الرياض - الجزيرة:

تعد ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها من أخطر المشكلات التي تؤثر على المجتمع والصحة لما لها من عواقب وخيمة تهدد مصدراً من أهم المصادر البيئية المتاحة للتنمية وهو المصدر البشري فقد أثبتت الدراسات المختلفة مدى التأثير السلبي الذي يتركه تعاطي المخدرات على جوانب الفرد المختلفة سواء على النواحي النفسية أو العقلية أو الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية أو الأمنية تطور حجم مشكلة التعاطي في المملكة:-

إن المتابع لحجم قضية المخدرات في المملكة يلاحظ مدى الاستهداف الذي يشنه أعداء الأمة على هذا الوطن من حيث ازدياد المضبوطات واختلاف أنواعها وتغيير أساليب التهريب ووسائلها.

والملاحظ للمؤشرات الإحصائية يجد أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال عام (1432-1433هـ) أكثر من (123) مليون قرص من أقراص الكبتاجون و(66) طن حشيش و(156) كجم هيروين نقي .. كما أن هناك تطور مشكلة تعاطي المخدرات في السنوات الأخيرة من حيث نوعية المادة المتعاطاة فلم تعد قاصرة على الحشيش والكبتاجون والهيروين فحسب بل امتد إلى العقاقير الخاضعة للرقابة مثل (الترمادول والزناكس والروش وليريكا) وهذه المواد تؤدي سواء استخدامها إلى استمرار التعاطي والإدمان عليها وهي مواد خطيرة لا تصرف إلى بوصفات طبية (مقيّدة)، وتعاطيها والإدمان عليها من أخطر المشكلات الاجتماعية (كماً وكيفاً) فأما من حيث الكم فيظهر ذلك في التكلفة الاقتصادية التي تقع على كل من المدمن وأسرته والمجتمع وأما من حيث الكيف فيكمن خطرها في أن المملكة كونها بلدا إسلاميا لها ثقلها في العالم الإسلامي خاصة وأن آفة إدمان المخدرات تصيب فئة الشباب وصغار السن تلك الفئة التي ينشدها المجتمع السعودي لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم ولذلك لا يمكن التهوين من مشكلة إدمان المخدرات وتعاطيها باعتبارها وباء يستلزم وضع سياسات وقائية وعلاجية للسيطرة عليها خاصة وأنها مشكلة يتفاقم أو ينتج عنها العديد من المشكلات الأخرى صحياً ونفسياً أو اقتصادياً أو أمنياً.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

جاءت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 12/11/1434هـ، استجابة مبكرة من قبل المجتمع السعودي لمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها المحتملة تهدف لحماية المجتمع السعودي من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتسعى إلى إنقاص حجم ظاهرة وخفض مستوياتها.

الإدمان من خلال سعيها إلى تحقيق الغايات التالية:-

« تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه.

« جمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

« تطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية.

« تطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الاندماج.

« تفعيل وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات.

« تطوير الخطط والبرامج الوقائية.

« تطوير وسائل مكافحة المخدرات.

وللإستراتيجية عدة أهداف تشترك العديد من الجهات لتحقيق تلك الأهداف وقد نفذت الأجهزة منذ صدور هذه الإستراتيجية العديد من البرامج والخطط سعياً لتحقيق غايات وأهداف الإستراتيجية وفق آلية عمل معتمدة ومنظور إستراتيجي واضح وخطط مدروسة وأهداف محددة.

