خلال عدة برامج منها (حافز) و(نطاقات).. وتوظيف الكوادر النسائية في قطاعات التجزئة.. مما يفتح آفاقا جديدة للعمل (حيث يسجل النساء نسبة أكثر من 80% من المسجلين في برنامج حافز).

دفاع عن وزارة العمل

وبدت د. حنان الأحمدي (متحمسة) للدفاع عن وزارة العمل.. وتناولت ما تواجهه الوزارة من ضغوط شديدة ومقاومة في سبيل تطبيق تلك البرامج سواء من قطاع الأعمال.. أو لأسباب (أيديولوجية) بحتة.. فهي في كثير من الأحيان بين مطرقة التجار وسندان بعض المتشددين.

ورأت أن مسؤولية تطبيق الضوابط الشرعية في شأن التوظيف النسائي تقع على التجار لا على الوزارة.. فالمحاسبة على التهاون في ذلك يفترض أن تقع على التجار المخالفين..

ثناء

ومضت د. حنان الأحمدي في(ثنائها) على جهود الوزارة في هذا الجانب حيث يحسب لها فتح باب الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة سواء مع رجال الأعمال أو الغرف التجارية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. حين وقعت اتفاقيات في شأن التوظيف النسائي. وأشادت بالجهود التي تقوم بها وزارة العمل في الخروج عن الأساليب البيروقراطية والتقليدية في العمل وسعيها لإيجاد آليات للمشاركة في صناعة القرار.

ورأت د. حنان الأحمدي أن تقرير وزارة العمل لا يرتقي إلى الجهد الذي تقوم به الوزارة ولا لما يتطلع إليه المجلس من شفافية وشمولية فيما يتعلق بالبيانات الخاصة في برنامج حافز ونطاقات وغيره من المبادرات الخاصة بتوظيف المرأة. ودعت الوزارة لوضع تلك المؤشرات لتقييم مبادراتها وتأثيرها على الأجندة الوطنية الخاصة بموضوع البطالة وتقويم القوى العاملة.

تقلص هامش الربح في القطاع الخاص

وتطرقت د. حنان الأحمدي إلى ما أشارت إليه بعض التقارير الأولية من الآثار السلبية لمبادرات الوزارة.. في حين أن الوزارة نجحت في توفير فرص عمل للمواطنين وبنسب عالية في القطاع الخاص.. إلا أن الآثار السلبية لتلك المبادرات تقع فقط على قطاع الأعمال بتقلص هامش الربحية في المؤسسات والشركات.. إلا أن التقارير تؤكد أن هناك مكاسب وطنية في مجال التوطين مطالبة قطاع الأعمال الموازنة بين الربحية المادية المؤقتة والمكاسب التنموية المستدامة. وأكدت د. حنان الأحمدي على أهمية ترشيد الإنفاق في الوزارة وتعزيز المحاسبية والرقابة المالية.. في ظل تضاعف ميزانيتها بواقع 3 مرات خلال خمس سنوات تمشياً مع المهام الجديدة التي أنيطت بها.

العمالة والتهديدات الأمنية

وتناولت د. حنان الأحمدي دور الوزارة في مكافحة العمالة السائبة والمتسربة والهاربة والتي باتت تمثل خطرا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في المملكة.. وأشارت إلى ما جاء في التقرير من ترحيل ما يزيد على 1500 عامل خلال عام التقرير.. على الرغم من إحصائيات تؤكد وجود بلاغات بهروب ما يقارب نصف مليون عامل إضافة إلى 300 ألف متسلل في عام 2011م، فيما تشير تقارير أمنية إلى أن الوافدين يمثلون نصف المحتجزين في السجون.. مما يعطي دلالة على ما تمثله العمالة السائبة والمتسللة من تهديدات أمنية كبيرة.. إضافة إلى ما أكدته وزارة العمل من أن بعض الجنسيات المعينة لها دور كبير في ترويج المخدرات.

آليات (مؤسسية) لتنظيم سوق العمل

وطالبت د. حنان الأحمدي بوضع آليات (مؤسسية) محكمة لتنظيم سوق العمل في المملكة والقضاء على الفوضى الظاهرة فيه.. واقترحت تبني اللجنة توصية مشددة تدعو الوزارة أن تكون أكثر فاعلية في الضبط وتضع ضوابط مشددة للهروب بالاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة ومكاتب الاستقدام ورجال الأعمال.. وأن تكون تلك الجهود مستمرة وتتخذ طابعاً مؤسسياً وليس موسمياً كما هو حاصل الآن.

في هذه الأثناء علق رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على أن طلبات المداخلات كثيرة ومنها المكتوبة نظراً للحراك المستمر لدى الوزارة ورغبة في أن يكون لها عمل واضح ولمسه الجميع. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.

تقرير صندوق التنمية الزراعية

وفي شأن آخر استمع وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432 / 1433هـ، حيث وافق المجلس على قيام الصندوق بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية، وعلى ربط القروض الزراعية للصندوق بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري.

تقرير تخصصي الملك فيصل

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432 / 1433 هـ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية السنوية وأوجه صرفها، وأكد على قراره السابق الذي نص على إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.

كما وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج.