قالت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة ستاندر اند بورز إن السوق المالية السعودية كانت أحد الأسباب التي لعبت دوراً سلبياً في تصنيف المملكة السيادي حجبت عنه الدرجة الممتازة.
وقد رأت الوكالة أن ضعف عمق السوق المالية باعتمادها على أموال محلية وعدم فتحه للاستثمار الأجنبي المباشر من الخارج سبباً جوهرياً بالعمق الضعيف له ويتيح تذبذبه الشديد بسبب تاثير اعتماده على المال المحلي الذي لا يسمح بنمو فيه، أي أنه لا يجذب سيولة جديدة من طرف آخر غير المتداولين التقليدين فيه بالإضافة إلى أن هذه الأموال تأتي بنسبتها الكبرى من استثمار فردي مما يضعف من تقييم السوق ويوجه الأموال باتجاهات مضاربية عنيفة خصوصا بالشركات الصغيرة كما أن حجم التداولات منخفض.
وإن كانت التصنيفات الائتمانية قضية شائكة ولم تعد تحمل ذات الثقة قبل الأزمة المالية العالمية حيث تم التشكيك بحسب تقارير وأبحاث عالمية بمنهج التصنيف الائتماني ومصداقيته إلا أنها تبقى ضرورة وركيزة أساسية بالاقتصاد العالمي.
وبعيدا عن رأي الوكالة الشهيرة والتي يبقى تصنيفها للمملكة عالياً ونظرتها إيجابية للاقتصاد المحلي إلا أن واقع السوق المالية واحتياجات تطويره تتطلب النظر بكل ركائزه الأساسية التي تجذب أو تطرد الاستثمارات وأساليب التداول وما الذي يطغى عليها وأسباب ذلك وواقع القطاعات والشركات المدرجة والوسطاء والمؤسسات المالية عموماً وكذلك سوق الصكوك والسندات وكيف يمكن تطوير الاستثمار المؤسسي بالسوق ومستوى الشفافية والإفصاح وكذلك تطبيق الحوكمة وكيف يمكن رفع مستوى الرقابة على الشركات كل ما يرتبط بالسوق خدمةً أو تاثيراً.
ومما لا شك فيه أن الجهات الاقتصادية الرسمية تتعامل بجدية مطلقة مع ما يصدر من تصنيفات ائتمانية للاقتصاد المحلي إلا أن النظر بتجرد عن رأي هذه الوكالات سيوضح بشكل لا لبس فيه أن السوق المالية مازالت تعاني من كل ما تم ذكره من عوامل مؤثرة بالسوق وأكثر مما ذكر مما يعني أن التحرك باتجاه إصلاح الخلل به وتطوير الأنظمة واللوائح قضية ملحة فالسوق يفترض أن يكون بوابة تمويل واستثمار كبيرة وواسعة تخدم توسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وكذلك ضم شركات وقطاعات ذات ثقل بالاقتصاد المحلي فالعمل على هذه الجوانب له انعكاسات كبيرة إيجابية ومصلحة محلية أساسية لا تحتاج إلى تنبيه من أي طرف خارجي مهما كانت مكانته ودوره.
إن أهمية التمويل وجذب الاستثمار بالسوق المالية والاحتياج إلى توسيع دوره بالتنمية الاقتصادية تفرض القيام بالتحرك الفعال لرفع كفاءة السوق المالية ليلعب دوره الطبيعي في دعم تنظيم التمويل والاستثمار بالاقتصاد المحلي مما يعني ضرورة تسارع خطوات كافة الجهات المعنية بالسوق وعلى رأسها هيئة السوق المالية نحو معالجة الاختلالات بالسوق المالية.
