أكد المهندس حمود بن عبدالله التويجري عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين أن إقرار الإستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين في منطقة الرياض والذي اعتمده الأمير سطام بن عبدالعزيز -رحمه الله- دلالة قوية من القيادة على حرصها على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ولأهمية العاصمة في منظومة الحكم الإداري للمملكة حيث يتوقع أن يتم تطبيق الإستراتيجية في باقي مدن المملكة.
كما أن هذا الإقرار يأتي امتدادا لسلسلة من الأوامر السامية المتعلقة بمكافحة آفة التدخين التي صدرت بدءاً من الأمر السامي الذي أصدره الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-في عام 1344هـ وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء في العام 1431هـ والقاضي بمنع التدخين في المطارات. وكذلك توقيع المملكة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ عام 1425هـ بالإضافة إلى نظام مكافحة التدخين الذي يجري دراسته في مجلس الشورى الموقر ويتوقع إصداره قريبا إن شاء الله مضيفاً القول كما أن اعتماد الإستراتيجية يشكل الخطوة الأولى لضمان توجيه الخطوات التنفيذية لمنع التدخين في الأماكن العامة بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الأهداف واستدامتها ومضى المهندس حمود قائلا تتميز الإستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض بشموليتها وواقعيتها حيث أخذت في عين الاعتبار إشراك جميع الجهات المعنية ذات العلاقة ومنها الإمارة والأمانة والشرطة والحراسات الأمنية ووزارة الصحة والغرفة التجارية الصناعية وجمعيات مكافحة التدخين وضمان قيام كل منها بالمسؤوليات المناطة به، وكذلك اعتمدت الإستراتيجية على مبدأ التدرج في التطبيق حيث تؤكد على حملات التوعية بمضار التدخين للمدخنين ومن حولهم وأيضا التعريف بالأنظمة الجديدة قبل أن يتم تطبيق النظام كما أن هناك مبدأ هاما التزمت به الإستراتيجية وهو التوازن بين تطبيق العقوبات على الجهات المخالفة ومكافأة المؤسسات والكيانات التي نجحت في الحفاظ على بيئاتها خالية من التدخين وأردف المهندس التويجري قائلا تم تشكيل فريق الدراسة والتطوير للإستراتيجية في رجب من العام الماضي وتمت الموافقة على الإستراتيجية في رمضان من العام نفسه ولأهمية التنسيق الجيد مع جميع الأطراف المعنية ولضمان تطوير الخطوات التنفيذية بما يضمن الفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة فإن ذلك يستغرق وقتاً حيث تشمل آليات إستراتيجية المكافحة الجوانب التالية ومنها تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع للتعريف بـأضرار التدخين وكذلك لوائح وأنظمة مكافحة التدخين في الأماكن العامة وإصدار لائحة ونظام مكافحة التدخين بما فيها العقوبات والغرامات وتطوير آليات المتابعة المستمرة وتقييم الأداء لمراجعة فاعلية البرامج تحت التنفيذ وتقويمها حسب الحاجة وتابع المهندس حمود قائلا ولاشك أن المهام السابق ذكرها تتطلب الوقت الكافي لإنجاها ومع هذا أرى أن هنالك تجاوباً جيدا من طرف الكثير من المرافق العامة سواءً من المؤسسات التعليمية، والمنشآت الرياضية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي وغيرها والتي تفاعلت بكل إيجابية مع تعاميم أصحاب السمو الملكي وزراء الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- والأمير أحمد بن عبدالعزيز بهذا الخصوص مضيفا القول، وكما ذكرت سابقاً دأبت حكومتنا الرشيدة على التدرج في تطبيق العقوبات إدراكاً منها بأن عمليات التغيير وخاصة السلوكية تستغرق وقتا ولهذا أعطت مساحة ووقتا كافياً للتوعية بمضار التدخين على المجتمع والاقتصاد حيث إن القناعة الذاتية بجدوى منع التدخين هي الأساس لاستدامة الوقاية من مضاره وحماية الإنسان والبيئة.