قبل سنوات عديدة، تم إقرار ضريبة دخل على الأجانب، مما جعل هؤلاء، خصوصاً العاملين في الكادر الطبي، يقومون بعمليات التوقف عن العمل، مما تسبَّب في تعطّل عمل أحد أكبر المستشفيات، فتم التراجع عن هذا القرار، حفاظاً على سير العمل، ولأننا كنا لم نزل بحاجة إلى الكفاءات الفنية المتميزة والمدربة، وهو تراجع حكيم ومتفهم، لأن مصلحة البلاد، خصوصاً المواطن، فوق كل اعتبار.

وتلك الحالة القديمة كانت مقبولة، سواء في فرض ضريبة الدخل على الأجانب، أسوة بدول كثيرة، أو في احتجاج هؤلاء، أو حتى في التراجع عن ذلك، لأن كل طرف لعب بطرق نظامية مقبولة.

قبل عدة أيام أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- أمراً بإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لمدة 3 أشهر، أي ممن يقيمون في البلد، ويعملون أيضاً، بطريقة غير مشروعة، وهو أمر طبيعي تقوم به معظم الدول، لأنه يدخل في إطار سيادتها، وحقها في الحفاظ على أمنها، وأنظمتها المتعلّقة بالإقامة، ولعل الأمر المضحك تلك الحملات الإعلامية التي يتم بثها من خلال الدول المتضررة بتصدير عمالتها بشكل غير نظامي، بل والمخجل أن يدافع بعض الزملاء الكتَّاب الوطنيين عن هؤلاء المخالفين، وكأنهم يجهلون أن مخالفي الأنظمة هم ممن يرتكبون جرائم أخلاقية تضر بالقيم والمبادئ في المجتمع، فضلاً عن أن تلك ضمن القرارات السيادية التي تتخذها معظم البلدان، أو كأنما قد غرّر بهم، لما تكتبه الصحافة في دول هذه العمالة، من التهجير القسري لمواطنيهم من السعودية، بينما الحقيقة هي أنهم دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وتلك جريمة تعاقب عليها أنظمة وقوانين كل الدول.

كم هو مخزٍ أن تقلّل الصحافة الهندية من شأن هذا الإجراء، ويطمئن الكتَّاب والصحفيون في الإعلام الهندي عمالتهم المغتربة، بأن الأمر مؤقت، لأن السعوديين لن يتمكّنوا من تغطية الأعمال الفنية المتخصصة التي يقوم بها الهنود، كالسباكة والكهرباء، كم أتمنى أن نفعلها ذات يوم، ولا نستقدم إلا الخبراء في المجالات الفنية الدقيقة، فلماذا استطعنا خلال ثلاثة عقود من الزمن سعودة قطاع التعليم الحكومي، صحيح أنه يصعب تغطية الأعمال الفنية الصغيرة خاصة مع ازدهار التنمية في مرحلتها الجديدة في البلاد، والحاجة المستمرة والمتصاعدة إلى الأيدي العاملة في قطاع البناء والإنشاء والتشييد، وحتى في القطاع الصحي وغيره.

هناك من الكتَّاب من اعتبر هذه الخطوة التصحيحية جيدة، لكن توقيتها لم يكن مناسباً، وهناك من رأى أنها جيدة لكن لا بد من فترة معلنة لتصحيح الأوضاع، ولقد أعلن خادم الحرمين الشريفين مؤخراً عن مهلة ثلاثة أشهر لهذه المؤسسات والشركات كي تصحح أوضاعها، وهي مبادرة إنسانية جيدة، تخدم هذه العمالة قبل التجار، وعلى هذين الطرفين، سواء التجار أو العمال، الاستفادة من هذه المهلة، من أجل تصحيح أوضاعهم.

علينا إذن، أن نقتنع أن ما يحدث هو أمر تنظيمي يستحق الإشادة، بل وعلى كل مواطن دعمه والوقوف معه، كي تصبح بلادنا نظيفة من هذه العمالة المخالفة، هذه العمالة السائبة التي بدأت تظهر سلبياتها بشكل يثير القلق، فكونوا معاً في دعم المقيمين بطريقة نظامية ومحترمة فقط!