تعقيبًا على خبر «الجزيرة» الصادر بتاريخ 7-5-1434هـ وفي العدد رقم 14782 تحت عنوان: «العمل» تعتزم عقد لقاءات مماثلة مع غرفتي جدة والشرقيَّة، وكان الخبر يتناول لقاءات حول القرارات الأخيرة، وعلى رأسها قرار 2400 ريال الذي أثار الرأي العام نتيجة لآثاره الماليَّة والنفسيَّة على أصحاب المنشآت والمواطنين على حدِّ سواء. والذي يتأمَّل واقع هذا القرار بالذات يجد أنَّه غير منصف بسبب أنّه أثر على نموِّ المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لكونه من ضمن مجموعة رسوم يتجرّعها صاحب المنشأة والسُّؤال الذي يطرح نفسه: كم بقي من هامش ربح لشاب يريد أن (يترزق الله) في ظلِّ مجموعة جهات تشاركه منشآته التي قام وقدم كل نفيسٍ وجهدٍ لتأسيسها لينتظر أرباحها، هنا لا بُدَّ أن نقف وقفة صادقة من كل مسؤول تجاه شبابنا واقتصادنا، إِذْ إن كل شاب عنده فكرة محل ورأى تلك الجهات تشاركه في رزقه فإنه لن يخوض التجربة.

وإذا لاحظنا بِكلِّ سهولة وجدنا المحل تشاركه البلدية برسوم اللوحة والإجراءات الإدارية والصحيَّة ومكتب العمل برسوم الاستقدام وكرت العمل2400 ريال والتأمينات الاجتماعيَّة والتأمين على العُمَّال والجوازات بتجديد إقامة العامل والنقل وخلافه والغرفة التجاريَّة في الاشتراك لِكُلِّ سجَّل تجاري وحده والالتزام في دفع الاشتراك خلال السنة الميلادية ووزارة التجارة ورسوم السجل التجاري خلاف مشكلات العمالة وقضاياهم والهروب وتوفير الأيدي العاملة وأيضًا شركة الكهرباء أخذت النصيب من الكعكة التي تقاسمتها تلك الجهات في رفع تكلفة الفواتير الشهرية الباهظة، فهل بعد ذلك يمكن أن نفكر ونشجَّع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بنموها.

إذا كان الشاب يقرأ ويحلل الواقع المرّ، الذي تعيشه الأنظمة الصارمة ضد رزقه وطلب الكسب الحلال من واقع تلك الرسوم فلن ينمو لا الشاب بالقضاء على البطالة ولا المنشآت في رفع معنويات الأسواق وتوفير السلع والبضائع للمواطنين ومرونة الاستثمار فيها!! لذا يجب إعادة النَّظر في كافة القرارات وإلغاء الرسوم وعمل برنامج تدريجي لاستيفائها من صاحب المنشأة بعد مضي 3 سنوات حتَّى نستطيع أن نخطو في المسار الصحيح في عدم رفع أصحاب المنشآت الأسعار على المواطن لكون العملية طردية، فكلّما خفت الرسوم سوف تقل ظاهرة رفع الأسعار.

وكذلك أقدم اقتراحي لمعالي وزير العمل المهندس أسامة فقيه حول قرار (2400) وأقول: حينما أصدرتم القرار، هل تعلمون قبل إصداره أن أصحاب المنشآت سوف يسددون رسومه من جيوب المواطنين..؟

بلا شكَّ هذا هو الواقع وهناك أناسٌ مخلصون عارضوه رحمة بالمواطن الذي سيدفع الثمن باهظًا بالزيادة عليه في كافة البضائع والسلع، بل على مستوى كافة المهن حتَّى المعمارية وقد رأينا كيف زاد المقاولون والعقاريون الأسعار خلال الفترة الماضية وأصبح المواطن هو من تحمل القرار بِكلِّ ما تعنيه الكلمة، خلاف ذلك يا معالي الوزير أن القرار جاء دون تنسيق مع وزارة التجارة للحدِّ من الزيادات التي قام بها التجار والشركات بِشَكلٍّ عام.

إذًا ما هي الفائدة من تطبيقه لطالما أنّه سيلحق ضررًا عامًا بالبلاد والعباد.

ولهذا أمل إعادة النَّظر فيه حتَّى يكون فيه تعاون عبر منظومة حكومية متكاملة ولجان تخصصية استشارية تدرس كافة سلبياته وإيجابياته وغيره من القرارات السابقة حتَّى تؤتي ثمارها.. والله الموفق.