مسقط - رشيد الشنطي:

قال يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (وهو برتبة وزير) إن فكرة إنشاء المنطقة التي بدأت أعمالها منذ عام جاءت لتحقق هدفين.. اقتصادي واجتماعي، أما الهدف الاقتصادي فيكمن في إيجاد رافد بديل عن النفط فيما يتمحور الهدف الاجتماعي في تنمية المنطقة الوسطى لسلطنة عمان، مشيراً إلى أن (الاقتصادية الخاصة) لديها جغرافية إستراتيجية حيث تطل على بحر العرب والمحيط الهندي وتعتبر ملتقى السفن القادمة من جميع القارات المتجهة إلى الشرق وتلك القادمة من أوروبا وإفريقيا وآسيا مضيفاً في سياق آخر إلى أن (الدقم) لديها كفاءات وطنية وتسعى وراء استقطاب الموارد البشرية النوعية من الخارج مؤكداً في الوقت نفسه على أن الأولوية لأبناء الوطن ومن جانب آخر أوضح أن المستثمر السعودي يمتلك خبرة ودراية واسعتين في مجال المال والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، داعيا المستثمرين السعوديين زيارة المنطقة والتعرف إلى المزايا والحوافز المطروحة بهدف فتح وتعزيز وتجسير قنوات التواصل لافتاً إلى أن ندوة آفاق الاستثمار الخليجي المزمع انعقادها في نهاية شهر أبريل الجاري ستستعرض بدورها مختلف القطاعات التي يمكنها امتصاص رؤوس أموال سعودية وخليجية بانسيابية تامة مسلطاً الضوء في حديثه على أهم القطاعات التي تأتي ضمن أولويات المنطقة في سعيها وراء مغنطة الأموال إليها وهي. النقل والخدمات اللوجستية وتكرير وتخزين النفط والصناعات البتروكيماوية وتعدين الخامات الطبيعية والصناعات الثانوية والاستزراع السمكي وتكرير وتخزين النفط والصناعات البتروكيماوية والسياحة والتطوير العقار، معتبراً أن منظومة منطقته التشريعية جاءت منسجمة والمعايير الدولية العاملة في المناطق الحرة العالمية.

وهذا هو الحديث الذي جمعنا بمعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم..

- ما هو هدف إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؟

- إن فكرة إنشاء المنطقة التي بدأت أعمالها منذ عام تقريباً جاءت لتحقق هدفين أساسيين اقتصادي واجتماعي، أما الهدف الاقتصادي فيكمن في إيجاد رافد بديل عن النفط على المدى البعيد يسهم في الموازنة العامة للدولة بنحو فاعل فيما يتمحور الهدف الاجتماعي في تنمية المنطقة الوسطى لسلطنة عمان وذلك من خلال تكوين توازن فيما بينها وبين باقي المحافظات الأخرى من حيث التنمية والخدمات وخلق فرص عمل للعمانيين.

- كيف جاء المخطط الرئيس المنطقة؟

- بالنظر إلى المخطط الرئيسي للمنطقة سنجده مقسماً إلى عدة قطاعات على مساحة شاسعة تمثّل ما نسبته 50% من إجمالي مساحة المنطقة وهي مساحة كفيلة لإقامة استثمارات وأعمال ضخمة للمشاركة تتضمن ثماني مناطق وهي ميناء الدقم والحوض الجاف والمنطقة السياحية والمدينة السكنية ومركز المدينة ومناطق صناعية خفيفة ومتوسطة وثقيلة وصناعات بتروكيماوية ومنطقة للصناعات السمكية وغيرها، في حين تبلغ المساحة الكلية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 1777 كيلومتراً مربعاً في حين قسم المخطط العام إلى عدة أقسام ويعتبر بيئة خصبة للاستثمار في مجالات عدة منها ما يعتمد على الطاقة النفطية والغاز ومنها ما يعتمد على الطاقة البديلة، وكذلك هنالك مجال واسع لإقامة مشروعات أخرى ترتكز على ما ينتج من البيئة المحلية من عناصر كالمعادن والموارد الطبيعة وتحويلها إلى صناعات وبذلك فإن حزمة هذه المشروعات تظل بحاجة إلى ضخ استثماري بينما تركز الدولة في هذه المرحلة على تنفيذ البنى الأساسية للمنطقة كالشوارع وتوفير الكهرباء وخدمات الصرف الصحي والميناء والمطار وربط المنطقة بالقطار وتسهيل عمل الشركات لإقامة الفنادق والمناطق السياحية، تقوم الدولة في إيجاد التشريعات واللوائح والقوانين تلك التي تلبي رغبات رؤوس الأموال لمختلف ألوانها وأطيافها وتتيح للمستثمرين الضمانات والحوافز والمزايا التي تشجع على الاستثمار في هذه المنطقة.

