الجزيرة - ناصر السهلي:
كشف الخبير الإداري عضو مجلس الشورى نائب مدير معهد الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن أحمد هيجان في تصريح خاص لـ(الجزيرة) أن قضية الشهادات الوهمية وغير المعترف بها التي تحصل عليها بعض منسوبي القطاعات الحكومية ومابني عليها من ألقاب أكاديمية تذيل بها خطابات بعض المسؤولين قضية لا تستحق كل هذا التهويل كونها غير واضحة المعالم وتساءل هيجان هل المشكلة كانت في حصولهم على الشهادات الوهمية أم المزورة أم الشهادات الصادرة عن جامعات غير مدرجة على قائمة وزارة التعليم العالي وأضاف أتحدى أي شخص معه شهادة وهمية أو غير معترف بها يكون قد استفاد وظيفياً منها في أي جهة حكومية مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية محمية بلجنة التدريب والابتعاث والإيفاد في وزارة الخدمة المدنية ولايمكن قبول أي شهادة للحصول على ترقية أو درجة وظيفية أو مستوى تعليمي دون أن تمر على لجنة التدريب والابتعاث والترقيات التي تتأكد من سلامة الشهادة وتطلب معادلتها لمن حصل عليها من أي جامعة من وزارة التعليم العالي وهذا إجراء متعارف عليه يحدث منذ سنوات طويله ونفى د. الهيجان أن يكون هناك علاقة وارتباط بين الشهادات الوهمية أو الصادرة من جامعات غير معترف بها والترشيح لمنصب أو المشاركة في ندوة أو مؤتمر مشيراً إلى أن الترشيح لمثل ذلك يحكمه المسمى الوظيفي لا الشهادة الوهمية وتابع قائلا إن المسمى الوظيفي لأي موظف حكومي لا يمكن أن تكون للشهادة الوهمية ولا للألقاب الأكاديمية أي دور فيه.
وكانت توجيهات الخدمة المدنية والتعليم العالي والتربية والتعليم قد أشعلت الوسط الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي الأسبوعين الفائتين بملاحقة أصحاب الشهادات الوهمية وغير المعترف بها التي يتقدم بها منسوبو القطاعات الحكومية للاستفادة منها دون ابتعاث وكذلك الألقاب العلمية والأكاديمية ومنع تذييلها في الخطابات الرسمية.
