الجزيرة - علي العنزي:

يبحث عدد من الخبراء والمختصين في مجال التأمين عدداً من القضايا الرئيسية التي تواجه تطبيق التأمين التكافلي محليا وإقليميا ودوليا، والتي على رأسها تطبيق الحوكمة والرقابة الشرعية ومشاكل قرصنة وثيقة التأمين الرقمية التي تصدرها بعض الشركات، وذلك خلال الملتقى الرابع للتأمين التعاوني الذي تستضيفه العاصمة الكويتية (الكويت) في 17 أبريل الجاري بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.

وسيتحدث خلال الملتقى الذي سيستمر لمدة يومين الدكتور علي القرة الداغي عضو العديد من الهيئات الشرعية، حيث سيتناول المتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التأمين وعقوده، فيما سيتطرق الدكتور عبدالحميد البعلي لموضوع وثائق التأمين التعاوني الحقوق والالتزامات، وسيقدم الدكتور حامد خواجه نموذج إحصائي تقدير المطالبات في شركات التأمين التعاوني. كما سيتناول الدكتور عثمان بابكر أحمد موضوع بناء القدرات لشركات التأمين التعاوني، ويطرح محمد سيد سلطان موضوع أهمية تكنولوجيا المعلومات للتأمين التعاوني، في حين يتطرق الدكتور خالد الصافي لموضوع الشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين.

ويقول الدكتور علي القرة الداغي في تمييزه بين التأمين التعاوني والتأمين التكافلي، إن الذي نراه راجحاً هو أن وثيقة التأمين وإن كانت في صياغة عقد، لكنها من حيث المآل نظام تعاوني، وذلك لأن التأمين التكافلي - حسب تطبيقاته المعاصرة - في حقيقته وجوهره ومقاصده ومآلاته ليس من باب المعاوضة المحضة، ولا من باب الهبة بعوض، أو بثواب حسب الوصف الدقيق لها لدى فقهائنا القدامى، فهي تختلف عن التأمين التكافلي الذي يراد به التعاون لتفتيت المخاطر وتوزيعها، وتحميلها على المشاركين، وتحقيق المواساة والتكافل الحقيقي عند تحقق الخطر المؤمن منه.

وعلى صعيد العقود المبرمة بين الشركة والحساب، يرى الدكتور الداغي عدم وجود عقد ينظم العلاقة بين الشركة والحساب ويحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات بمنتهى الشفافية، ولهذا فإنه سيدعو الملتقى إلى تبني ذلك.

أما ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون الكويتية العالمية والمستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان الأميري الدكتور عبدالحميد محمود البعلي، فيقول إن الهدف من التأمين التعاوني هو توفير الحماية التأمينية لأعضاء هيئة المشتركين بالتكلفة المناسبة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومزاياه التنافسية. ويضيف إن الحاجة العملية والمصلحة الشرعية تقتضيان وضع مشروع نظام متكامل عالمي ينظم هذه الصناعة الإسلامية الناشئة، بما يفيده معنى هذا النظام من أمور ثلاثة هي: أن تتبناه السلطات التشريعية، تصدره وتحميه السلطات التنفيذية، وتطبقه وتلتزم به السلطات القضائية.

مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الواقع والمصلحة فيه. وضرورة مراعاة ما يجب أن يوفره هذا النظام من حماية واستقرار وتطور لصناعة التأمين التكافلي الإسلامي. وما يجب أن يشتمل عليه هذا النظام من أبواب تغطي متطلبات الوفاء بمسائل وموضوعات التأمين التكافلي، وتقدم الحلول والعلاج لمشكلاته العملية.

من جهته يرى الدكتور حامد عبد القوي محمد الخواجة الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف، والذي أعد نموذجاً لتقدير المطالبات تحت التسوية في شركات التأمين التعاوني السعودية، أن شركات التأمين تتعرض لمشاكل عديدة عند إعداد الحسابات الختامية وذلك نتيجة تحقق خسائر خلال العام وقبل عمل الحسابات الختامية، حيث يتم إبلاغها للشركة فعلا، ولكن لا يتم تسويتها خلال نفس العام، كما أن هناك أخطاراً تتحقق خلال العام أيضا وقبيل تاريخ إقفال الحسابات الختامية ولكن لم يبلغ عنها.

ووفقا للمبدأ المحاسبي بأن يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وكذا ما يخصها من تعويضات فإنه يتعين على شركة التأمين احتجاز جزء من الأقساط المكتسبة يكفى لدفع التعويضات التي تخص السنة المالية الحالية ولكن سدادها أو تسويتها قد يتأخر ليتم في السنة المالية المقبلة (وهذا ما يطلق عليه مخصص التعويضات تحت التسوية)، وتواجه شركات التأمين صعوبات كثيرة عند تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن الحادث مقدما كما أن تقدير الخسائر بصورة عادلة يحتاج إلى وقت طويل. لذلك تلجأ شركات التأمين إلى طرق تقريبية عند تقدير هذا المخصص فقد يظهر بصورة مبالغ فيها سواءً بالزيادة أو بالنقص، مما قد يترتب عليه مشاكل أو خلل في الحسابات الفنية والمالية للشركة.

وسيقدم الدكتور الخواجة 6 توصيات للمؤتمر تتعلق بنظام الحسابات في شركات لتأمين التعاوني من هذه التوصيات هو مطالبة إدارة الشركة التعاونية للتأمين بدراسة أسباب وجود انحرافات بين المخصص المقدر والتعويض الفعلي للحد منها، وبالتالي تأثيرها على الحسابات الختامية وعلي حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بتحديات تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها شركات التأمين التعاوني، يشير الباحث المتخصص في تكنولوجيا المعلومات ومدير مؤسسة تقارب العلمية والمركز العربي الإقليمي للدراسات في مصر محمد سيد سلطان، إلى أن من أهم تحديات أمن المعلومات للوثيقة الرقمية هي القرصنة والفيروسات والنسخ غير المشروع والسرقة والهجوم على قاعدة البيانات واختراق موقع مشروع الرقمنة من خلال قيام «هاكرز» عبر الإنترنت باختراق الموقع الإلكتروني للشركة والتحكم التام في البيانات والمعلومات الموجودة على الموقع مع احتمالية سرقة جميع المعلومات وجميع كلمات العبور للمستخدمين، وتدمير الملفات المهمة. وبين سلطان أن لهذه التحديات الأمنية عدد من الآليات والحلول العملية التي تساعد شركات التأمين على حماية مشروع الرقمنة الخاص بها، والتي منها تثبيت برنامج الجدار الناري، استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات، العمل على تحديثه بشكل مستمر، استخدام برنامج لمكافحة التجسس، وإدارة النظام الخاص بالمشروع وبالمتصفح لحماية الخصوصية، إضافة إلى استخدام كلمات مرور قوية، وأيضاً يجب استخدام إعدادات الأمان لشبكة الإنترنت.