مراحل البناء الوقائي:-

وقبل أن نتحدث عما تم تنفيذه وفق ما جاء في تلك الإستراتيجية الوطنية خصوصاً في المجال الوقائي يجب أن نطلع القارئ عن تطور المرحلة الوقائية في مكافحة المخدرات وكيف بدأت وما وصلت إليه من مراحل متقدمة أشاد بها العديد من الدول ومكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

أ‌- مرحلة البناء الأولية:-

كانت نظرة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) في تلك الفترة حريصة ومهتمة في قضية مكافحة المخدرات بهدف حماية الوطن والمواطن والمقيم من أدران المخدرات وكان تركيز خادم الحرمين الشريفين شخصياً في هذه القضية خصوصاً أن قضية المخدرات ترتبط بعدة جوانب بدءاً بالجانب الوقائي والتربوي مروراً بالجانب الأمني وانتهاء بالجانب العلاجي والتأهيلي والقضائي عندها أصدر (رحمه الله) في عام 1403هـ إنشاء ثلاثة مستشفيات متخصصة لعلاج مرضى إدمان المخدرات في (الرياض وجدة والدمام) وفي شهر رجب عام 1407هـ أيد (رحمه الله) فتوى هيئة كبار العلماء بإعدام مهربي ومروجي المخدرات.

واستكمالاً لهذه التوجيهات وبعدما اكتمل بناء الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (يرحمه الله) في شهر صفر (1405 - 1984م) بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمكافحة المخدرات تهدف إلى نشر الوعي الثقافي بأضرار المخدرات تكون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) وعضوية عدد من مسئولي الجهات ذات العلاقة.

ب‌- مرحلة التكوين:-

ومنذ ذلك التاريخ عقدت اللجان وبدأت الدراسات في تلك الحقبة لمعرفة مدى حجم ظاهرة المخدرات في المملكة وطيلة عامين أعدت تلك اللجان التي كان مقرها آنذاك (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) ثم في عام 1407هـ -1408هـ انطلقت أولى برامج التوعية بأضرار المخدرات في المملكة من خلال انعقاد الندوات العلمية التي رعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (يرحمه الله) وإقامة المعارض وإلقاء المحاضرات وطباعة النشرات الإرشادية والتوجيهية، ثم تلى ذلك الاستفادة من البطولات الرياضية وندوم الرياضة عندما تم رفع شعار (لا للمخدرات) على فانيلات اللاعبين التي استمرت من عام (1409هـ حتى عام 1412هـ) ثم نفذ أكبر مشروع توعوي عن المخدرات في المملكة وهو مشروع (قافلة التوعية السعودية) وكان في عام 1411هـ استخدم فيه الوسائل الجاذبة للأسر والشباب ثم تلى ذلك العديد من البرامج التوعوية والدورات التخصصية التدريبية وإشراك الجامعات في جميع تلك البرامج حتى تقدم بأسلوب علمي دقيق بهدف إيصال الرسالة الإعلامية والتوعوية المؤثرة للناس، ثم تلى ذلك العديد من البرامج والأنشطة كان الهدف منها هو توعية أفراد المجتمع بأضرار المخدرات.

ج- مرحلة التحدي:-

إلى جانب الجهود الأمنية والميدانية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ضرب مخططات التهريب والترويج المستمرة حتى وقتنا هذا إلاّ أنه وبالرغم من تكوين الوعي المجتمعي ضد المخدرات وحشد الجهود في تلك الفترة يجد العاملون في المجال الوقائي والتوعوي العديد من التحديات في إيصال الرسالة التوعوية لجميع فئات المجتمع.

التحديات:-

« سعة الرقعة الجغرافية.

« تباعد التجمعات السكنية.

« عدم توفر الدراسات العلمية.

« تعدد الفئات المستهدفة.

« عدم توفر المتخصصين في المجال الوقائي.

« اختلاف أولوية البرامج لدى الجهات ذات العلاقة.

د- مرحلة التطور:-

تفتخر المملكة بالمنجزات والنجاحات التي قدمتها في مجال مكافحة المخدرات سواء في المجال الأمني أو المجال الوقائي أو المجال العلاجي، فقد حققت المملكة العديد من المنجزات المبنية على أسس علمية، والمتابع لقضية المخدرات يجد أن هناك نظاماً يعنى بمكافحة المخدرات وهذا يأتي تأكيداً لحرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في القضاء على المخدرات بشتى أصنافها وأنواعها وكيفما اختلف التعامل فيها سواء تهريباً أو تجارةً أو ترويجاً أو حيازةً أو إهداءً أو تعاطياً وأعطت للعالم نظرتها الحضارية في اعتباراها بأن المدمن شخص مريض يتطلب الأمر إلى علاجه وإصلاحه وإعادته لموطنه ومجتمعه وذويه منتجاً وفاعلاً داخل مجتمعه.

