الجزيرة - سعد العجيبان:

همّ لـ(رز) ولحم.. و(بيض) و(دجاج).. وسكر وسمك (ارتفع سعره) وهو لا يعيش على الشعير!!..

همّ لـ(مواد) استهلاكية أساسية.. (وهم) جمعية حماية المستهلك.. بمستهلك لا تحميه!!..

همّ لتستر تجاري (والشكوى لله).. همّ إغفال صناعي!!.. همّ رئيس وأعضاء الشورى في الجلسة الـ15 من الدورة السادسة.. لم يتجاوز (همّ) المواطن..

فتوجهات الأعضاء بمناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة.. لم تتعدَ الاستفادة المباشرة للمواطن.. في حين لم تتغافل منجزات الوزارة.. إلا أن التطلعات والمطالبة بالتصحيح (العاجل والملح) خيمت على مسار الجلسة.. فعمليات الغش والتحايل اليومي (متغاضى عنها).. وعدد قضايا التستر التجاري (غير دقيق).. وارتفاع الأسعار لكافة المواد الاستهلاكية.. مستمر.. (عضوة) تجردت من (عباءتها) الشورية والأكاديمية.. فكانت مداخلتها بعباءة (ربة البيت).. ورأت أن جمعية حماية المستهلك (لا وجود لها).. وتضاف إلى (الغول والعنقاء والخل الوفي).. وزميل لها لم يخفِ (طرحه الهادئ) سخطه على بعض الجوانب.. وآخر اقترح دراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية.. وآخر رأى فصل التجارة عن الصناعة في كيانين مستقلين.. وزميلة له طالبت بإيقاظ 75 مليار ريال نائمة في البنوك المحلية تمتلكها سيدات أعمال سعوديات.. الجلسة استغرق الشأن العام (السري).. الوقت الأكبر منها (على غير المعتاد).. في حين كان النصيب الأقل هو (الأهم).. فكان عنوانها (القادم أفضل).

تقرير وزارة التجارة

لقد حاولت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ إقناع الأعضاء بتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/ 1433هـ حين أوصت بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.

وأرجعت اللجنة توصيتها إلى ضرورة الاهتمام بتنويع الإنتاج في قطاع الصناعة انسجاماً مع إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، حيث ترى اللجنة أن التوسع في الصناعات الأساسية للبتروكيماويات في المملكة لم يترجم إلى صناعات وطنية لاحقة ذات تقنيات كثافة عالية في الطاقة ومستوى توظيف متدن، الأمر الذي يستوجب بناء جيل من الصناعات الثانوية (التحويلية) والمستخدمة لمخرجات تلك الصناعات الأساسية.

كما أوصت اللجنة بإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.

وأرجعت اللجنة تلك التوصية إلى رؤيتها بأن تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد يستدعي إيجاد وتفعيل الأطر والأنظمة والتعليمات التي تصب في زيادة المكون المحلي في العقود والمشتريات الحكومية وبما لا يخل في شروط الجودة والمنافسة، كما أوصت اللجنة بدعم حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع بإنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات.

ورأت اللجنة أن تلك التوصية تمكن الجمعية من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، حيث يتطلب ذلك دعمها مادياً من قِبل الحكومة بمضاعفة الإعانة السنوية المقدمة لها وتسهيل مهامها، على أن يكون مقروناً بتطوير حوكمتها الماية والإدارية، كما أنه من الأهمية التوسع بإنشاء فروع للجمعية في المناطق وعلى أساس القطاعات أو مجموعات السلع.

كما أوصت اللجنة بتفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ.. وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.

وأرجعت اللجنة توصيتها إلى ما لاحظته من قصور في تطبيق نظام المنافسة والذي انعكس على أسعار المواد والسلع في الأسواق، وممارسات احتكارية تبرز من حين لآخر، نظراً لعدم تفعيل النظام، وعدم استقلالية مجلس حماية المنافسة عن وزارة التجارة والصناعة، حيث يترأس الوزير مجلس إدارة حماية المنافسة ويرشح أعضاءه.. ورأت اللجنة أن هذا يحد من دور المجلس وفعالية النظام.

