الجزيرة - الرياض:

شهد الملتقى السعودي - السوداني الأول أمس بالرياض إنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، على أن تكون الأولى لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار ومعنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.

جاء ذلك بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ومعالي ووزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.

وكشف الملتقى النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011م من أصل 28 مليار دولار أستقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعوديا بمختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا المصدرة للاستثمارات في السودان.

وأوضح المشاركون في الملتقى الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين أن مشروع إنشاء شركات أمهات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته بـ 3 ملايين دولار، وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع بـ 10 ملايين دولار ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.

وعد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في كلمته: الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين.

وأوضح وزير الزراعة: أن توصيات القمم العربية ومنها القمة الرابعة والعشرين في الدوحة أكدت على ضرورة العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك في جميع أوجه السياسة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية بالرياض 22 يناير 2013م التي دعت القطاع الخاص إلى توجيه استثماراته للقطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية وتكثيف مساهماته في المجالات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية العربية التي أقرتها القمم العربية وكما وافقت قمة الرياض على الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وأوصت بتنفيذها.

وقال الدكتور فهد بالغنيم إن المملكة أطلقت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية احتياجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.

وأشار إلى أن المبادرة قامت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تسهم في توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تساعد في تطوير وتحديث الزراعة في الدول المستهدفة خاصة المناطق الريفية التي تستضيف الاستثمارات السعودية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على النظام البيئي والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية إضافة إلى أن السودان أطلق مبادرة للاستثمار الزراعية العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة في البلد المضيف للاستثمارات من أجل جذب المستثمرين وتحقيق أهدافهم في الربح وتنمية مؤسساتهم الاستثمارية ،مشيراً إلى أن التجارب كشفت أن تشجيع الاستثمار يتطلب أكثر من منح مزايا تفضيلية محصورة في حوافز مالية كالإعفاءات الجمركية والضرائبية والدعم المالي. وأعرب عن أمله في أن يكون قانون الاستثمار السوداني الجديد لعام 2013م يمكن من تضمين كل العناصر المهمة والكافية في القانون الجديد لمعالجة السلبيات وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم في السودان. وتطلع وزير الزراعة إلى سعي الملتقى في ترجمة مبادرات قادة البلدين إلى إستراتيجية وخطط وبرامج ومشاريع واضحة للاستثمار في جميع المجالات شاملة الأمن الغذائي وأن تكلل نتائجه بالنجاح وكذلك جهود اللجنة المشتركة لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في تحفيز المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين بين رجال الأعمال في الدولتين بما يعود بالفائدة على الجميع.

بدوره قدّر وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حجم الاستثمارات السعودية في بلاده في الفترة من عام 2000م إلى عام 2011م بنحو 11.4 مليار دولار من بين 28 مليار دولار لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات في السودان.

وأشار وزير الاستثمار السوداني إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وشرح وزير الاستثمار السوداني مضامين قانون الاستثمار في السودان الذي سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في ربوع السودان وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية.

وتطرق إلى أبرز ما تضمنته مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013م ، مبينا أن ما بين مبادرة السودان ومبادرة المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي تشابها في الأهداف والغايات ويمكن ترجمة المبادرتين في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في الدول التي تمتاز بتوافر المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة.

وقدم وزير الاستثمار السوداني خلال اللقاء عرضا لحزمة من البرامج الاستثمارية التي تعمل بلاده على ترويجها التي تبلغ 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار، تشمل 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا، و147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية و11 مشروعا في مجالات النفط و5 مشاريع أخرى في مجال المعادن.

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل إلى إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين البلدين برأسمال 100 مليون دولار متاحة للمساهمة بها من القطاع الخاص في البلدين لتكون مهمتها استكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لها ومن ثم الترويج لها.