مسقط - رشيد الشنطي:

أقرت الحكومة العمانية الموازنة العمومية للعام الجديد 2013 بقيمة 33.54 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار واعتبر معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له حول اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2013 إن اقتصاد سلطنة عُمان الأسرع نمواً من بين اقتصاد دول التعاون محققاً ما نسبته 8.5 %. وأقرت الحكومة العمانية الموازنة العمومية للعام الجديد 2013 بقيمة تقدر بنحو 33.54 مليار دولار بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار نسبة إلى ميزانية عام 2012 وهذا من شأنه أن ينشط حركة العديد من القطاعات.

وأوضحت مجلة «ميد» أهم المشروعات التي ستسهم في تحقيق قفزة لافتة في اقتصاد السلطنة... مشاريع بقيمة 8 بلايين ريال عماني (20 بليون دولار أميركي) في قطاع النقل والبنية التحتية يتخللها إنشاء المطارات والطرق والسكك الحديدية، ومشروع آخر بتكلفة قدرها 1.92 بليون ريال عماني «5 بلايين دولار أميركي» لإنشاء مصفاة الدقم التي من المتوقع تشغيلها بعد خمس سنوات. وأخرى بقيمة 300 مليون ريال عماني (780 مليون دولار أميركي تعمل في مجال تحلية المياه و148 مليون ريال عماني «385 مليون دولار أميركي» لبناء منشأة جديدة للألمنيوم في صحار وتسعى الحكومة وراء التقليل من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني بحيث ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، حيث من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي إلى نحو 91% بحلول هام 2020 في حين اعتمدت خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011-2015 التي تهدف إلى تبني برامج استثمارية تبلغ 30 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني للخطة السابعة بزيادة نسبتها 114%.

قفزة في الإيرادات والودائع

تشير الإحصاءات إن الإنتاج النفطي بلغ (930) ألف برميل بإيرادات قدرت بنحو (8) مليار ريال عماني لتمثل ما نسبته (72)% من إجمالي الإيرادات في حين تشكل إيرادات الغاز المقدرة بنحو(3ر1) مليار ريال عماني ما نسبته (12)% من إجمالي الإيرادات بينما سجلت الإيرادات غير النفطية نحو (8ر1) مليار ريال عماني لتمثل ما نسبته 16% من إجمالي الإيرادات.

وارتفع إجمالي حجم الودائع في المصارف إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17) بالمائة.

وشهد أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنا ملحوظاً حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة (18) مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة (2) بالمائة.

ويتوقّع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق فوائض في موازينه الخارجية. حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و2013م نحو (33.8) بالمائة و(33.2) بالمائة على التوالي مقارنة بنحو (35.2) بالمائة لعام 2011م.

أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1) بالمائة عام 2011م إلى (10.7) بالمائة عام 2012 م ثم إلى نحو (8) بالمائة عام 2013م.

ورغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية إلا أن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة، حيث بلغ نحو (3) بالمائة وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.

فائض متوقع بنحو مليار ريال عماني

وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للسنة المالية 2012م فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو (8ر8) مليار ريال عماني على أساس سعر (75) دولاراً أمريكياً للبرميل وبنحو (10) مليارات ريال عماني للإنفاق العام وبعجز قدره (2ر1) مليار ريال عماني... إلا أن الإنفاق الفعلي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكي فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني.

وفي ضوء ذلك فإنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض يقدَّر بنحو مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013 م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.