حينما يصرح مسؤول أو متحدث رسمي بقوله: إننا سننجز هذا الأمر أو ذاك خلال أيام فهو يقصد أقل من أسبوع، وحينما يقول: سننهي ذلك خلال أسابيع فهو يقصد في غضون ثلاثة أسابيع، أي أقل من شهر، وإلا لقال: خلال شهر مثلاً، هذا ما صرح به نائب وزير الصحة للتطوير الدكتور محمد خشيم لمجموعة من خريجي معاهد وكليات صحية بقوله: إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك حلول لقضيتكم بالنسبة للتوظيف.. وذلك حسب جريدة عكاظ.
لماذا يضيع المواطنون والمواطنات بين العمل المركزي البيروقراطي لوزارة الخدمة المدنية وعدم انسياب عملها مع الوزارات الأخرى، خاصة إذا كنا نتفق أن ترك التوظيف خالصاً لدى الجهات نفسها دون العودة إلى وزارة تقوم بمراقبتها والتحكم فيها، كيلا تعبث المحسوبيات والعلاقات أكثر مما تفعل الآن لدى الجهات الحكومية، ولكن في المقابل ترك العمل مركزياً بطيئاً بهذا الشكل فهو أيضاً غير عادل، ولا بد من تطوير أنظمة التوظيف والترقيات في مؤسسات الدولة.
أعود إلى موضوعات خريجي المعاهد والكليات الصحية الذين أشغلونا، وحينما أقول بأنهم أشغلونا في وسائل الإعلام لا أطالب بوقفهم أو إسكاتهم، بل تحقيق مطالباتهم وحقوقهم كمواطنين لهم الحق في التوظيف، خاصة أنهم وصلوا إلى مرحلة تخصيص متحدث رسمي باسمهم، وهي خطوة متقدمة في العمل التنظيمي.
ولكن، ليسمح لي هؤلاء، هذه المرة بالاعتراض عليهم، والهمس بآذانهم بهدوء، فأن يتم توظيفهم في القطاع الخاص لكنهم يرغبون بالعمل في القطاع الحكومي فقط، ذلك أمر يجلب السؤال الكبير، لماذا لا ترغبون العمل بالقطاع الخاص؟. حينما تكون إجابتهم، أننا نطالب بمساواتنا بزملائنا في القطاع الحكومي من حيث الراتب وساعات العمل، فهذه الإجابة على رأسي، وسأقف معكم في المرة القادمة أمام وزارة الصحة، وسأقول: إن مطالباتكم مشروعة، أما أن يقول بعضهم أن ساعات العمل في القطاع الخاص طويلة! فهو يشير إلى أنه موظف شاب يريد الاسترخاء، وأبرأ إلى الله أن أدافع عمن يبحث عن وظيفة تحت شعار بطالة مقنَّعة!
الغريب أن هؤلاء المطالبين يشيرون إلى عشرين ألف وظيفة على بند التشغيل الذاتي مازالت شاغرة حتى الآن، ولم يتعين عليها أحد بعد، والسبب أن الخطاب المرفوع بشأنها من وزارة الصحة إلى وزارة الخدمة المدنية لم يُرد عليه حتى الآن، هل وصل الخطاب؟ هل ضاع؟ هل اختطفه المغرضون في الطريق؟ لا أحد يعرف! لكن الجميع يدرك أن البيروقراطية - قاتلها الله - ذبحت البلاد والعباد، وأن هؤلاء الذين يحررون خطاباتهم في أجهزة الدولة لم يعترفوا بعد بالبريد الإلكتروني، وآخر ما استوعبه هؤلاء من التحديث هو الفاكس الجبار!
أتمنى ألا أكتب يوماً، مرة أخرى، عن هؤلاء المنتظرين تعديل أوضاعهم، وأن يلتزم النائب بمهلة الأسابيع التي حددها أثناء طمأنة هؤلاء الشباب، حتى لو تحول هو بنفسه إلى معقّب يومي لموضوعهم مع وزارة الخدمة المدنية!