لا فائدة من (حماية المستهلك)

تلك التوصيات والمبررات لم ترق للعضو الدكتورة لطيفة الشعلان فاستهلت مناقشة التقرير بمداخلة أبدت خلالها تحفظها على التوصية الثالثة للجنة، والتي ورد بها المطالبة بدعم جمعية حماية المستهلك مادياً. وتركز تحفظ العضو الدكتورة لطيفة الشعلان على حاجة الجمعية الفعلية للدعم المادي، متسائلة عن الاستفادة الحقيقية من هذه الجمعية.

العامة يجهلون دورها

وشنت الدكتورة لطيفة الشعلان هجوما على الجمعية (التي لا يعرف الناس عنها شيئا.. على حد وصفها).. مشيرة إلى أن العامة يجهلون دورها فهي بلا أثر ملموس في حماية حقوقهم كمستهلكين.

لا نعرف سوى الخلافات!!

وأضافت: إن العامة لا يعرفون عن الجمعية إلا خلافاتها التي ظهرت في الوسائل الإعلامية بين رئيس قديم وجديد تبادلا الاتهامات بإهدار أموال الجمعية.. وخلافات المجلس التنفيذي التي ظهرت.. ومن خلال ما ورد في الإعلام عن المستشار القانوني لرئيس الجمعية السابق.. حيث طالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع المجلس التنفيذي القديم والحالي حول المخالفات المالية والإدارية..في الجمعية خلال السنوات الماضية.. إضافة إلى ما نشر عن التجاوزات مثل تأخر صرف الرواتب لمدة 5 أشهر.. والسحب من بند الرواتب لتغطية مصروفات الجمعية التي بينها قناة فضائية باسم (المستهلك) لم تثبت فاعليتها.. إضافة إلى حالات الاستقالات الجماعية واستقالة الموظفات في القسم النسائي بنسبة 50%..

أنا (ربة بيت)

وفضلت الدكتورة لطيفة الشعلان الخروج من (عباءتها) الشورية والأكاديمية..

حين أكدت أنها تتحدث ليس بوصفها عضوا في مجلس الشورى أو أستاذة جامعية.. لكن بوصفها (ربة بيت) تنتمي إلى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى وتقوم بتلبية جميع الأمور الاستهلاكية لعائلتها.. متسائلة عن موقع جمعية حماية المستهلك على أرض الواقع.. مؤكدة أن الجمعية كأنها تضاف إلى (الغول والعنقاء والخل الوفي ).. واستشهدت بضعف دور الجمعية (بشرائها لعبة لطفلها من محل مشهور جداً.. وتفككت إلى أربع قطع وهم في السيارة).

غش وخداع دون دور للجمعية

وتناولت د. لطيفة الشعلان (التي بدت محتدة تجاه الجمعية).. الفرق الكبير بين محلات الخدمات العامة كالمكتبات وصالونات الحلاقة ومراكز خدمات الطالب الواقعة في شمال الرياض وبين نظيرتها الواقعة في شرق المدينة.. متسائلة عن دور جمعية حماية المستهلك من ذلك.. وأكدت أن المواطن يتعرض لعمليات خداع وغش بشكل يومي ولا وجود لهذه الجمعية.

الوعي الاستهلاكي

وعلقت د. لطيفة الشعلان على ما ورد في قرار مجلس الوزراء المتضمن إنشاء الجمعية.. حيث نص القرار على أن الجمعية تقوم بالعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.. بينما أوردت الجمعية على موقعها في الإنترنت أن هدفها إضافة إلى ما ورد في قرار مجلس الوزراء هو حماية المستهلك من جميع أنواع الغش والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في أسعارها.. ونشر الوعي الاستهلاكي.. مشيرة إلى أن الجمعية لم تكن فاعلة في الوعي الاستهلاكي..

