الجزيرة - الرياض:

أكد سفير السودان لدى المملكة أن الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، يهدف إلى تحقيق أغراض عدة، يأتي في مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في السودان، بجانب السياسات التي تضمن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وقال السفير عبد الحافظ إبراهيم إن الملتقى يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري بين السودان والسعودية إنفاذاً لنتائج الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة، التي انعقدت بجدة سبتمبر 2012م، وذلك من خلال التعريف بمقومات وفرص الاستثمار المتاحة في السودان؛ حيث يشارك عدد من ولاة الولايات بما لديهم من مشاريع استثمارية في المجالات المختلفة.

وأكد السفير أن الملتقى سيتيح الفرصة لقطاعي الأعمال في البلدين لبحث أوجه الشراكة، إلى جانب التفاهم حول سبل معالجة المعوقات التي تواجه بعض الاستثمارات في السودان. وأضاف: الملتقى يمثل إحدى الآليات التي تعول عليها القيادة في البلدين في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية؛ لتشمل المزيد من المجالات المستهدفة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي تجسيداً لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج؛ حيث يعتبر الملتقى فرصة لتفعيل هذه المبادرة. وأكد السفير أن الجانبين قد أنهيا التوقيع على اتفاقيات مهمة لتمهيد الطريق أمام انسياب الاستثمارات، وعلى رأس هذه الاتفاقيات الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين. وأوضح السفير أن الجلسة الافتتاحية سيخاطبها وزير الزراعة د. فهد بالغنيم ووزير الاستثمار السوداني د. مصطفى إسماعيل. وستتناول جلسات الملتقى أوجه تعزيز التجارة وفرص الاستثمار المتاحة في السودان، بجانب التعريف بالسياسات العامة المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار؛ لتكون جاذبة، كما سيتم عرض بعض التجارب الاستثمارية السعودية في السودان. وسيتضمن الملتقى ورش عمل ومعرضاً ولقاءات بين رجال الأعمال للتعريف بالمشروعات المتاحة في السودان. ونوه السفير بتوجيهات القيادة في البلدين بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص؛ ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق رجال الأعمال في البلدين للاضطلاع بدورهم في دفع الاستثمارات المشتركة تحقيقاً للتكامل الاقتصادي بين البلدين.