راهنت الصحيفة الهندية (نيو إنديان إكسبرس) على بقاء جاليتها من العمالة في بلادنا، بل وطمأنت أكثر من مليوني عامل هندي في المملكة على استمرارهم مهما وصلت حملات الترحيل من حماس، والمداهمات من نشاط. فلن تفقدهم وظائفهم فيها!!

ما حدا بهذه الصحيفة على الجزم هو أن الشباب السعودي - ببساطة - غير مؤهل للعمل بالوظائف المهنيَّة!

وأن نعرف وندرك هذه المعلومة ونتداولها فيما بيننا فهو أمر مقبول، أما أن تسخر تلك الصحيفة بشبابنا وتقوي شوكة عمالتها فهو غير مقبول إطلاقاً!!

وأجزم بثقة أن الحملة المباركة - برغم استعجالها - كانت منصفة تماماً حينما استندت على حزمة من القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة ومعالجة ظواهر تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلية من كفلائها، والتستر التجاري. ولا أحسب أن ذلك يثير الغضب والذعر بين صفوف العمالة إلا المخالفة منها.

وحينما جاء الأمر الملكي بإمهال تلك العمالة المخالفة وكفلائها المتخاذلين معهم ثلاثة أشهر فقط فهو أيضاً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق الوافدين، حيث أدى تنفيذ القرار بسرعة لإرباك سوق العمل وشل حركته وتوقف نشاط البيع والشراء، وضياع حقوق العمالة والمتعاملين معهم في المحلات التجارية ممن لديهم حقوق وعليهم التزامات مالية يستلزم تسويتها كونه لم يسبقه إنذار حازم!

ولعل القرار الملكي يفضي لاستفادة المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من العمالة السائبة أو التابعة لمؤسسات وهمية على تصحيح أوضاعها، وفي ذلك تقليل لتكاليف الاستقدام الجديد وتقليصها، فضلاً عن توفر خبرات مهنية لديهم وهو ما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل.

ولا شك أن نتائج الحملة التصحيحية ستساعد على زيادة نسب التوطين، وستساهم بمنح المزيد من الفرص للشباب السعودي للعمل لحسابهم الخاص في الأنشطة التجارية بعد القضاء على المنافسة الشرسة وغير النظاميـة من قبـل العمـالة الوافدة.

ولا تعني الإشادة بقرار الترحيل الجريء غمط العمالة جهدهم وحقهم بالمساهمة بمسيرة التنمية الشاملة، بيد أن احترام النظام ومصلحة شبابنا هما خط أحمر لا نجامل فيه ولا نتخلى عنه إطلاقاً!

ففي الوقت الذي يشكو فيه أبناؤنا من البطالة، فإن الإحصاءات الرسمية تفيد بوجود أكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة لديهم إقامات ومليوني عامل غير نظامي!!

إن خلق التوازن في سوق العمل أصبح ضرورة، فالوافد المؤقت جاء ليعمل ويحسن دخله ويرحل، بينما المواطن يبقى مسؤولاً عن تنمية وطنه وبنائه، والحفاظ على سمعته وأمنه واستقراره .. وهنا الفرق.

فهل يعي شبابنا مسؤوليتهم؟!