الجمعية لم تتبنَّ قضية للغش

وتساءلت عن الشريحة التي تعرف الجمعية وتدرك أهدافها أو حتى آلية الوصول إليها!! فهي جمعية لديها ثلاثة فروع فقط.. والتقديم على الشكاوى يتم بطريقة بدائية ومعقدة.. مضيفة أن الجمعية لم تتبنى قضية واحدة من قضايا الغش.. غير ما ورد من بيانات في موقعها الإلكتروني عن وقائع الغش في العسل وغيرها.. مبينة أن حتى هذه الأمور لم تصل إلى الناس حتى الآن.

سخط متواصل

ولم يخفف قرب إنتهاء المداخلة من (سخط) د. لطيفة الشعلان على أداء الجمعية مبدية (بذات الحماس التي بدأت به مداخلتها) تحفظها على صياغة توصية اللجنة المطالبة بالدعم المادي لها.. متكئة على أن المجلس ليس بمعزل عما يدور في واقع الجمعية وواقع التجاوزات والضعف الشديد في أدائها.

البضائع المقلدة نزلت بمظلات!!

العضو الدكتور أحمد الزيلعي لم يخالف زميلته الدكتورة لطيفة الشعلان.. إذ لم يخفي (طرحه الهادئ) سخطه على بعض الجوانب.. فبدأ بالتعليق على ما ورد في التقرير حول حظر وكالة الوزارة لشؤون المستهلك لدخول الكثير من السلع المستوردة خاصة (الساعات والنظارات) إضافة إلى الكثير من السلع غيرها..

وفي ذات الوقت طرح د. الزيلعي تساؤلا حول البضائع المقلدة التي ملأت الأسواق المحلية وما إذا كانت قد نزلت السوق (بمظلات من الجو).. أو بقوة خارجية لا نراها.. فكل شيء مقلّد.

الشكوى لله

وعلّق د. الزيلعي على ما ورد في التقرير حول عدد القضايا للتستر والبالغة 1127 قضية.. منوها بأن هذا العدد يعد مقبولا لو كان من (شارع واحد).. مبديا تحفظه على أن يكون ذلك العدد لقضايا التستر لسنة التقرير في جميع مناطق المملكة.. (فالشكوى لله سبحانه وتعالى)..

غش الموازين

وتطرق د. الزيلعي إلى الغش جراء عدم سلامة الموازين.. وأشار إلى أنه في حال إجراء دراسة ومسحاٌ للموازين الخاصة بالفاكهة والخضار واللحوم وسواها.. لوجد فروقات كبيرة بينها.. موضحاً أن متابعة ذلك من مسؤوليات الوزارة..

الأسماك لا تعيش على الشعير!!

وعلّق د. الزيلعي على غلاء الأسعار.. والارتفاع المبالغ فيه، بحيث يضع التجار أسعار السلع على (هواهم).. ولم تستثنى أي سلعة في المملكة من مضاعفة سعرها، حتى الأسماك (التي لا تعيش على الشعير.. ولا تأكل الشعير الذي يتذرع به باعة اللحوم لرفع أسعار لحوم ذبائحهم)..

البيض والدجاج

وتناول د. الزيلعي قضية الإغراق.. الخاصة بما يتم استيراده من البيض والدجاج.. ورأى أن عجز مزارع الدواجن في المملكة عن منافسة المستورد من البرازيل وفرنسا، على الرغم من أنها لا تدفع ضرائب وتعتمد على أيدٍ عاملة (رخيصة).. وتحظى بكثير من التسهيلات من الدولة.. (فلا خير في هذه المزارع).. ولا قيمة لها إن لم تكن قادرة على المنافسة..

نسبة دخل غير محققة

العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تناول ما سلطت الضوء عليه زميلته الدكتورة لطيفة الشعلان، مبينا أن نص المادة الثامنة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك أورد أن تحظى الجمعية بنسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة..

إلا أن تلك النسبة لا تصل إلى جمعية حماية المستهلك.. ورأى سموه أن تضمن اللجنة توصية في هذا الشأن.

