بلغ تعدادنا نحن سكان المملكة سبعة وعشرين مليون نسمة، ونبلغ نحن المواطنين الأصليين ثمانية عشر مليوناً مقابل تسعة ملايين وافد يشاركوننا مناحي الحياة، ويعملون، والقليل منهم يفيدون ويستفيدون، والكثير يستفيدون ولا يفيدون.
التأخير في تنظيم الوافدين ومحاباة المستفيدين منهم أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم والبطالة والفقر، كما أن كثرتهم أصبحت مقلقة، وهذا يجعل التفكير الجاد في إصلاح أوضاع العمالة هو من صميم المواطَنَة المسؤولة.
30 % من السكان من الوافدين، والنسبة قابلة للزيادة في ظل موسم الحج والعمرة وبيع التأشيرات والتستر وممارسات كثيرة لا مسؤولة، ترفع من درجة الخطر إلى اللون الأحمر الذي يلزم أن نتوقف عنده جميعاً.
فالسماح لبقاء العمالة من دون إقامة سارية المفعول، والعمل في غير المهنة المدونة في تأشيرة الدخول ولدى غير الكفيل، يُعدَّان تجاوزَيْن كبيرَيْن لا تقبلهما أي دولة في العالم، فلماذا نقبلهما نحن؟
السبب هو فساد مالي كبير، يمارسه هوامير التأشيرات الذين أثروا على حساب شبابنا ورزقهم ومشاريعهم الصغيرة، وأحلامهم التي تبددت لعدم جدوى المنافسة مع عامل تمثل الألف ريال ثروة له في بلده، بينما شبابنا يعيشون في بلد اقتصادي ومتطلبات اجتماعية عالية؛ فالألف لا تكفي لسداد فاتورة جواله!!
إذا لم نعمل بتكاتف وندعم حملة الجوازات وأهدافها الوطنية الكبيرة فإننا - للأسف - سنُفاجَأ بعد سنوات - لو ظلت الحال على ما هي عليه - بمزاحمة الوافدين لنا في كل فرصة عمل وكل مجال! فضلاً عن الأخطار الأمنية والعقدية، وانتشار السلوكيات الغريبة عن المجتمع، والزحمة المرورية.
كما أن وجود هؤلاء غير النظامي يمكن أن يُستغل في إثارة الفتن أو دعمها لو قامت، لا سمح الله.
تنظيم الإقامة للوافدين أمرٌ تُشكر عليه وزارة الداخلية ووزارة العمل، والمتوقع منا جميعاً مؤازرة الحملة لنبل أهدافها الوطنية.
f.f.alotaibi@hotmail.comTwitter @OFatemah
