الجزيرة - عبدالله العثمان / تصوير - فتحي كالي:

كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة بغرض المساعدة على تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، وقال محمد العبداني إن الاشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.وأوضح أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشئون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكداً أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع. وأضاف: الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة. مؤكدا أنهم على استعداد لتلقي المقترحات التي تساعد على تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري، وقال العبداني خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض امس إن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو مليون و400 ألف وحدة سكنية بقيمة 291 مليار ريال.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل هما برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى برامج اخرى تحت الدراسة، وأوضح أن برامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب المستفيدين ممن هم على قائمة الانتظار.وأكد العبداني على اهمية التدفق النقدي بالنسبة للقرض وذلك عن طريق الدفعات خلال ثلاثة اشهر، كاشفا بأنهم خلال فترة قصيرة حصروا اكثر من 6 آلاف حالة تم تسليمها القرض على ثلاثة اقساط, مشيرا الى ان مرحلة التفاوض تأخذ وقتا طويلا ومن الممكن لأي شخص تملك منزل عن طريق التمويل الاضافي سواء عن طريق المطورين او البنوك اذا وجد ان المالك للمسكن لن ينتظر الدفعات المقدمة من الصندوق, مضيفا ان الارتفاع الذي يحدث في السوق يأتي بناء على العرض والطلب علما ان العرض اقل من الطلب، مشيرا الى انهم يسعون مع المطورين لرفع نسبة المعروض, وان معظم برامج الصندوق تساند الطلب بشكل كبير والهدف منها خدمة المواطنين, واضاف ان لديهم فكرة مع المطورين لخدمة العرض، لافتا الى انه يوجد في المملكة مشكلتان رئيستان هي ارتفاع سعر الاراضي والعرض الموجود على الوحدات السكنية اقل من الطلب مما ساعد على ارتفاع الاسعار, وكشف العبداني عن مقترح لتأجيل دفع الاقساط الى خمس سنوات بعد دراسة الامور المالية لبعض المواطنين للتيسير عليهم، مشيرا الى ان قسط الصندوق لايتجاوز 1600 ريال، موضحا انه لتطبيق هذا المقترح يجب دراسة الوضع المالي للمواطن, واضاف العبداني: من المقترحات ان يتم تخصيص من ميزانية الصندوق مبالغ لضمان المطورين العقاريين لافتا الى انه لم تتضح الصورة كاملة، حيث من الممكن ان يخصص مبلغ من الصندوق خارج نطاق مال الصندوق، وذلك لأن رأس مال الصندوق مخصص فقط للاقراض.وتساءل احد المشاركين عن امكانية اخذ مبالغ تصل الى 100 مليار مما تم تخصيصه لمشاريع الاسكان واعطائها للمطورين العقاريين على شكل قروض، حيث اكد العبداني ان هذه المبالغ هي مسؤولية وزارة الاسكان وليس لها علاقة بالصندوق، كاشفا عن مقترح سيتم تنفيذه قريبا، وهو اعادة قروض الاستثمار وهي تحت الدراسة ويمكن اعادتها بآلية مختفة، وذلك لان الهدف من ذلك زيادة العرض ليتوافق مع الطلب ويؤدي الى خفض الاسعار.وتداخل الاستاذ خالد العثمان وطرح عدة تساؤلات من ضمنها تحويل الصندوق الى بنك، حيث اكد العبداني على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والعمل على تطبيق استراتيجية الاسكان والتي من اهدافها تحويل الصندوق الى بنك، واضاف ان نظام الصندوق ينص انه لا يعطى قرض الا من لا يملك مسكناً ولا يستطيع البناء، مؤكدا ان الاشكالية ليست في النظام ولكن في التطبيق من خلال اثبات من ينتمي الى فئات الدخل المحدود وكانت لهم تجارب سابقة ووجدوا انه من الصعوبة اثبات ذلك.وكشف العبداني عن وجود عقد كبير مع احدى الشركات لدراسة عنصرين مهمين وهما الاستحقاق والاولوية. ونفى العبداني ما يتداول في الاونة الاخيرة من رفع القرض الى مليون ريال، مبينا انه يحق لكل سيدة التقديم على الصندوق اذا كانت عائلة لعائلتها ومسئولة عنهم.