نقرأ كثيراً في الصحف المحلية، ومن بينها (الجزيرة) خبراً يفيد بنقل المعلمين والمعلمات في صياغات متعددة منها: بعد أسبوع تبدأ حركة النقل.. أو بعد شهر، وكان آخر ما تم نشره «اعتماد نقل معلمين ومعلمات.. خدموا 20 عاماً فأكثر»، وقد جاء كما يلي: «اعتمد نائب وزير التربية والتعليم د. خالد السبتي نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1433 - 1434هـ التي بلغت 33 % للمعلمين و27 % للمعلمات، حيث بلغ عدد المنقولين على الرغبة الأولى 17443 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد الذين تم لمّ شملهم 436 معلماً ومعلمة و15746 معلماً ومعلمة نقلوا على الرغبات الأخرى..» وقد نشر في العديد من الصحف والجرائد المحلية والإقليمية، وفي الخبر المنشور بعد التفاصيل المهمة والمطلوبة بما يعنيه هذا الأمر والشئ المراد ذكره (هنا).. لماذا اختص حراك النقل المتكرر للمعلمين والمعلمات داخل قطاع التعليم فقط.. أما باقي الوظائف الأخرى أياً كان احترافها المهني فعليها من التغافل والسكوت برد وسلام، مع العلم أن هناك الكثير من الموظفين على تنوع وظائفهم والمنتشرين في أنحاء المملكة من مدنها إلى قراها بحاجة إلى نقل خدماتهم إلى حيث يسكنون حسب ظروفهم وأحوالهم المختلفة، فمنهم من خدم أكثر من ثلاثين سنة، ومنهم عشرين وهكذا والبعض مع عوائلهم، وقد تجشموا الآلام وتحملوا الصعاب في ترحالهم وعودتهم وبالذات يوم الجمعة وصباح السبت والأربعاء إلى آخره، ومن منا لم يشاهد الباصات المتحركة كل يوم باتجاه الرياض والدمام، أما المناطق البعيدة فأسبوعياً، ومن الممكن أن تكون شهرياً والسؤال الذي يظهر من هذا وذاك.. متى نستطيع أن نقول لهؤلاء الموظفين الحل قريب ومعالجة هذا الأمر وفي أي طريق يكون قيد الدراسة؟... وليس الانتظار إلى أجل مسمى.. فالذي يعمل في محافظة الدوادمي (مثلاً) وهي تبعد عن الرياض بحوالي 300 كم أو محافظة شقراء أو الخرج أو حفر الباطن أو المدينة إلى آخر ذلك.. يُفترض أن تكون لهم ميزة خاصة مصحوبة بالتقدير والاحترام.

(اتصالاً) بهذا الجهد المبذول على الصعيد الشخصي والعملي، وذلك بدفع أجور السكن أو بإحلال الندب المفتوح (تبادلاً) بالمنافع الوظيفية بين دائرة وأخرى لحين توفير رقم شاغر يتم من خلاله تعيين المنتدب عليه مع الاحتفاظ بكافة ما يستحق من حقوق وتوصيات كالترقية أو صرف بدل بما يناسب هذا الوضع المضطرب.. (والشيء بالشيء يُذكر).. فقد راعنا منظر شخص قد ابيّض شعر حاجبه المتدلي على عينيه وقد تقوّس شيءٌ من ظهره، وهو يئن من تشدده وخشونته كذلك بما يحمل من أمراض مزمنة وطارئة كالضغط والسكر والتشنج، وقد استأجر في محل وظيفته وفي محل إقامته، وعندما سُئل من أحدنا أليس بإمكانك التوقف وأخذ إجازة مرضية أو تقاعد مبكر؟.. فأجاب بحذر أن راتبه قد ثبتَ عند رقم معين لا يصمد مع متغيرات الحياة والتحولات الكثيرة.. المطلوب فيها المعايشة والوقوف بجانبها، فكراً وممارسة حتى لا يرمينا واقعها على الجانب، أو يتركنا خلفها أو نكون العربة التي يجرها الحصان، ولا يمكن أن يتحرك الوضع الوظيفي إلا إذا تمت الترقية، ولا تتم الترقية إلا إذا كان الموظف هناك أو بالقرب منها، إذ لا يفيد هنا الندب أو الإجازة أو تبادل المنفعة، ولا يترك موضوع الواسطة فله نفوذ أقوى من أي تأثير معتبر، يظنه الموظف في نفسه.. فيقول: صاحبنا لا أدري أكثر من مرة!! فبرجوعنا إلى الموضوع السابق نستلهم وجود لجنة تنظيمية تتولى التعاون والتنسيق بين الدوائر الحكومية أو الإدارات لتسهيل عملية إجراء النقل بكل هدوء أو حل مؤقت ينتهي في الأخير بنقل الخدمات إلى المكان المطلوب.. ألا يكفي في هذا الصدد سنة أو ثلاث سنوات أو أكثر (غربة)، وهذا الحال المتذبذب لمعظم الموظفين.. فهل تتحقق هذه الأمنية من ذلك الاستلهام؟.. والإجابة.... لا أدري!!