الكثير من المهتمين بقطاع الطاقة العالمي سواءً من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون يتفقون على أن الطلب العالمي على الطاقة سوف يرتفع على المدى البعيد كردة فعل طبيعية لعوامل عديدة منها: 1- ارتفاع عدد سكان العالم ليصل إلى أكثر من 9 بليون نسمه عام 2035م بزيادة 1.8 بليون عن معدلاته الحالية خاصة في الدول النامية. 2- نمو الاقتصاد العالمي على المدى البعيد بالرغم من المخاوف من تدهور اقتصاد القطاع الأوروبي وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، حيث أشارت تقارير أوبك إلى توقعات نمو اقتصادي عالمي قد يصل إلى 3.4% في السنة بحلول 2035م مما سوف يرفع الطلب على نفط أوبك إلى 34.9 مليون برميل في اليوم وارتفاع الطلب العالمي إلى أكثر من 107.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2035م. هذا النمو في عدد سكان العالم خاصة الدول النامية، وهذا النمو في الاقتصاد العالمي سوف يؤديان -بلا شك- لرفع مستوى المعيشة وزيادة مضطردة في إنتاج الكهرباء، ونمو مضطرد في قطاع النقل سواء النقل الجوي من خلال ارتفاع عدد الطائرات، والنقل البحري من خلال ارتفاع أعداد السفن التجارية، و النقل البري من خلال ارتفاع عدد سيارات النقل التجاري والعام والخاص مما سوف يُزيد الطلب على النفط -المصدر الرئيسي لهذا القطاع الحيوي-.

هذه المعطيات تشير إلى أن مصادر الطاقة الأحفورية -النفط والغاز- سوف تستمر في الاستحواذ على النسبة الكبرى من الطلب العالمي على الطاقة على المدى البعيد بالرغم من الجهود الكبيرة لتطوير مصادر الطاقة البديلة مما سوف يزيد الضغط على دول منظمة أوبك و في مقدمتها المملكة العربية السعودية لتلبية هذه الاحتياجات وذلك لامتلاك دول منظمة أوبك أكثر من 75% من احتياطيات النفط العالمية. كما أن الاستهلاك المحلي للطاقة داخل دول منظمة أوبك بما فيها المملكة العربية السعودية -كونها من الدول النامية- في ارتفاع مضطرد مما سوف يزيد من هذه الضغوط على المدى البعيد و يحدُ من سعتها التصديرية للنفط.

هذه العوامل مجتمعة تساعدنا على تطوير إستراتيجية وطنية تضمن تنمية مستدامة لقطاع الطاقة السعودي و تكون مبنية على ما يلي:

أولاً: التوسع محلياً في مجال مصادر الطاقة البديلة، و بالأخص الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الحرارية الجوفية، و الطاقة المُنتجة من النفايات (بيوماس). هذا التوسع يجب أن يُنظر إليه نظرة وطنية إستراتيجية -ليست اقتصادية- ويجب أن يكون في الكم والنوع مع عدم نسيان تطوير البنية التحتية والخدمية والبحثية والدعم الحكومي لهذا القطاع في العشر سنوات القادمة. والمُتمم لذلك إتحاد جميع جهود كل من له علاقة بمصادر الطاقة المتجددة تحت قيادة واحدة متمثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة. كما يجب على المدينة القيام بدورها الإستراتيجي لضمان نجاح هذا القطاع و تسهيل جميع المعوقات، والعمل مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لضخ الأموال لتطوير البنية البحثية في جامعات المملكة العربية السعودية لضمان التنمية المستدامة لهذا القطاع.

ثانياً: التوسع محليا في مجال تصنيع البترول والغاز من خلال بناء مشاريع متكاملة (تكرير, بتروكيميائيات, سلع ومنتجات تحويلية مصدرها النفط والغاز) مما سوف يرفع من معدلات النمو في الاقتصاد السعودي ويساعد على حل مشاكل البطالة.

ثالثاً: الاستمرار في إنتاج البترول للتصدير خارجياً مع وجود رُؤية وخطط مستقبلية لتصدير الطاقة من خلال مصادر الطاقة البديلة لكي تستمر المملكة في قيادة قطاع الطاقة العالمي والمحافظة على دورها الرئيسي المؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

رابعاً: التوسع داخلياً وخارجيا في عملية التنقيب عن النفط والغاز بما في ذلك النفط والغاز الصخري الغير تقليدي.

يبقى هناك بعض التحفظ من بعض المهتمين بقطاع الطاقة السعودي على التوجه للطاقة النووية خاصة بعد حادث فوكوشيما في اليابان الذي جعل اليابان والكثير من الدول الغربية التي تعتمد على توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية تُلغي خططها لتجديد محطاتها النووية القديمة وتغير خُططها المستقبلية لهذا النوع من الطاقة البديلة.