الجزيرة - الرياض:

كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن التعقيدات الجمركية في بعض منافذ دول المجلس تعيق انسياب حركة البضائع والسلع بين هذه الدول. وأكد الاتحاد أن تفعيل تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي بحاجة إلى سير القطاعين العام والخاص الخليجي في اتجاهين متقاربين، بما يخدم تطبيق الاتحاد الجمركي بشكل فعّال، يرفع من مستوى التبادلات التجارية بين دول المجلس. وأوضح الاتحاد أن حكومات المنطقة عليها أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الإجراءات والأنظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي، خاصة أن القطاع الخاص يدرك تماماً حجم وطبيعة المعوقات التي تواجه نشاطه في المنافذ الحدودية. وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس قفز من 6 مليارات دولار في 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال 2011. وبيّن تقرير صادر عن الاتحاد أن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في 2003؛ حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت 31 %. ودعا التقرير دول المجلس إلى وضع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاتحاد الجمركي من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي سيعمل على طرح مبادراته المستمرة لمعالجة المعوقات التي تواجهه في هذه المنافذ. وأشار التقرير إلى أن اتحاد غرف دول المجلس بذل جهوداً مقدرة بهدف تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد من خلال طرحه عدداً من المبادرات والأفكار لمعالجة معوقات الاتحاد الجمركي، ويتم رفعها بشكل دوري للأمانة العامة لمجلس التعاون لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على حركة المبادلات التجارية بين دول المجلس. وأكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول المجلس أن توحيد الرؤى حول الاتحاد الجمركي بين هيئة الاتحاد الجمركي وأمانة مجلس التعاون والقطاع الخاص الخليجي سيسهم في صياغة إجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وبذلك تكون دول المجلس قد وضعت صيغاً موحدة للاتحاد الجمركي تجاه بقية السلع والبضائع، ليس فقط فيما بينها وإنما للسلع التي تصلها من بقية دول العالم. وأشار إلى أن ثمة منافذ حدودية تكون فيها عملية انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان غير مشجعة، وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذفي أوقات معينة خلال اليوم، وهذا الأمر يؤدي إلى تأخر وصول هذه السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد؛ ما يترتب على ذلك كثير من الإشكاليات بين المستثمرين. وقال نقي إن الحاجة ماسة بأن يكون هناك اعتراف متبادل بخصوص الشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وأشار إلى أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لمسيرة الاتحاد الجمركي للوقوف على معوقات تطرأ على مسيرة الاتحاد الجمركي بين الحين والآخر.