قال سفير كازاخستان لدى المملكة بختيار تاسيموف أن بلاده دولة فتية ذات مجتمع حيوي واقتصاد ديناميكي، فقبل 21 عاماً استعادت كازاخستان استقلالها في ديسمبر عام 1991، ولم يكن واضحاً على الإطلاق أنها ستكون على ما هي عليه اليوم بعد عقدين من الزمن.

وأضاف: لقد كنت محظوظاً بما يكفي لأكون شاهداً على بعض التطورات التي حولت الجمهورية السوفييتية السابقة إلى اقتصاد سريع النمو، وزعيم معترف به في منطقة آسيا الوسطى، وشريك دولي موثوق به.

وقد أثبتت بلادي كفاءة في الإدارة العامة، وقامت بتنفيذ إصلاحات السوق وإنشاء الإطار المؤسساتي للديمقراطية المفتوحة.

وأشار إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مجتمع متعدد الأعراق والأديان يمثل أولوية بلاده دوماً.

مضيفاً: إنه بإرسائنا للحوار والتسامح بين الأديان، حاولنا اتباع المبدأ التقليدي للديمقراطية القاضي بالتعبير عن إرادة الأغلبية مع الحفاظ على مصالح الأقلية.

ومع وجود في البلاد أكثر من 130 جماعة عرقية، و46 طائفة، لكل منها قوانينها وتقاليدها الثقافية الخاصة بها، قمنا بخيارنا لصالح الوتيرة المخططة للتغيرات الاجتماعية، وبالتالي تمكنا من تجنب صراعات عرقية ودينية خطيرة.

وأن ممارسات كازاخستان في التفاعل بين الطوائف اكتسبت استحسان زعماء الأديان في العالم الذين يشاركون في مؤتمرات زعماء الأديان العالمية والتقليدية التي تعقد في أستانا كل ثلاث سنوات.

ومثَّل المؤتمر الأول الذي عقد في أستانا في عام 2003 مساهمة كبيرة في الحوار بين الحضارات وبين الثقافات.

ووفق أسس متينة وسياسات اقتصادية سليمة استطاعت كازاخستان - يقول السفير -تجنب الركود الذي لوحظ في كثير من البلدان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي فترة 2010-2011 كان معدل نمونا الاقتصادي بأكثر من 7%. واليوم نقوم بتطبيق إستراتيجية التحديث الاقتصادي والتصنيع في مرحلة ما بعد الأزمة.

وأضاف أن جهود بلاده لتحويل كازاخستان إلى واحد من الاقتصادات الخمسين الأولى الأكثر تنافسية في العالم تشمل فتح الاقتصاد الوطني للمستثمرين الدوليين وأن الاستثمار الأجنبي المباشر في كازاخستان يشكل نحو 80% من مجموع إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الوسطى، وتعد دول الاتحاد الأوروبي المصدر الأهم لهذه الاستثمارات.

ويزيد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية النظام المصرفي العالي التطور، والمؤسسات المستقرة، والسياسات الحكومية الملائمة.

واستطرد السفير قائلاً: إنه على مدى أكثر من أربعين عاماً كانت كازاخستان «بؤرة» لاختبار الأسلحة النووية السوفييتية.

وعانى الشعب والأرض في كازاخستان من الآلام والخسائر، فقد أجرى الاتحاد السوفييتي في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1991 أكثر من 450 تجربة نووية في موقع سيمبالاتنسك للتجارب النووية.

وأن هذا الإرث المحزن يفسر موقف كازاخستان المناهض للأسلحة النووية وقرار شعبنا ورئيسنا التخلي عن الأسلحة النووية، فبمرسوم من رئيسنا نورسلطان نزاربايف تم في عام 1991 إغلاق موقع التجارب السيئ السمعة.

ومنذ ذلك الحين تنتهج كازاخستان سياسة مبدئية للتجريد من الأسلحة النووية ونزعها.

وقد قدمت كازاخستان مثالاً جديراً بالثناء - يقول السفير - بتخليها طوعاً عن ترسانتها النووية الرابعة من حيث الحجم في العالم، والتي كانت أكبر من ترسانات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين مجتمعة، ما شكل مساهمة تاريخية منها لتعزيز الأمن العالمي وإظهار السبيل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

ومن خلال اتخاذها لمثل هذه الخطوات الحاسمة، رسخت كازاخستان نفسها كدولة محبة للسلام حقاً، ومشاركاً مسؤولاً في عملية نزع السلاح النووي، ومساهماً في الأمن العالمي.

وقال السفير إنه منذ الأيام الأولى لاستقلال بلاده وهم أوفياء لسياسة خارجية متعددة الاتجاهات ومتوازنة تهدف إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية مع كل من جارتينا -روسيا والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.

وتشمل أولوياتنا بطبيعة الحال التكامل والتعاون مع بلدان آسيا الوسطى، وعلاقات المنفعة المتبادلة مع العالم الإسلامي ودول معنية الأخرى.

وعلى أساس هذه الأولويات تمتلك كازاخستان حالياً 47 سفارة، و6 بعثات دبلوماسية، و8 قنصليات عامة، و6 قنصليات في جميع أنحاء العالم.

وفي السنوات الثلاث المقبلة ستقوم كازاخستان بتوسيع كبير لبصمتها الدبلوماسية، إذ يعكس افتتاح سفارات جديدة النمو في العلاقات التجارية والثقافية مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

واختتم السفير حديثه بأن بلاده بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، تعمل كازاخستان بدأب لمد جسور التفاهم بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ونعمل مع شركائنا لتخفيف وطأة المجاعة والجفاف في مناطق من القرن الأفريقي إلى أفغانستان.

وبرئاسة كازاخستان تم في أغسطس 2011 عقد الاجتماع الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإنشاء صندوق لمساعدة الصومال ساهمت الدول الـ 57 الأعضاء فيه بمبلغ 500 مليون دولار.