تدور في مسرح العمليات في تويتر أخبار مرافعات قضائية ضد مشاهير وفنانين ودعاة، وفقاً لمادة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورة لم يتوقعها (المشهور)، وهي (سنة حسنة) تعطي المظلوم حقه وترفع يد الظالم عمن ظلمه وتنشر العدل بين أفراد المجتمع.

وهذه السنة الحسنة تدخل في إطار (إنكار المنكر) مثل: السب والشتم والتشهير والسخرية والقذف والتأليب والانتقاص والاتهامات الفكرية بشتى أنواعها، في وقت لا يدخل هذا الفعل عند كثير من (المنكرات) التي يجب إنكارها.

وهي (منكرات) رافقت قنوات التواصل الاجتماعي في بدايتها، ولكنها الآن خفتت، بعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي حوَّل مسار النقاش إلى مسارات أكثر حشمة وتروياً وحكمة، فيما انتفت بهذا البند حصانة بعض من البشر الذي (كان) لا يُسأل عما يفعل.

وتنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، أو جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، أو جرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عن وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

والناس لا ترعوي وتعود إلى رشدها إلا عندما ينفذ بحقها قانون صارم لا يجامل في حقوق الناس التي كفلتها لهم الشريعة وأقرها المجتمع المدني حفاظاً على كرامة الإنسان. فالتكريم الذي حظي به الإنسان من خالقه لا ينبغي أن يُخترق من قبل البشر أياً كانت المبررات الحزبية والطائفية والفكرية والإثنية.

وتبقى العقوبات الأخروية, فهي من خصائص الله الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون, ولا يحق لبشر أن يحدد مصير أحد في الآخرة وما ينبغي له. بهذا التفريق نترك مساحة كبيرة للإنجاز والعمل والتعاون والحب والسلام. فما أجمل أن تعيش وترى أبناءك يكبرون أمامك في وطن يحب فيه الصديق ما يحب لنفسه.