افتتاح الجامعات لم يعد يخضع للمعايير الأكاديمية بعد أن تحوَّل دور الجامعات من النخبة وصفوة الطلاب إلى المطلب الشعبي من أجل التنمية البشرية السكانية والعمرانية والاقتصادية والفرص الوظيفية والخدمة المجتمعية، مثل المستشفيات والأبحاث.

افتتاح الجامعة لا يعني الشروع في القاعات والأستاذ الجامعي وخطط دراسية لدرجة البكالوريوس، إنما يعني جملة وحزمة من المصالح العامة لدى مجتمع المدينة، مكاسب اجتماعية واقتصادية ووظيفية تتطلع إليها المدن والمناطق، ومنها:

أولاً: مدينة جامعية تستوعب (50) ألف عضو هيئة تدريس وموظف وطالب، يضاف لها إسكان لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، قد يقفز العدد إلى (70) ألف نسمة.

ثانياً: خدمة المجتمع المتمثلة في المستشفيات والفنادق الجامعية والمدارس والمرافق العامة.

ثالثاً: تحريك الاقتصاد المحلي من خلال المشروعات التجارية التي توجدها الجامعات والكليات وتنشأ حولها.

رابعاً: إيجاد فرص وظيفية للسكان المحليين وخلق وظائف تعليمية وإدارية قابلة للتطوير والنماء.

خامساً: تغذية القطاع التعليمي الصحي والإداري من الخريجين المتخصصين وفقاً للتخصصات الأكاديمية التي يحتاجها سوق العمل.

لذا الرؤية والفلسفة والخطط التعليمية قد تغيرت منذ أن سعى التعليم العالي في صياغة خطته الإستراتيجية (آفاق) في عام 1422هـ وإعلانها عام (1425هـ) لتغطي 25 سنة تصل إلى عام (1450هـ) حوالي (40) جامعة... ففي الخمسية الثانية وصلنا إلى 25 جامعة حكومية و8 جامعات أهلية بعدد إجمالي (33) جامعة. إذن كل المعايير تغيرت وأصبحت المتطلبات والاحتياج يسبق الخطة من الناحية السكانية والاجتماعية, وهناك مناطق أو نواح فرضت التركيبة السكانية الكثافة العدادية والطبيعة الطبوغرافية، وبعدها عن مناطق تجمع الجامعات -فرضت- عليها وجود جامعات مستقلة بدلاً من المجمعات الأكاديمية، ومن تلك: حفر الباطن وشمال جدة, وبيشة, والدوادمي, والرس, والشريط الساحلي الغربي الذي أصبح جاذباً للسكان.

هناك اتفاق شبه عالمي أن المعيار الديمغرافي (100) ألف نسمة هو أهم المعايير في التنمية وتقديم الخدمات ومنها افتتاح الجامعات، بعد أن كانت المناطق والنواحي والاعتبارات الاجتماعية هي أحد معايير تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبلدية.