( السيد خالد بن حمد المالك) رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» الموقر..

هذه هي رسالتي الأولى إليكم بعد أن تم تعييني سفيراً لليابان لدى المملكة العربية السعودية.

لقد وصلت إلى المملكة العربية السعودية في منتصف شهر ديسمبر 2012م، وأنا متحمس لأكون سفيراً لليابان لدى المملكة العربية السعودية، حيث إن المملكة بلد عظيم ذو تقاليد متميزة وثقافة رائعة. وبدون شك، فإن المملكة العربية السعودية هي دولة مهمة لليابان من منظور أمن الطاقة، إلا أن العلاقات الثنائية توسعت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لتشمل المجالات الثقافية والاستثمار والتعليم وغيرها، وأعتقد أنني عُيّنت سفيراً إلى المملكة العربية السعودية في أكثر الفترات المليئة بالقوة والنشاط.

منذ أن أتيتُ إلى هنا، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، التقيت عدداً من المسؤولين السعوديين الذين استقبلوني بحفاوة، وهذا ما زاد من تصميمي على بذل قصارى جهدي لزيادة وتعميق التعاون بين اليابان والمملكة العربية السعودية خلال إقامتي في المملكة العربية السعودية.

ومرة كل بضعة أشهر، أود أن أرسل إليكم رسالة أشرح من خلالها السياسة الخارجية اليابانية الحديثة والفعاليات الخاصة بالعلاقات الثنائية.

زيارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إلى المملكة العربية السعودية

قام معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد توشيميتسو موتيجي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 9 فبراير 2013م، حيث التقى بكل من معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية، وسعادة الدكتور وليد أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (KA-CARE).

وفي كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة، تطابقت آراء الوزراء بأن البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، وبحثا زيادة تعزيز العلاقة من خلال الاستثمارات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وفي وزارة البترول والثروة المعدنية، أعرب معالي الوزير الياباني عن تقديره للمملكة العربية السعودية لتزويد اليابان بمصادر الطاقة منذ فترة طويلة ولمساهمتها في التنمية الاقتصادية لليابان. وبحث الوزير أيضاً زيادة الاستثمارات اليابانية في القطاع الصناعي السعودي.

وفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، كشف الوزير عن فكرة أن الحكومة اليابانية تنظر بعين الاعتبار بشكل إيجابي ليس في تطوير الطاقة المتجددة فحسب، بل أيضاً، في تنمية الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

الاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال السعودي- الياباني المشترك

خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2013م، عقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال السعودي- الياباني المشترك في غرفة الشرقية، برعاية كل من غرفة الشرقية ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط (JCCME)، تم بحث إمكانية التعاون في مجالات تطوير المدن الصناعية ومشاريع البتروكيماويات والطاقة والمياه وتنمية الموارد البشرية خلال هذا الاجتماع.

حضر الاجتماع كل من: سعادة السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية السيد جيرو كوديرا وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز التركستاني.

شارك في الاجتماع أكثر من 100 من رجال الأعمال اليابانيين من أبرز الشركات اليابانية، حيث قامت بعض الشركات بتقديم عروض خلال الاجتماع.

يجتمع المجلس بالتناوب في كل من اليابان والمملكة العربية السعودية كل عام، ويرأسه سعادة السيد هيروشي سايتو من الجانب الياباني، وسعادة السيد عبدالرحمن الجريسي من الجانب السعودي، حيث ساهم المجلس في تعزيز العلاقات التجارية بين اليابان والمملكة العربية السعودية.

11 مارس 2013م الذكرى الثانية للزلزال الكبير في شرقي اليابان

لقد مضت سنتان على وقوع الزلزال الكبير في شرقي اليابان، نيابة عن الشعب الياباني، أود أن أكرر تقديرنا العميق للدعم والمساعدة التي سبق أن قدمتها حكومة وشعب المملكة العربية السعودية إلى المتضررين من الزلزال في اليابان.

يرجى الاطلاع على رسالة معالي رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي وتقرير حول إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

معرض اليابان للأزياء الإبداعية

لمدة أسبوعين في الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس 2013م تم افتتاح معرض اليابان للأزياء الإبداعية في متجر «هارفي نيكولز» في «أسواق الفيصلية» بالرياض. قام المعرض خلال هذين الأسبوعين، بعرض وبيع منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل لأربعة عشر مصمم من المصممين اليابانيين في السوق السعودي. نأمل أن تكون هذه الفعالية قد ساهمت في زيادة الفهم للثقافة اليابانية لدى الشعب السعودي.

خطاب السياسة لدولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي في الدورة الـ183 للبرلمان الياباني

عند افتتاح الدورة 183 للبرلمان الياباني في 28 يناير 2013م، ألقى دولة رئيس الوزراء السيد شينزو آبي خطابه السياسي الأول، وذلك في حكومة السيد آبي الثانية من خلال الجلسة العامة لكلا مجلسيْ البرلمان. تعهد رئيس الوزراء خلال الجلسة، بتكريس جهود الحكومة في مجال النهضة الاقتصادية وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال، وكذلك في مجالي الدبلوماسية والأمن.

أعرب رئيس الوزراء عن إرادته القوية للمضي قدماً في دعم الانتعاش الاقتصادي في إطار «الهوامش الثلاثة» وهي السياسة النقدية الجريئة، والسياسة المالية المرنة، وإستراتيجية النمو التي تشجع استثمارات القطاع الخاص.

وبعد زيارته لفوكوشيما، الموقع الأول الذي تم اختياره لزيارته بعد توليه منصب رئيس الوزراء، أعرب السيد آبي عن عزمه على تسريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال الكبير في شرقي اليابان، وإحياء فوكوشيما من خلال اتخاذ نهج مشارك وكذلك من خلال تنفيذ تزويد ميزانية جريئة.

فيما يتعلق بمجال الدبلوماسية والأمن، صرح معالي رئيس الوزراء أنه سيتم وضع إستراتيجية دبلوماسية لليابان استناداً إلى القيم الأساسية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون. كما هو متوقع في منطقة آسيا والمحيط الهادي تحقيق نمو دراماتيكي، أعلن رئيس الوزراء أن اليابان سوف تستمر في القيام بدور رائد في تقديم مساهمات ليس في مجال الاقتصاد فحسب، بل أيضاً في مجالات متنوعة أخرى بما فيها الأمن والثقافة والتبادلات بين الشعوب. وعلاوة على ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن عزمه أيضاً على محاربة الإرهاب وحل قضية المختطفين مع كوريا الشمالية.

«إبينومكس» السياسة الاقتصادية لمعالي رئيس الوزراء السيد شينزو آبي

أعلن معالي رئيس الوزراء السيد آبي عن طموحه تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان من خلال تنفيذ السياسة الجديدة، المسماة «إبينوميكس» أي «اقتصاد آبي». تتألف هذه السياسة من ثلاث خطط لتعزيز الاقتصاد: هي «سياسة نقدية جريئة» و»سياسة مالية مرنة» و»إستراتيجية النمو التي تعزز الاستثمار في القطاع الخاص». تشمل سياساتها المفصلة ما يلي: تضخم مستهدف بـ2%، وتصحيح رفع قيمة الين المفرطة، وضبط أسعار الفائدة السلبية، وتسهيل كمي غير محدد، والتوسع في الإنفاق العام، وشراء عملية لسندات البناء من قبل بنك اليابان ومراجعة قوانين بنك اليابان.

وقد لقيت هذه السياسات ترحيباً من قبل الشخصيات البارزين من جميع القطاعات ليس محلياً فحسب، بل أيضاً على صعيد دولي، وفعلاً، أظهرت بعض نتائج إيجابية في الاقتصاد الياباني. وهذا سوف يعزز مزيداً من الابتكار والأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن تعمل على إنشاء اقتصاد قوي وسريع النمو ينتج عنه في النهاية إيجاد فرص عمل ودخل عال).