سبق لنا وعلى مدار ما يربو على حقبتين من الزمان ونحن نتكلم عن مكافحة وسكنى الأحياء المهجورة التي تشوه صورة المجتمع المتحضر، وفي ضوء التحديات العصرية التي تواجه مجتمعنا ونحن نسعى للنهوض والرقي والتقدم، ووفقاً لمعطيات خطط التنمية الوطنية فيما تتعلق به من مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية... إلخ، وتدخل جميعها في قطاعات ترتبط بإستراتيجيات التنمية المستدامة.
والملاحظ أن هذه الأحياء غالباً تقام داخل المدن التي هجرها سكانها والانتقال إلى أحياء جديدة وحديثة وداخل نطاق التخطيط والتنظيم ومتعددة إلى أحياء جديدة وحديثة وداخل نطاق التخطيط والتنظيم ومتعددة المرافق إلا أن هذه الأحياء طرقها وممراتها تعج بشدة الفوضى وتقام على مساحات صغيرة ومساكن آيلة للسقوط.
والذي يمكن لنا أن نقوله أن هذه الأحياء العشوائية في تنامي من سكانها، ويتساءل بعض ساكني هذه الأحياء قائلاً إنهم يعيشون واقعاً متردياً تتخلى فيه آدميتهم، حيث حرموا من بعض الخدمات العامة فلا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي، ونظراً لضيق المكان فأصبحوا وأمسوا في ضياع وتشرد يهدد استقرار المجتمع ويقضي على أمان الآخرين في المحيط، بل يمس المجتمع بأسره فضلاً عن أن هذه المناطق بوضعها هذا تعد مفرخة لإنتاج أنماط الانحراف والجريمة المختلفة، والتستر على الجريمة والعمالة المتخلفة من أغلب الجنسيات.
إن ساكني هذه الأحياء المهجورة ليست لديهم أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.. لماذا؟ لأن مشكلة المشاكل في هذه المناطق المكدسة بالسكان الوافدين هي مشكلة الصرف الصحي فطفحها الدائم يزيد من معدلات التلوث في المنطقة كلها.. بالإضافة إلى ما ينبعث منها على الدوام من روائح كريهة، ومما يضاعف من ذلك هو إلقاء الفضلات بالطرق ووسط المجاري المنسابة والمكتظة وهي حتماً ضارة بالبيئة.
وإزاء ذلك أتساءل مع الآخرين: هل لدى هيئة التخطيط العمراني وفيما يتعلق بمدينة الرياض مثلاً خريطة توضح مواضع هذه الأحياء وحجم قاطنوها ومدى احتياجاتهم الضرورية؟ وهل لديهم تصور لحل مشكلة هذه الأحياء داخل المدينة.
فإن كان ذلك كذلك فلننشر هذه الحلول على الكافة ليطمئن الجميع بأن مشكلة هذه الأحياء بمدينة الرياض في دائرة الحل وعلى غرارها العديد من المدن الأخرى، نظراً لأنه كلما مر الوقت بنا تفاقمت المشكلة أكثر خاصة مع النمو السكاني مقارنة بمعدلات التنمية الاقتصادية. ومن هنا نهيب بالسادة المسؤولين وذوي الاختصاص في هيئة التخطيط العمراني أن يعيدوا النظر في تخطيط هذه الأحياء (الرياض مثلاً) على أن تقسم إلى مناطق مختلفة: اقتصادية - تنموية - إدارية - خدمية.. وغيرها بحيث تتم من خلالها إعادة تنظيم الانتشار السكاني حتى لا يكون التركيز في منطقة بعينها، مع إلزام الجهات التي تستورد العمالة أن تعد السكن المناسب لهم قبل مجيئهم مع الحد من المهاجرين من الأرياف والقرى إلى المدينة للحصول على الرزق.