- كيف ترى طبيعة التشريعات والقوانين المعمول بها في (المنطقة) من حيث تناغمها ومتطلبات المستثمر العماني والأجنبي؟

- كما هو معروف اقتصاديا «رأس المال يحتاج إلى ملاذ آمن»، حيث أينما تتوافر الحوافز والمزايا تتدفق إليها رؤوس الأموال فاللوائح والتشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة تلبي تلك الاحتياجات لذلك فإن الرؤية الاستثمارية الحديثة تنطلق من واقع الحال الملموس وبناء عليه يتم بلورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات.

وتعد القوانين التي تطبق في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن القوانين المرنة والخصبة قياساً للمعايير الدولية باعتبار أن المناطق الحرة في العالم يتم النظر إليها بأنها مناطق تحظى بتطور تشريعي نوعي نسبة إلى التشريعات الاقتصادية المسنة في مناطق أخرى بنحو تتوافر فيها مزايا وحوافز أكثر ليونة من تلك المطبقة داخل المناطق المختلفة في الدولة.

- هل تشكل (الدقم) جسداً وكياناً اقتصادياً مستقلاً يتمتع بقوانين خاصة؟

- من الناحية الجغرافية فإن منطقة الدقم ليست كياناً مستقلاً، بل هي ولاية تتبع محافظة الوسطى أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تشرف عليها الهيئة فهي بالتأكيد جزء من السلطنة بلداً وحكومة بيد أنه نرى أن القوانين الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم تتطلع إلى الشريحة الاستثمارية كلبنة أساس في تحركاتها وأسلوبها لذلك تتسم قوانينها وتشريعاتها بالمرونة واليسر والسهولة بمعايير باقي المناطق الحرة في العالم.

- ما هي المشكلات والتحديات التي قد تعترض عمل المشروع وتحول دون الوصول إلى الأهداف المرجوة؟

- في أي مشروع جديد مهما كان حجمه أو اتساعه سواء كان خطة طموحة أو تنمية مراد تحقيقها لا بد من وجود تحديات فبيئة الأعمال دائماً هكذا فحينما نتحدث عن (الاقتصادية في الدقم) فنحن نتحدث عن منطقة اقتصادية جديدة بامتياز إذا ما قورنت بالأعوام البسيطة السابقة، حيث لم تكن سوى صحراء... وتقع هذه المنطقة على موقع إستراتيجي يطل على بحر العرب والمحيط الهندي وتعتبر ملتقى السفن القادمة من جميع القارات المتجهة إلى الشرق وتلك القادمة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، فهنالك تحديات في تحويل هذه المنطقة (البكر) إلى منطقة جذب استثماري فإن تطوير بنيتها الأساسية وجميع الخدمات يمثّل التحدي الأكبر أمام أنفسنا... فهل سنتمكن من تحقيق الطموحات والأهداف؟... أم ستتغلب علينا الصعوبات التي قد تظهر بين فترة وأخرى... لكنني أود هنا جدية الحكومة وأبناء السلطنة في تطوير وتنمية هذه المنطقة لتشكل المحطة الأكثر جذباً لجميع المستثمرين على الصعيد الإقليمي كونها ستحقق لهم بإذن الله الأهداف المرجوة والمنفعة الكبيرة.

