لا تستقيم الحياة دون نظام. هكذا خلق الله الكون بدقة متناهية وبنظام فريد لا يتغير إلا بأمره سبحانه وتعالى. إذا انفلت النظام عمّت الفوضى وعاش الناس في خوف وقلق، ولذا فإن حاجتنا للنظام في حياتنا مثل حاجتنا للهواء والماء والطعام والشراب. بالنظام يحصل الجميع على حقوقهم، وبالنظام يعاقب المستهتر والمسيء ليتأدب ويكون عبرة لغيره من عشاق الفوضى والتعدي على حريات خلق الله. قد تكون الأنظمة موجودة لكنها غير مطبقة أو مطبقة بطريقة جزئية أو أن أسلوب التطبيق غير صحيح، وربما يكون التطبيق في حالات الضرورة القصوى، وهناك حالات تستدعي سن أنظمة دون تأخير. لا بديل لنا اليوم عن تطبيق النظام بصرامة إن أردنا رفع مستوى الوعي والانضباط، وتدريب الناس من خلال النظام كي يبلغوا في حياتهم أعلى المستويات في سلم التحضر والتمدن، والخروج من عنق زجاجة التخلف بما أسبغه على الناس من انفلات وتعد على الغير وتدمير ممتلكات ومرافق وقلة أدب مع الكبار واحتقار للصغار، وكأن هذا الشخص إذا ملك بيتاً وسيارةً وحفنةً من الريالات أصبح من حقه أن يفتري ويتعدى على الغير. دعونا من مسألة التثقيف والبرامج التوعوية التي أمضت فيها الدولة بمؤسساتها الدينية والتربوية والإعلامية كافة حيناً من الدهر لكنها لم تفلح في خلق ثقافة اجتماعية راقية لأنها ركزت على جوانب نظرية معرفية بحتة ونحن نعلم في هذا الزمن أنه ربما لا يوجد من لا يعرف الصح من الخطأ لكن الإشكالية في الوعي الغائب، ولأنه لم يتبع برامج التوعية والتثقيف تطبيق فعال وصارم للأنظمة فقد ظل مستوى الوعي لدى أكثرية في الحضيض، فالوعي كي يرتفع يحتاج لكثير من التدريب والتطبيق العادل للأنظمة، لأن العبرة أيضا ليست في تطبيق النظام. المهم أن يكون المجتمع بكل شرائحه وفئاته تحت النظام فلا أحد فوق النظام ولا يستثنى من تطبيق النظام أحد، عندها فقط نلمس النتائج الإيجابية. جميل عندما يبدأ المسؤول بنفسه ومن حوله قبل غيره ولا يسمح بأي تجاوزات.

على أثر تفاقم مشكلات بوصولها إلى حد الظواهر مثل العمالة السائبة، وتجاوز الأنظمة البلدية وارتفاع الأسعار والتفحيط اضطرت الدولة لفرض النظام بقوة، فتابعنا كيف تركت حملات الجوازات لملاحقة العمالة غير النظامية الأثر الكبير وأثارت الرعب في نفوس المخالفين وأدت إلى ترحيل عدد كبير ومازلنا في انتظار ترحيل المزيد بمواصلة تطبيق النظام الصارم دون رحمة ودون التفات لصراخ أصحاب المصالح. سعدنا أيضا بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة لأنه سيحدث نقلة كبيرة جدا في رقابة الأسواق وإجبار التجار على تنفيذ الاشتراطات بما في ذلك وضع التسعيرة على البضائع المعروضة، وإتلاف البضائع منتهية الصلاحية. لعل من البشائر أيضا ما نقله الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض من أن وزارة الداخلية قد رفعت طلبا للمقام السامي لتجريم وقائع التفحيط لتصبح جرائم جنائية كونها تنطوي على سرقة سيارات وتعاطي وترويج مخدرات.

المضي في تطبيق الأنظمة بصرامة هو الحل الوحيد لخلق مجتمع راق، أما النكوص للخلف فيعني العودة للمربع الأول ودفع الثمن الباهظ.