الجزيرة - محمد السلامة:

أكَّد لـ»الجزيرة» وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل أمس، أن نظام الاستثمار الجديد المعمول به في بلاده يشجع المستثمرين على مسألة التصدير، وبالتالي فإنّه لا يمنع المستثمرين السعوديين من أن يصدروا إنتاجهم بنسبة 100 في المئة، مطمئنًا في هذا الصَّدد بعض المستمرين الذين أبدوا مخاوف من فرض أيّ قيود على تصدير منتجاتهم سواء للسعودية أو دول أخرى في حال الاستثمار في السودان. وأوضح الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس بمناسبة اختتام أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني، أن نظام الاستثمار الجديد يتَضمَّن فقرة تُؤكِّد التزام بلاده بالاتفاقيات الثنائية والإقليميَّة والدوليَّة الموقعة من جانبه، لافتًا إلى أنّه في حال وقعت حكومة السودان اتفاقية تعاون مع حكومة المملكة وتَمَّ خلالها تحديد نسبة التصدير المسموح به سنلتزم به، أما غير ذلك فإنَّ نظام الاستثمار الجديد لا يفرض أيّ قيود في هذا الجانب. وكشف في هذا الصَّدد عن توقيع اتفاقيات استثمار مع القطاع الخاص السعودي في مختلف المجالات منذ انطلاقة الملتقى تقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، وسيتم من خلاله الاستفادة من نحو 1.710 مليون فدان في مختلف ولايات السودان.

ونوّه الوزير اسماعيل بما تَمَّ اتِّخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المُتَعَلِّقة بالاستثمار في بلاده سواء من خلال اتباع سياسة «النافذة الواحدة» اقتصارًا للوقت والجهد أمام المستثمرين أو المُتَعَلِّقة بفض المنازعات ومعالجة الرسوم والجبايات بحيث تَمَّ إيجاد بيئة جديدة وصحيَّة للاستثمار في بلاده، التي توجه بنظام جديد للاستثمار حدَّد الحقوق وأيضًا يقدم الكثير من التسهيلات والاعفاءات والحوافز والمزايا المتاحة للمستثمر، كما أزال المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات في الفترة الماضية. وأضاف: كان هناك قبل سنوات قليلة ماضية الكثير من المعوقات في بيئة الاستثمار في السودان التي كان معظمها للأسف مع المستثمرين السعوديين، وبالرغم من وجود الكثير من الاستثمارات الناجحة في حينه، إلا أن هذه المعوقات غطت عليها وأصبحت أصل الحديث عنها، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب حدوث هذه المعوقات انشغال حكومة بلاده في الفترة الماضية بمسألة الانفصال، مؤكّدًا في هذا الصَّدد أن موضوع الاستثمار أصبح حاليًا يُعدُّ من أولويات الحكومة السودانية حيث وضعت سلطة الاستثمار في رئيس الدَّوْلة من خلال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته ويضمّ في عضويته كافة الجهات المعنية بالقطاع إلى جانب ولاة الولايات وذلك لضمان سرعة البت في أيِّ قرارات أو إجراءات ذات علاقة بهذا الجانب. وعن إمكانية تمكين المستثمر من تملك الأرض المقام عليها مشروعه، قال: إن وزارته تدرس حاليًا مقترحًا في هذا الشأن تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء الذي يتيح بموجبه للمستثمر الجادّ الذي ثبت نجاح استثماراته واستمرَّ لمدة تصل لعشرة سنوات داخل السودان من تحويل ملكية المنفعة للأرض المقام عليها المشروع إلى ملكية عين لصالح المستثمر.

كما قدّم خلال اللِّقاء عرضًا لحزمة من البرامج الاستثماريَّة التي تعمل بلاده على ترويجها التي تبلغ 356 مشروعًا بتكلفة إجماليَّة تقدّر بنحو 30 مليار دولار، تشمل 117 مشروعًا زراعيًا و76 مشروعًا صناعيًّا، و147 مشروعًا في قطاع الخدمات الاقتصاديَّة و11 مشروعًا في مجالات النفط و5 مشروعات أخرى في مجال المعادن.