- كيف يأتي دوركم في تذويب أية مشكلات قد يواجهها المستثمر؟

- إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنشأت منذ عام واحد فقط وخلال هذا العام باشرت بدورها باستقطاب الكوادر الوطنية والعالمية لمختلف التخصصات وتم اعتماد الهيكل التنظيمي وإعداد التوصيف الوظيفي بما يتلاءم والاحتياجات والخطط الطموحة وما زلنا نقوم ببناء هذا الكادر وتنميته ومضاعفته حتى يتمكن من مواصلة الدرب وتحقيق الأهداف التي وضعت وعلى الرغم من أن الكادر يعتبر في بدايته إلا انه يتحمل أعباء كثيرة وتحديات عديدة ولدينا فريق متكامل ومتخصص بيد أنه ما زال بحاجة إلى تعزيز وذلك من خلال استقطاب كوادر وخبرات وطنية مؤهلة كما أننا ننظر إلى استقطاب أية خبرة لديها كفاءة نوعية عاملة في سوق عالمية وهنا أؤكد أن الأولوية لأبناء الوطن إذا ما توافرت لدينا حالة الإشباع في الهيكل الوظيفي وأبواب الهيئة مشرعة باستمرار لحل ومواجهة أية مشكلات وتذليل أية عقبات.

هنا أنوه إلى أنه علينا ألا ننسى أن إقامة المشروعات الإستراتيجية تحتاج إلى مهنية وتخصصية نوعيتين للتعامل مع ما تواجهه من معضلات وعقبات لذا تعمل الهيئة على الدوام بمساعدة المستثمرين وتمكينهم من ترجمة أفكارهم وطموحاتهم إلى واقع استثماري مجد للطرفين وذلك من خلال كوادرنا الحالية التي تعتبر من الخامات التي تكفل تذويب أية عوالق ومعضلات وتحديات أمام جميع المستثمرين.

- إلى أين وصل تنفيذ مشروع النافذة الواحدة والحكومة الإلكترونية؟

- هنالك شقان.. تشريعي وميداني أما التشريعي فيكمن في رسم القوانين والسياسات الاستثمارية للمنطقة وذلك من خلال العمل على مبدأ يطلق علية « ONE STOP SHOP « يطبق في العديد من المؤسسات الحكومية اليوم وإذا ما نظرنا إلى نظام الهيئة نجده يركّز على اختصار عامل الوقت والجهد وكبح جماح البيروقراطية في اتخاذ القرارات، حيث إن النافذة الواحدة أو «المحطة الواحدة» التي من خلالها تقوم الهيئة بالاستعانة بخبرات توفرها الوزارات والجهات المختصة في السلطنة لتطبيق ما هو مناسب للمنطقة والمستثمر على حد سواء وفقاً للقوانين المعمول بها ضمن فلسفة اختصار الوقت وكسر البيروقراطية.

أما الشق الميداني فينحصر في قيام مجلس إدارة الهيئة بإجازة التصاميم الهندسية لمبنى مجمع الخدمات الحكومية في الدقم, والذي سيحوي كل هذه الخدمات للوصول إلى البوابة أو النافذة الواحدة واقعاً، حيث إنه يتم من خلالها الانتهاء من جميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمر كما أن للهيئة موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات يوفر العديد من الخيارات والاطلاع على فرص المتاحة ويتم العمل حالياً على تحديث الموقع وجعله أكثر تأثيراً وفائدة وفاعلية.

- ماهية طبيعة ولون الاستثمارات التي تستهدفون استقطابها؟

- يجب النظر هنا إلى الأهمية البيئية والتنافسية في مختلف القطاعات التي تطرحها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي بدورها تعطي تنوعاً وتميزاً في مجالات عدة أبرزها:

قطاع النقل والخدمات اللوجستية:

ويستمد هذا القطاع أهميته من موقع منطقة الدقم الإستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من خطوط ملاحة عالمية، ووجود مرافق إستراتيجية مثل ميناء الدقم وهو ميناء متعدد الأغراض ويتمتع بأرصفة مينائية عميقة المياه قادرة على استقبال السفن ذات الحمولة العالية، إضافة إلى وجود مرفق الحوض الجاف لإصلاح السفن والذي تم إنشاؤه بأفضل المواصفات العالمية، فيما ستشكل الدقم كذلك مركزاً إقليمياً للنقل متعدد الوسائط نظراً لوجود الميناء والمطار وشبكة نقل بري تربط الدقم في بقية مدن السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن المنتظر كذلك ربط الدقم بشبكة سكة الحديد التي سيتم تنفيذها على المستوى الخليجي.

قطاع تكرير وتخزين النفط والصناعات البتروكيماوية:

هذا وقد تم تأسيس تحالف استثماري بين شركة نفط عمان وشركة استثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مصفاة نفط بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 230 ألف برميل يومياً، وكذلك إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية لخلق قيمة إضافة للاقتصاد الوطني، ومن المتوقّع أن يتم تشغيل المصفاة فعلياً في نهاية عام 2017 .

