الرباط  - ا ف ب:

تواجه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي امتحاناً صعباً يتعلق بطريقة إدارتها للحسابات العمومية، حيث تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف المعارضة البرلمانية. وشهد المغرب خلال 2012 تباطؤاً في نموه الاقتصادي الذي بلغ 2.4 %، بسبب الارتفاع المقلق لعجز الميزان التجاري وتحاول الحكومة إعادة التوازن للحسابات العمومية من خلال بلوغ نسبة 3% فقط من عجز الميزان التجاري بحلول 2016، عن طريق عدة إجراءات من آخرها «وقف تنفيذ» 15 مليار درهم من الاستثمارات (1.2 مليار يورو) المخصصة لـ2013 ، وأثار هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي عاصفة من الانتقادات من طرف المعارضة البرلمانية، وحتى من طرف برلمانيي حزب العدالة والتنمية وحلفائه الرئيسيين داخل الائتلاف الحكومي. واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في بيان له أن قرار حكومة عبد الإله ابن كيران خطيراً وخرقاً واضحاً للدستور وتهميشاً للمؤسسة التشريعية واحتيالاً وتدليساً في حق المغاربة. من جهته، نبّه امحند العنصر، وزير الداخلية، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الحليف الثاني في الحكومة، إلى مخاطر التستر على حقيقة الوضع الاقتصادي وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام. وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً مع فريق حزبه في البرلمان، أن وضع الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزايدات والكلام الفارغ بقدر ما يتطلب الحزم في اتخاذ القرارات الكفيلة بإخراج المغرب من المأزق.