وفقاً لصحيفة الجزيرة بتاريخ 20-5-1434هـ، فقد حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من استخدام مياه القصيم المعبأة في الأحجام المشار إليها والمنتجة محلياً بسبب مخالفتها لإحدى الاشترطات الصحية المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المُعبأة، وأكدت الهيئة أنها سوف تواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع المخالفة... إلخ

وأقول: إننا نشكر الهيئة العامة للغذاء والدواء على هذا الاهتمام الخاص بمراقبة المصانع المنتجة للمياه المعبأة، ولو أنه قد جاء متأخراً، حيث إن هذه المصانع موجودة منذ سنوات طويلة، والمستهلكون يُقبلون على استخدام المياه التي تنتجها لعذ

وبتها وصفائها دون علم بمخالفتها لبعض الاشتراطات الصحية.. وإذا كانت الهيئة قادرة على مراقبة المياه المعبأة من خلال أخذ عينات من هذه المياه المتوفرة في الأسواق وفحصها، فما هي الجهة التي تتولى فحص المياه غير المعبأة التي تنتجها بعض المصانع، ويتم تسويقها محلياً على مستوى المحافظات بواسطة صهاريج التوزيع الصغيرة، بل مَنْ يتولى فحص المياه التي يجلبها أصحاب الصهاريج الكبيرة من الآبار المكشوفة، وهي مياه عذبة لكن غير مأمونة من حيث سلامتها من الناحيتين الكيميائية والجرثومية.

والواجب أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لإسناد هذه المهمة إلى إدارات المياه في المدن والمحافظات وإنشاء مختبرات في هذه الإدارات لفحص المياه غير المعبأة التي يجري تسويقها، وكذا فحص خزانات مياه الشرب في المنازل ومدى سلامتها، حيث إن بعض الخزانات قديمة وغير محكمة وقريبة من البيارات في المدن والأحياء غير المشمولة بالصرف الصحي.

الشاهد أن الناس يستخدمون في الشرب مياهاً من مصادر متعددة ينبغي أن تخضع جميعها للفحص الذي يُؤكد موافقتها للمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب، وكذا فحص خزانات تجميع هذه المياه ضماناً لسلامة الجميع.

أما التركيز على فحص جزئية من المياه المستخدمة في الشرب فهو على أهميته غير كافٍ.