قطاع تعدين الخامات الطبيعية والصناعات الثانوية:

حيث تزخر محافظة الوسطى بالخامات الطبيعية ذات التركيز والنقاوة العاليتين على سبيل المثال لا الحصر رمال السيليكا، والأملاح المعدنية، والصخر الكلسي، والجبس، وأنواع من الطين، والحجر البازلتي.. التي يمكن استخراجها ومعالجتها واستخدامها في صناعات ثانوية عديدة وذات قيمة مضافة عالية، ومن ضمن هذه الصناعات هنالك الزجاج والسيراميك والإسمنت والصناعات الإنشائية والألياف البازلتية المتصلة والدهان ومواد الطلاء.

صيد الأسماك والاستزراع السمكي والصناعات:

وتعتبر المنطقة الوسطى في سلطنة عمان والتي تنضم إليها ولاية الدقم مصدراً مهماً للأسماك التي تجد طريقها إلى الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، لذلك هنالك خطط من أجل إنشاء (منطقة للصناعات السمكية) تضم ميناء للصيد متخصص في الدقم وتحوي كافة المرافق المساندة للأنشطة السمكية، وذلك بهدف رفع كفاءة عملية الصيد التقليدي والتجاري، وجذب استثمارات في مجال الاستزراع السمكي وصناعات التعبئة والتغليف والحفظ، وتصنيع الزيوت السمكية والأعلاف.

قطاع السياحة والتطوير العقاري:

كما أن منطقة الدقم تزخر بالمناظر الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والشواطئ الخلابة والمناخ المعتدل، لذلك سيتم تأهيل الدقم كمقصد سياحي على بحر العرب من خلال جذب عدد من المشروعات الاستثمارية لإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق الخدمية والترفيهية والنقاهية فضلاً عن بناء قرى سكنية للقاطنين في المنطقة ولاستيعاب مرتاديها من الخارج، علماً بأن هنالك حالياً ثلاث فنادق سياحية عاملة في المنطقة تشتمل على ستمائة غرفة فندقية من فئة الأربع والثلاث نجوم وفندق عائم، كما أن رؤوس الأموال سيتاح لها الاستثمار في مجال بناء وتطوير التجمعات التجارية والقرى العمالية والخدمات المهنية والتعليمية والصحية تلك الداعمة للنمو السكاني في المنطقة.

- كم يبلغ حجم الاستثمارات التي تتطلع إليها المنطقة؟

- بعدما انتهينا من وضع جدوى اقتصادية لمنطقة الدقم تم تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن استهدافها وجذبها إلى المنطقة خلال العقود الثلاثة القادمة وبالنظر إلى الميزات النسبية والتنافسية التي تتوافر في المنطقة من المتوقع أن يطرح حزمة قطاعات جديدة ونوعية بالتزامن مع المحافظة على النمو السكاني والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية البنى التحتية الأمر الذي سيجعلها منطقة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة والاستقرار الأسري.

- كيف تنظر الحكومة إلى (الدقم) من حيث الارتقاء ببنيتها كبيئة مجتمعية واستثمارية حديثة؟

- يأتي الاستثمار في المنطقة بمشاركة حكومية مع القطاع الخاص، وعملية التطوير هي عملية ديناميكية مطردة ومتكاملة لتشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبنى الأساسية وبهذا المفهوم تختلف عن المدن الصناعية والمناطق الحرة التي هي مواقع محصورة وغاياتها محددة في جذب مشروعات استثمارية وإنتاجية، في حين أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي محرك تنموي وإطار لعملية تطوير مستمر للمجتمع، لذلك من الصعب بمكان الحديث عن حالة إشباع محددة يمكن أن تصل إليها المنطقة.

إن دور الحكومة الآن هو إقامة البنى الأساسية وتخطيط الأراضي وتوزيعها على المستثمرين بموجب عقود حق انتفاع داخل المخطط الرئيسي. في حين أن المنطقة بحاجة إلى أعمال مختلفة ومشروعات متعددة الأحجام والصناعات لمختلف أنواعها، كما يخضع الطلب إلى ضوابط وقوانين، ومن المؤمل أن تساهم المنطقة إلى رفد الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي وبنسب معقولة، حيث إن المنطقة بعيدة عن مناطق التوتر العالمي والحكومة بجميع قطاعاتها تدعم بلا حدود أهداف هذا المشروع الاستثماري الرائد.

