أمر مؤلم أن تتعرض تسعة آلاف معلمة من بنات الوطن لسلسلة طويلة من المماطلات والتسويفات. على مدى أكثر من سنتين وهن يبحثن عن أمر تثبيتهن الذي منحه لهن قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بموجب أمره الملكي الكريم الصادر في 24-3-1432هـ والقاضي بتثبيت جميع المعلمات البديلات دون استثناء.

المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت دخلن قبل أكثر من شهرين عاما ثالثا من الانتظار القاتل لحل قضيتهن التي استعصت على البيروقراطيين في الوزارات المعنية.

حكايات وروايات وقصص حدثت في دهاليز تلك الوزارات أقرب ماتكون للخيال.

تسويف ووعود وعدم شفافية، وتصاريح ولجان تشكل وأخرى تحل ولاجديد سوى ضياع الوقت ومزيد من الانتظار وكأن بعض القضايا في نظر هؤلاء تحتاج لسنوات طويلة حتى تحل ولو حلت في وقت قصير فإن في الأمر خللا في نظر أصحاب القرار! وزارة التربية والتعليم صامتة ولا تكاد تتبين منها سوى وعود وتصاريح مقتضبة لا تسمن ولا تغني من جوع.

خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية قبل شهور في محاولة هزيلة لتهدئة نفوس المعلمات وقال لهن قضيتكن محل اهتمام الوزارة، لكن عجلة الزمن دارت سريعا دون أن يلمس أحد أي أثر لاهتمام الوزارة! ثم أكد الدكتور سعد آل فهيد مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية في لقاء تلفزيوني أن حل القضية وتثبيت البديلات سيتم خلال أسابيع! لم يقل شهورا ولا سنوات قال أسابيع يعني لن تزيد عن ثلاثة أسابيع لأنها لو زادت لأربعة أسابيع لقال تحتاج لشهر! ومع هذا مر شهران ولا حس ولا خبر وأخشى أن تطول لشهور دون نتيجة لذلك جميعهن لن يطالبن هؤلاء بشيء وإنما يناشدن بحل مشكلتهن ومساواتهن بزميلاتهن اللائي ثبتن حال صدور الأمر الملكي الكريم.

الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة عندما همت بتطبيق الأمر الملكي لا بد من تصحيحه والرجوع إلى الحق فضيلة، وهو رجوع سيحسب لها.

الأمر الملكي جاء في مضامينه شاملا لكل المعلمات البديلات دون تحديد أو استثناء.

المعلمة البديلة لمن لا يعرفها هي المعلمة التي تستعين بها الوزارة لسد مكان معلمة رسمية مجازة وبعقد لمدة محددة وعند عودة المعلمة الرسمية ينهى التعاقد مع البديلة، وربما يتم التعاقد معها مرة أخرى عند الحاجة لها، لذلك فبعض المعلمات البديلات تم التعاقد معهن أكثر من مرة وأغلبهن متخصصات في مواد نادرة.

من طبق الأمر رأى من وجهة نظره أن القرار ينطبق فقط على من هي على رأس العمل حتى ولو لم تداوم إلا يوما واحد وبذلك التطبيق المجحف استبعد من خدمن لمدد وفترات كثيرة وذنبهن الوحيد أنهن لم يكن على رأس العمل وقت تطبيق القرار.

كان الأجدى أن يتم الترسيم وفقا للمؤهل والتقدير وتقارير الأداء الوظيفي والأقدمية والخدمات والحاجة للتخصص.

هذه هي المعايير التي نعرفها أما معيار على رأس العمل فصراحة غير منصف واغتال فرحة تسعة آلاف معلمة فيهن الأرامل والمطلقات ومن يصرفن على أسر كبيرة.

المعلمات البديلات هن الأولى حاليا بالوظائف من المعلمات الجديدات ويناشدن سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بالتدخل لترسيمهن ورفع الضرر الذي وقع عليهن فقد قتلهن طول الانتظار وأنهكهن كثرة الاستجداء.