القاهرة - علي البلهاسي - الجزيرة:

قررت هيئة المحكمة بالدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التنحي عن نظر القضية المتهم فيهما الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاستشعار الحرج، كما قررت هيئة المحكمة إعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.

وكانت قد بدأت أمس أولى جلسات إعادة المحاكمة بحضور جميع المتهمين وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.

وعقب صدور قرار المحكمة بالتنحي سادت حالة من الهرج داخل قاعة المحاكمة وسط مشادات بين المدعين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين، بينما عمت الفرحة العارمة بين أهالي الشهداء ورفعوا أيديهم بالدعاء بأن يتولي متابعة القضية قاض يعيد حقوق الشهداء، مرددين هتافات «الشعب يريد إعدام المخلوع».

وأكد خبراء قانونيون أن تنحي هيئة المحكمة لاستشعار الحرج كان قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس هيئة المحكمة، والذي أطلق عليه البعض بلقب «قاضي البراءات» بسبب قيامه بإصدار أحكام عديدة بالبراءة في قضايا هامة مثل قضية موقعة الجمل التي قضى فيها ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق.

من جهته، فاجأ الرئيس المصري السابق حسني مبارك خصومه ومعارضيه بالروح المعنوية العالية التي ظهر عليها أثناء الجلسة، وأثارت ابتسامة مبارك لعدسات المصورين، وقيامه بالتلويح إلى بعض الحاضرين في الجلسة، ردود فعل متباينة، التي أرجعها البعض إلى شعوره بالحصول على حكم بالبراءة بعد إعادة محاكمته، فيما أرجعها البعض الآخر إلى إحساسه بارتفاع نسبة التعاطف الشعبي معه بعد ما شهدته مصر من تعثر خلال العامين الماضيين، مما أدى بالبعض إلى القول بأن عهده كان أفضل أمنياً واقتصادياً رغم تفشي الفساد.