مسقط - الجزيرة:

تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على الوفاء بالتزامها بتطوير قطاع الاتصالات في السلطنة عن طريق تنظيم خدمات الاتصالات، وتنفيذ السياسة العامة للقطاع والعمل على رعاية مصالح موفري خدمات الاتصالات والمنتفعين، وضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات بالمستوى العالمي، مع إتاحة قدر واسع من الخيارات بأسعار معقولة، وتهدف ضوابط ولوائح الهيئة إلى تطوير البنية الأساسية وزيادة استثمار القطاع الخاص في مجال الاتصالات، مما يعود بالفائدة على اقتصاد السلطنة وينعكس نفعه بالتالي على المواطنين.

مؤشرات قطاع الاتصالات

ظل قطاع الاتصالات في السلطنة يواصل تقدمه بثبات بعد انتهاج سياسة التحرير في عام 2003م، حيث توجد شركتان متكاملتان تتنافسان في أسواق الخطوط الهاتفية الثابتة والمتنقلة هما عمانتل والنورس، وتسارعت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة في عام 2010م بتدشين خدمات شركتين أخريين لإعادة بيع الخدمات المتنقلة هما (إنجاز وسماتل) علاوة على الشركات الثلاث القائمة التي دشنت خدماتها خلال عام 2009م وهي (رنة وفرندي ومزون)، كما تم منح ترخيص من الفئة الأولى لشركة (سماتل) لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، وترخيص لشركة (أواصر عمان) لتقديم الاتصالات البحرية.

أن خدمات الاتصالات في نمو متسارع من الناحية الكمية والنوعية ولهذا النمو تأثيراً مباشراً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. فمن الناحية الاقتصادية نجد أن القطاع يسهم في رفع معدلات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع في ناتج الدخل القومي 2.7% بحسب إحصاءات العام المنصرم 2012 وفي شأن مساهمته في استيعاب القوى العاملة الوطنية فقد بلغ عدد الموظفين في القطاع 4300 موظف تقريبا منهم 3900 مواطن وهذا ما يمثل نسبة تعمين تصل إلى 91% تقريباً وجميع هذه الأرقام بطبيعة الحال مرشحة إلى الارتفاع مع ما يشهده هذا القطاع من نمو.

محفزات السوق

قطع سوق الاتصالات في السلطنة شوطا كبيرا بعد تنفيذ سياسة تحرير القطاع في عام 2003، فقد وصلي إجمالي عدد المشتركين في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة إلى 5.613.001 مشترك خلال شهر يناير 2013م.

كما بلغ عدد الخطوط الثابتة التي تعمل في السلطنة إلى 306441 خطاً، ويصل معدل انتشار الخطوط الثابتة لكل 100 أسرة يصل إلى 76%. كما تسارعت وتيرة المنافسة في سوق الخدمات المتنقلة في عام 2009م وذلك مع طرح خدمات إعادة البيع، حيث يوجد حالياً ثلاثة موفرين لإعادة بيع الخدمات المتنقلة وعمل ذلك على زيادة معدل انتشار هذه الخدمات بنسبة 161% في شهر فبراير 2013. ووصل إجمالي عدد المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل في السلطنة إلى 5306560 مشترك.

كما قطع سوق الانترنت للنطاق العريض شوطاً كبيراً خصوصاً مع استكمال الحكومة السياسة الوطنية للنطاق العريض والإعلان عن خطة الحكومة لتأسيس شركة للبنية التحتية للنطاق العريض ستقوم ببيع خدماتها للمشغلين، مما سيمكن المشغلين من تقديم خدمات بأسعار أقل حيث ستقوم الحكومة بالتكفل بتكاليف إنشاء ونشر البنية التحتية. كما كفلت الحكومة بأن تكون اشتراطات الدخول إلى سوق الاتصالات بالسلطنة ملائمة وتعمل على جذب المستثمر الإقليمي والدولي للاستثمار فيه، كما أن نظام الإتاوة والضريبة المعمول به مناسبة.

فرص متاحة

هناك فرص كبيرة للدخول في سوق الاتصالات من خلال إيجاد خدمات جديدة تسهم في تطوير قطاع الاتصالات في السلطنة، وخاصة في خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت ذات النطاق العريض والاتصالات الدولية. إذ لا تزال الفرص الكامنة لتطوير المجالات غير المستغلة في سوق الاتصالات في السلطنة. تتوقّع الهيئة إتاحة مزيد من الطيف الترددي قريباً، والذي سيؤدي بدوره إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وسيساعد على تحسين جودة الخدمة. كما تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات أن سوق الاتصالات في السلطنة يواكب أسواق الاتصالات الدولية، حيث تعمل بشكل مستمر على مراجعة لوائحها وقوانينها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتوجهات الجديدة في قطاع الاتصالات.كما تقوم الهيئة بمراجعة قانون تنظيم الاتصالات وسياساتها في إدارة القطاع لضمان تلبية الاحتياجات الحالية لسوق الاتصالات.