وما يتعلق بالجانب التثقيفي والوقائي فقد اعتمد برامج مكافحة المخدرات لأكثر من ربع قرن على الدراسات العلمية والنظريات العلمية والخبرات التراكمية حتى أصبح العلم في المجال الوقائي يطبق على أسس وخطط وقائية معتمدة واستطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حشد الجهود وأشارك الأجهزة المعنية كالمؤسسات التربوية والتعليمية والجهات الأخرى للعمل معها في تنفيذ البرامج والمشاريع الوقائية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي جاءت فيها تلك البرامج منسجمة مع السياسات المعتمدة في هذا المجال.

ع- مرحلة الشمولية:-

تتجلى شمولية التصدي السعودي للمخدرات في إسهام كبير في كل جهد مخلص لمقاومة تلك القضية محلياً وإقليمياً ودولياً ويأتي دافع حرص المملكة العربية السعودية على هذا الدور المذكور من منطلق:-

« اهتمام المملكة بالأمن والاستقرار والحفاظ على الوطن ومواطنيه وحماية المجتمع من أدران المخدرات.

« إن المكانة القيادية للمملكة في العالم الإسلامي يجعل من دورها الخارجي في محاربة المخدرات قدوة حسنة لمجتمعات إسلامية.

« إن الحد من انتشار المخدرات في العالم يؤدي إلى الحد من محاولات التهريب إلى المملكة وهو ما يسمى بـ(تجفيف المنابع) .. لا سيما أن المملكة مترامية الأطراف وذات منافذ متعددة وأن المملكة بلد منفتح على العالم الذي بات يشبه القرية الواحدة يحكم التطور الهائل في وسائل الانتقال والاتصال.

« إن هذا الإسهام المميز أتاح أفضل الفرص لتبادل الخبرات وأحدث المعلومات عن المخدرات وعصابات الإجرام الدولية التي تعمل في إنتاجها وتهريبها والترويج لها .. كما يوفر للجهات المعنية أفضل الخبرات العالمية في وسائل المكافحة في كافة مجالاتها.

نتائج الندوة الإقليمية الأولى

استطاعت المملكة تحقيق نجاحاتها الوقائية والأمنية في مجال مكافحة المخدرات حينما تمكنت من حشد الجهود الإقليمية والدولية لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الدولية والاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على المستجدات الإقليمية والدولية في مجال الوقاية والمكافحة من خلال الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وبتدل المعلومات التي عقدت بالرياض في عام 1431هـ . والتي رعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) وتأتي الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات التي ستعقد في (20 من الشهر الجاري) برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز (يحفظه الله) في الرياض بشراكة الأمم المتحدة ومشاركة (26) دولة عربية وأجنبية و5 منظمات دولية لطرح أوراق عمل علمية تتعلق بالتجارب الدولية ودور الفضاء الإلكتروني في انتشار المخدرات وأخطار العقاقير الطبية والسلائف الكيميائية وكيفية وقاية المجتمعات منها ودور المؤسسات التربوية والعلاجية في هذا المضمار.

لا شك أن وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومصلحة الجمارك وكافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الأهلية حققت النجاح الشامل في مكافحة المخدرات رغم الاستهداف الواضح من عصابات المخدرات وأصبح المواطن السعودي على وعي وإدراك تام لظاهرة المخدرات وخطورتها.. وأصبحت الأسرة السعودية تشارك الجهات الأمنية في هذا الشأن.. ولكن وبالرغم من هذه الأعمال إلاّ أن الحاجة ما زالت تحتاج إلى جهود مستمرة في كبح جماح الفساد وضرب مخططاتهم وتحصين المجتمع وأفراده من شرور المخدرات.