- ماذا عن المناولات والشحن واللوجستيات... وعن طبيعة الخدمات المقدمة والأدوات المستخدمة... وماهية الخطوط الملاحية البحرية والجوية التي توفرها أو ستوفرها المنطقة حال اكتمالها؟

- إن موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لو نظرنا إليه نظرة مستقلة سنجد أنها تقع في وسط عمان وتتربع على مساحة جغرافية معقولة مطلة على بحر العرب والمحيط الهندي ما يتيح ذلك أن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة الملاحة والاستثمار العالمية وأن تكون ملتقى السفن العابرة للمحيطات دون أية عوائق تُذكر ومن جانب آخر ونظراً لما تحظى به سلطنة عمان من استقرار سياسي وعلاقات تجارية وسياسية متميزة مع مختلف أقطار العالم الأمر الذي يجعلها في محط أنظار رؤوس الأموال العاملة في أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية والخليجية، أما من حيث المناولات فيمكن أن تمثّل المنطقة ميناءً إقليمياً للقارات وذلك أن آسيا وإفريقيا وأستراليا قريبة ملاحياً فيما سيعزّز مشروع ربط دول منطقة الخليج العربي بشبكة خطوط السكك الحديدية أهمية (الدقم) باعتبارها إحدى المحطات التي ستمر بأراضيها هذه الشبكة إلى جانب الملاحة الجوية التي بدأت في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تشغيل مطار (جعلوني) في محافظة الوسطى عبر تسيير 3 رحلات أسبوعية للطيران العماني ونترقب زيادتها مع اطراد الحركة بينما سيتم تشغيل مطار الدقم فور استكمال أعماله الإنشائية التي وصلت إلى مراحل متقدمة.

) كيف تلعب الموارد البشرية العمانية في رفع جودة الخدمات؟

- إن أحد أهداف المنطقة الأساسية هو إيجاد فرص عمل للعمانيين، حيث إن المواطن العماني أتيحت له فرص التعليم والتدريب في شتى أنحاء العالم كما أن التنمية البشرية في السلطنة مستمرة وتتولاها جهات متخصصة وكبيرة فنحن نعول كثيراً على أبنائنا في إدارة هياكلنا الاقتصادية ومن جانب آخر لا نقلل من قيمة الكوادر العالمية النوعية، حيث إننا نسعى وراء استقطابها... هنا أود التأكيد على أنه لا بد للشركات التي تنفذ استثمارات في المنطقة أن تستوعب الكوادر الوطنية وإذا نظرنا إلى تعداد السلطنة فإنه لا يتعدى 3 ملايين نسمة وبالتالي فإن المشروعات الجديدة ستظل بحاجة إلى أيد عاملة سواء الوطنية أو غيرها وقد أشار جلالة السلطان في لقاءاته المختلفة إلى ضرورة النظر إلى كوادرنا الوطنية وإعطاء مسألة تأهيلهم وتدريبهم أهمية قصوى مشدداً على أهمية خلق التوازن في نسبة «التعمين» ومراجعة خطط التعليم والتدريب من قبل الأجهزة المختصة.

- ما هي أهم العناوين التي تطرحونها أمام المستثمر السعودي؟

- إن المستثمر السعودي يمتلك خبرة ودراية واسعة في مجال المال والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك تدعو المنطقة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لزيارة المنطقة والتعرّف إلى المزايا والحوافز المطروحة باتجاه فتح وتعزيز وتجسير قنوات التواصل.

وستتيح «ندوة آفاق الاستثمار الخليجي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم» التي ستنطلق في مسقط في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2013م فرصة مناسبة للمستثمرين الخليجيين ومن بينهم المستثمر السعودي التعرّف إلى هذا المشروع الوطني الرائد الذي سيعبد لجميع المستثمرين طرق الوصول إلى أهدافهم ما يحقق للمنطقة ذلك أهدافها، حيث ستسعى الهيئة من خلال هذه الندوة إلى استعراض الفرص والمزايا والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الخاصة والعامة العاملة في شتى المجالات.