فصل التجارة عن الصناعة

وفي اتجاه آخر، طالب العضو الدكتور ناصر الموسى بفصل قطاعي التجارة والصناعة في منشأتين مستقلتين.. تقوم كل منهما بدورها في مجال اختصاصها.. وتطرق إلى صغر عدد المبتعثين والمتدربين في الوزارة، ولا ينسجم مع مهام الوزارة المتشعبة ومسؤولياتها الضخمة.. مما يعكس عدم تركيز الوزارة على تنمية الكوادر البشرية سواء باستقطابها أو ابتعاثها أو تدريبها على رأس العمل. وبيّن د. الموسى أن التقرير لم يشر إلى دور البحث العلمي في مجالي التجارة والصناعة مع أهميته ودوره الأساسي في تنمية التجارة والصناعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبه، رأى العضو الدكتور سعيد الشيخ أن اهتمام الوزارة انصب على الجانب التجاري، مشيراً إلى أن اللجنة لم تأت على ذكر الصناعة إلا بشكل مختصر.

شركة مساهمة للسلع الغذائية

وفي موضع آخر تناول العضو الدكتور منصور الكريديس قضية ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلك على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك السلع.. مشيراً إلى أن ذلك الدعم موجّه بشكل مباشر للموردين والمصدرين.. وقد يستغل من قِبل الدول المصدرة لهذه السلع.. وطالب د. الكريديس وزارة التجارة والصناعة دراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية كالأرز والسكر واللحوم والزيوت النباتية وحليب الأطفال والحليب المجفف وغيرها من السلع العامة الأساسية.

ورأى د. الكريديس أن إنشاء هذه الشركة سوف يعمل على توفير الكثير من الموارد التي تنفقها الدولة في دعم هذه السلع.. وستكون وسيلة تحكم في أسعارها.. والكميات المستوردة.. بالإضافة إلى توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة لهذه السلع..

إيقاظ 75 مليارا في البنوك لسيدات

العضو الدكتورة حمدة العنزي تناولت في مداخلتها جانبا مختلفا عما ورد في نظيراتها من مداخلات زملائها وزميلاتها.. حين أكدت على الحاجة لإيقاظ 75 مليار ريال نائمة في البنوك المحلية تمتلكها سيدات سعوديات.. إضافة إلى التقدم في تصنيف استثمار المرأة من الرقم 131 إلى مراكز متقدمة.

قصور في الأنظمة

وعلّقت د. حمدة العنزي على أن التقرير يتضمن قصور في ذكر العقبات التي تواجهها سيدات الأعمال، حيث لم يتضمن التقرير سوى افتتاح 5 مراكز للنساء، إضافة إلى ذكر عدد سجلاتهن التجارية فقط.

تمويل سيدات الأعمال

وأضافت: إن هناك معاناة لدى سيدات الأعمال من قصور في الأنظمة وعدم تفعيل الجانب الذي يخدمها.. كعدم مرونة الإجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية.. إضافة إلى عدم السماح للمرأة من مزاولة بعض الأنشطة.. وعدم وضوح التراخيص المهنية لها.. وإحجام البنوك عن تمويل سيدات الأعمال وصعوبة استقدام العمالة باسم المرأة وعدم منحها التأشيرات الكافية.. إضافة إلى عدم وجود كفاءات نسائية في وزارة التجارة تكون ذات صلاحيات محددة تخدم سيدات الأعمال.. وعدم وجود خطط في الوزارة لمساعدة المرأة في الدخول في مجال العمل الاقتصادي.. إذ إن السيدات بحاجة لتقديم العون لهن، حيث الكثير منهن يدخلن إلى سوق العمل دون دراسة له أو لجدواه الاقتصادية مما يؤدي إلى خسارتهن.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير رئاسة الإفتاء

من جهة أخرى، طالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الالكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/ 1433هـ.

مصطلح (قدرة العائل)

وفي شأن آخر، ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في نظام الضمان الاجتماعي. وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن المقصود بـ(قدرة العائل) هو قدرة الشخص - استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة - على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات.

كما وافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.

تقرير مكتبة الملك فهد

كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/ 1432هـ، حيث طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.